الاقتصاد العراقي الكلي

وزارة التخطيط: وثيقة خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022

كلمة وزير التخطيط
لقد نجم عن تعرض العراق للأزمات المتلاحقة والتحديات أن تفاقمت المشكلات وازدادت عمقاً من حيث الأثر والتنيجة ، وباتت تلك الأوضاع تتسم بالضغط على الإمكان البشري ، ومحدودية توظيفه وضعف نموه ، فضلًا عن التدمير الكبير في البنى التحتية ، ما يجعل الدعوات ملحة لبناء برامج وخطط وطنية تضع الجميع أمام خيارات مصيرية ، على وفق سياسات وبرامج طويلة لتنمية الإمكانات البشرية والمادية.
ليس من شك أن المنافع والمصالح المترابطة والمتآزرة تهم جميع الشركاء وتدعم بعضها بعضاً ، وهو ما يدعونا اليوم الى توجيه نداء إتباع سياسة من شراكة الرخاء والأزدهار بين جميع أبناء المجتمع ، إذ يسعى الجميع في أن تظل عطاءاتهم الانسانية والحضارية رمزاً للمستقبل وساحة للفرص المتاحة ، وموئلًا لروح التجديد والأبتكار والعلم وموهبة الإبداع وعلينا أن نتطلع دوماً إلى المستقبل الذي رسمته رؤية العراق 2030 وتترجمه اليوم خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022 .
لقد ركزت هذه الخطة على أربعة أعمدة رئيسة ، تعد بمثابة مسارات موجهة للخطة ، وحاضرة في كل فصولها ، وتمثل اهتمامات رئيسة تعكس تحديات الواقع وعقبات التنمية الواجب تجاوزها وهي :-

  • الحوكمة ، وما يرتبط بها من ركائز ومقومات .
  • القطاع الخاص ، مرتكزاً أساسياً للنهوض والتنمية ، ومحولًا لسياسات التنويع الأقتصادي .
  • خارطة طريق لإعماروتنمية المحافظات ما بعد الأزمة .
  • التخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المحافظات .

لقد ركز الأطار العام للخطة على جهود التعافي والإعمار في المحافظات المتضررة بشكل مباشر ، وعلى التنمية والأستثمار في المحافظات المتضررة بشكل غير مباشر وحاولت الخطة تسليط الضوء على أولويات الإصلاح الوطنية والتي تسهم في معالجة المسببات الهيكلية المعيقة للنهوض التنموي ، فهي خطة سياسات وبرامج أكثر مما هي خطة مشاريع مع تركيز واضح على تحسين إدارة الأصول .
ومن هنا فأن المضامين الرئيسة للخطة تتمحور حول المواطن كجهة إطلاق وتحريك عملية النشاط الأقتصادي وتوفير فرص عمل كسب الرزق ، وتوفير تنمية على المدى الطويل عبر تعزيز تأمين الخدمات الأساسية لمناطق العراق كافة .
ان مصير العراق بكل أطيافه وألوانه معلق بيد أبنائه ، وتتوفق اليوم على وسائل أنخراطهم في طريق طموح
كبير ، يتقاسمه الجميع ، ويتمفصل حول بناء وتعزيز إمكاناتنا البشرية والمادية واعتماد اختيارات منسجمة وبناءة وفاعلة ، وتسريع وتعميق أسس الإصلاح . نأمل أن تؤسس هذه الخطة 2018 – 2022 وفي هذه الأجواء المفعمة بالأمل قاعدة رصينة من شأنها أن تعزز الشراكات بين الجميع وتطورها على أساس قوي من الثقة والمسؤولية المشتركة والإيمان بقدارت المجتمع العراقي .
د. سلمان الجميلي
وزير التخطيط
رئيس اللجنة العليا لأعداد الخطة
لتحميل الوثيق كاملة كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة انقر على الرابط التالي
وثيقة خطة التنمية الوطنية

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: