حسب المعلومات المتوفرة لي فإن مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العامة قدّمت سنة 2006 مشروعين لوزير المالية يخصان إعادة تنظيم إحدى وحداتها الفنية وهي قسم إعادة التأمين. المشروع الأول يدعو إلى إلغاء قسم إعادة التأمين؛ والمشروع الثاني يدعو إلى تحويل هذا القسم إلى فرع متخصص بإدارة أعمال إعادة التأمين إسناداً وقبولاً – أي ممارسة إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري الصادر والوارد من داخل أو خارج العراق. وكانت شركة التأمين الوطنية تمارس إعادة التأمين الوارد في الماضي لسنوات عدة ثم توقفت عنها وحصرتها لبعض الوقت على أساس تبادل الأعمال مع بعض شركات التأمين.
تفيد المعلومات المتوفرة أن وزير المالية آنذاك، باقر جبر الزبيدي، أصدر تعديلاً بتاريخ 13 تشرين الثاني 2006 على النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1998 استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997. وجاء في هذا التعديل إلغاء نص الفقرة (ط) من المادة (17) من النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة رقم (1) لسنة 1998.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-NIC Reinsurance Department-Branch
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية