منذ سنوات عديدة يدور في الأوساط الاقتصادية والسياسية جدل ساخن حول السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ، ولكنه اشتد خلال الأيام الأخيرة على خلفية انهيار أسعار النفط والتراجع الكبير في عائدات العراق النفطية الى اقل من نصف مستويات العام الماضي. ومع التوقعات بان هذه الصدمة الخارجية الجديدة سوف تؤثر سلبا على مستويات احتياطي العراق من العملة الأجنبية بسبب استمرار البنك المركزي في تمويل استيرادات غير ضرورية او وهمية تهدف الى غسيل الأموال وتهريب “العملة الصعبة” من وجهة نظر المنتقدين للبنك المركزي، ارتفعت الأصوات المطالبة برقابة صارمة على الاستيرادات وإيقاف تسرب ما يوصف بالعملة الصعبة الى الخارج. ومن سخرية القدر فأن نفس الاتهامات تم توجيهها الى القيادة السابقة في البنك المركزي تحت عنوان “هدر المال العام” ابان الازمة المالية في سنة 2009-2011 انتهت بأقصاء المحافظ السابق ونائبه وإصدار أوامر بألقاء القبض عليهم . ولكن القيادة التي جاءت فيما بعد استمرت على نفس النهج السابق مما يعزز الاعتقاد بأن هذا الجدل يدور على خلفية صراعات سياسية للسيطرة على مقدرات البلد المالية ولا يعكس خلافات فكرية حول السياسة النقدية المناسبة للنهوض بمقدرات البلد الاقتصادية والداعمة للنشاط الاستثماري وتطوير القطاع المصرفي.
ومهما يكون الامر، تواصل الشبكة سياساتها في الانفتاح للحوار المهني الهادف بين الأطراف المعنية بصياغة سياسات اقتصادية كلية ناجعة واتمنح الفرصة للبنك المركزي العراقي لتبيان رؤيته المدعومة بالحجج العلمية من خلال إعادة نشر الكتيب التالي والذي يغطي بفقراته الست ثلاثة أبواب رئيسة وهي:
– مدخل المفاهيم والمبررات والخلفيات العلمية والعملية.
– مدخل البدائل المحتملة لتمويل الاستيرادات والمفاضلة فيما بينها.
– مدخل التعليمات والتوجيهات بشأن عملية تمويل الاستيرادات.
لتحميل الكتيب كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية