في ضوء الازمتين المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا فقد آن الاون لاعادة عرض بعض التفاصيل المتعلقة بتركيب الدين العام العراقي والذي يصنف على النحو الاتي:
اولا:
٢٥ مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس مضافا اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم تتعدى ١٢ مليار دولار من اصل ٢٥ مليار دولار في اعلاه بسبب ازمة النفط وقت ذاك والحرب على داعش مقدمة من مجموعة السبعة الكبار والصين واقتراض من سوق راس المال.
ثانيا :
هنالك ديون سيادية لمجموعة دول من خارج اتفاقية نادي باريس /٢٠٠٤ وتخضع لشروط الاتفاق مع النادي وتظهر برقم اجمالي قبل الشطب وتعود لاعوام قبل ١٩٩٠ ما يقتضي شطبها بنسبة ٨٠٪ فاكثر اذا كان الدين صحيح وحساباته وفق معتقدات نادي باريس وتعاد جدولة بقايا الدين ومنها:اربعة دول خليجية (السعودية والكويت وقطر والامارات )وثمانية دول مثل بولندا والبرازيل وتركيا وغيرها.
وان احمالي ذلك الدين من دون شطب مازال بنحو بنحو ٤٣ مليار دولار (ولكن لابد ان تشطب بموجب اتفاق نادي باريس والا فان الدين معلق)
ثالثا:
بالرغم مما تقدم فان الجانب الاكبر من الديون في اعتقادي والذي يبلغ اليوم قرابة ٦٠ مليار دولار هو (الدين الداخلي سواء نقدا او لقاء كفالة بدفع الدين من قبل وزارة المالية) .
وهذا الدين (الداخلي ) هو بين وزارة المالية والجهاز المصرفي الحكومي حصرا (رافدين رشيد المصرف العراقي للتجارة والبنك المركزي العراقي).
ختاماً عند جمع الدين أعلاه(٦٠+٤٣+٢٥)=١٢٨ مليار دولار .
وربما جرى سحب قروض دولية كانت تنتظر دورها في عام ٢٠٢٠ كالتزامات او تعهدات سابقة وهي مازالت تحت السحب سواء من اليابان اوالمانيا وغيرها ولمصلحة بعض المشاريع الاستثمارية المتعهد بتمويلها وقدرها ربما ٦ مليارات دولار ٢٠٢٠، لذا سيبلغ المجموع الكلي للديون (الداخلية والخارجية )برقم هو قريب من الرقم الذي اعلنه السيد وزير المالية البالغ ١٣٤،٤ مليار دولار
الاستنتاجات:
١-لكون الناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠ ربما فقد او سيفقد قرابة ٣٠٪ من قيمته في اعتقادي بسبب الازمة النفطية والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد ،فان نسبة ديون العراق والتي (ارتفعت )حقا مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي (المنخفض )سترتفع بالنسبة والتناسب قطعا.لذلك فقد ارتفعت عن النسبة المعيارية الدولية المقبولة البالغة ٦٠٪ (دين عام الى الناتج المحلي الاجمالي) .
٢- ان دق ناقوس مخاطر الديون جاء باتجهين ، الاول ،حصول زيادة في الاقتراض الداخلي بنسبة عالية ، والاخر ،( احتمال تحصيل بعض القروض الخارجية (اضافة الى المتحصل منها حاليا باتفاقات حكومية سابقة) الممكنة مع المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين وبما يسوغه قانون الاقتراض للعام ٢٠٢٠ .منوهين ان ارتفاع الاقتراض الداخلي جاء هذا العام بزيادة بلغت نسبتها ابتداءً ٢٠٪ من اجمالي رصيد الدين الداخلي ذلك بسبب عجز الموازنة التشغيلية وقيد الرواتب والالتزامات الواجبة الدفع جراء الضائقة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا منذ الازمة المالية السابقة ٢٠١٤-٢٠١٧.
(*) باحث وكاتب اقتصادي، ناب محافظ البنك المركزي العراقي سابقاً
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 11 سبتمبر 2020
لتحميل المقال كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – ملاحظات خاطفة حول الدين العام العراقي ٢٠٢٠
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية