بتاريخ 6 كانون الثاني 2021 أثار معي السيد مصطفى الهاشمي، جريدة الصباح، الأسئلة التالية:
قرأت تعليقكم الاخير على موضوع التأمين في مشروع موازنة 2021 وكنتَ قد ذكرتَ موضوع تصنيف شركات التأمين.. فهل كنت تقصد الشركات الخاصة ايضا؟
وإذا كان التصنيف للشركات الحكومية، كيف سيؤثر ذلك في سوق التأمين واعادة التأمين مع الشركات العالمية؟ وان كان المقصود منه الشركات الخاصة.. فهل تعتقدون ان تلك الشركات ستوافق ام ستعترض، وهل سيكون، برأيكم، للجمعية والديوان دور في انجاح عملية التصنيف؟
وبالمناسبة.. بعد ان حصل العراق في السنوات الاخيرة على تصنيف سيادي من (فيتش، وستاندرد اند بورز). حسب علمكم هل ورد ذكر قطاع التأمين أو شركاته في هذا التصنيف؟ وما نتيجة تقييمه ان ورد؟
وقد أجبته على أسئلته ونشر مقتطفات من تعليقاتي في جريدة الصباح، الصفحة الاقتصادية.[1]
[1] مصطفى الهاشمي، “تضمينه في مشروع قانون الموازنة 2021..تصنيف شركات التأمين العراقية ائتمانيا،” الصباح، 9 كانون الثاني 2021:
للاستمرار في القراءة انقر على الرابط التالي
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية