في الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناحية اخرى لم يتم اصلاح الخلل الهيكلي المزمن في السياسة المالية وفي النهج الريعي وتوزيع الثروة المحاصصاتي المتبع في تصميم الموازنات منذ عام 2007 ، حيث استمر صاحب القرار في مجلس النواب في تفضيل الانفاق الجاري على حساب الانفاق على المشاريع التنموية ولاسباب انتخابية. اما التخصيصات للمشاريع التنموية والتي تولد فرص عمل لجيوش العاطلين فلم تحضى بنفس اهمية الانفاق الجاري وخصص لها مبلغ 30 ترليون دينار فقط منها 5 ترليون بقروض خارجية اي مانسبته 23 % من اجمالي الانفاق. ان الظروف الحالية التي يمر فيها الاقتصاد العراقي من كساد وبطالة تتطلب اعطاء حصة اكبر لالانفاق الاستثماري لاتقل عن 40 % من اجمالي الانفاق..
وللاسف لم تنشر الجداول الخاصة بقانون الموازنة مما يصعب على المحلل الاقتصادي تقييم هيكلية تخصيصات الانفاق الجاري وخصوصا حصة رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك الاعانات لشرائح المجتمع الفقيرة وتحت خط الفقر والعاطلين عن العمل في القطاع الخاص والكسبة والعمال بأجور يومية والذين تعطلت اعمالهم بسبب جائحة كورونا.
لتحميل وثيقة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 انقر على الرابط التالي
قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2021
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية