-تمهيد

 

تنصرف الدراسات الحالية في السياسة المالية إلى التعاطي مع واحدة من المفاهيم المستجدة وهي: المالية العامة الهجينة fiscal hybrid التي يمكن أن تجد طريقها في التصدي لتفسير سلوك أصحاب المصلحة عند تطبيق نتائج تنفيذ السياسة المالية بشكلها الهجيني، ونعني هنا بالتحديد سلوك وحدات الإنفاق أو الصرف في بلادنا عندما سيتشكل هيكل إنفاق أو صرف ذو طبيعة هيكل مزدوجة dual spending structure وفي سنة مالية واحدة: احدهما يعمل بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل والذي يحدد مسالك الإنفاق وأساليبه وقواعده في ظل غياب قانون للموازنة العامة، والآخر قانون إنفاقي يتمثل بمشروع قانون أطلق عليه: القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وهما نوعان من الإنفاق كل منهما يحكمه قانون مختلف. احدهما ينصرف إلى الإنفاق الجاري بالغالب والأخر ينصرف إلى الإنفاق التشغيلي المتمثل (بدعم الأمن الغذائي) والإنفاق الاستثماري (بالصرف على المشاريع الجديدة) في آن واحد. في حين يجمع صورتيهما التمويلية ولكلا حالتي الإنفاق ظاهرة تحمل ملامح (الفائض) و(العجز) في الإيرادات في وقت واحد. وعليه، فإن السياسة المالية الهجينة تشير اصطلاحاً إلى حالات غموض حوكمة الإجراءات التي تمارسها بعض الجهات الحكومية بسبب ازدواج قوانين الصرف، والتي قد تهدف إلى تقويض الهدف المالي أو إلحاق الضرر بالمالية العامة من خلال التأثير على عملية صنع القرار المالي سواء أكانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الحكومي أو المؤسسي.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

مظهر محمد صالح-إدارة السياسة المالية الهجينة-محررة