تحاول الأقطار الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا «تحجيم» الصناعة
الروسية، بتقليص الصادرات، لحرمان موسكو من مئات المليارات من الدولارات سنوياً. لكن اضطر الاتحاد الأوروبي، على ضوء خلافات المصالح ما بين الأقطار الأوروبية ولعدم توفر البدائل الوافية، إلى تليين مواقفه من المقاطعة الفورية، بتبني قرارات مرنة أكثر تؤجل قرارات المقاطعة لفترات أبعد.
بادرت إدارة الرئيس جو بايدن بحملة المقاطعة البترولية من الدول الغربية. وبالفعل، وافقت 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على المقاطعة. لكن الدول الثلاث هذه هي دول مصدرة للنفط في الوقت نفسه، كما أن استيرادها للنفط الروسي ضئيل جداً؛ حيث يمكن الاستعاضة عنه من خلال الاستيراد من دول أخرى. وكانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 700 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، بينما بلغ مجمل استهلاكها نحو 20 مليون برميل يومياً.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. وليد خدوري- أوروبا والعقوبات الروسية- تباين المصالح وعدم توفر البدائل
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية