– تمهيد :
ا- عندما نراهن على الحالة التقليدية المثلى لتقديم الموازنات العامة ينصرف الذهن بان تقديمها يأتي للسماح بالتدقيق والفحص (من قبل دافعي الضرائب والناخبين والسلطة التشريعية) للموارد المالية التي تجمعها الحكومة والاستخدامات التي ستخصص لها. ومن ثم، يؤدي نشر الموازنة العامة بعد تشريعها الى مرحلة توليد المساءلة accountability عن أعمال الحكومة المالية على مختلف المستويات.
اللافت في بلادنا ان الريع النفطي والديمقراطية لا يستقيمان على قاعدة مستقرة في تسيير شؤون التنمية والتقدم الاقتصادي على وفق موديل قياسي مستقر تعتمده البلاد للفترة الطويلة. بل اخذت الصراعات السياسية دورها الخطير في تعطيل الدور الاقتصادي للنمو مجسدا بتعطل دور الموازنة العامة في الحياة الاقتصادية ما يولد اضراراً مضاعفة في تدهور حالة النمو الاقتصادي المستدام وهي التجربة المرة التي خاضتها السياسة الاقتصادية على مدار عقدين من الزمن تقريباً من ممارسة سياسة التوقف -السير stop -go policy اذ ان هذه السياسة المتقلبة قد خضعت الى قيدين مهمين اولهما ، التقلب في دورة الاصول النفطية وثانيهما، التقلب في استقرار الحياة البرلمانية وممارسة المعادلة الصعبة : الديمقراطية -والتنمية demcracy -development equation وانعكاساتها على مسار استدامة النمو والاستقرار الاقتصادي . فاذا كانت سياسة الاقتصاد الكلي وبشكل خاص السياسة المالية في العالم الغربي وتحديدا في بريطانيا قد اعتادت على ممارسة توجهاتها ، فيما يسمى بسياسة التوقف – السير stop -go policy وهو النهج الاقتصادي الذي أدخلته حكومة هارولد ماكميلان Harold Macmillan 1957-1963 بهذا الاسم بسبب الطبيعة السريعة للدورات التي رمت فيها الحكومة على الاقتصاد ( يوم ظلت سياسة الاقتصاد الكلي تؤدي دورها إلى الازدهار أو الركود وبشكل دوري متقلب ) .فيمكن للحكومة تغيير السياسة المالية و / أو النقدية على وفق حالة الاقتصاد الكلي مثل تغيير سياسة الفائدة او السياسة الضريبية حيث يكون الاقتصاد في فترات متفاوتة من النمو السريع بانتظام ، تليها فترات من النمو البطيء أو المنخفض النمو. ولكن الخطر يكمن في هذه التقلبات الدورية بكونها قد تبالغ في رد الفعل السياسات ويمكن أن ينتقل الاقتصاد فيها من حالة “نمو غير مستدام” سريع للغاية إلى نمو بطيء سلبي للغاية وعلى وفق التفصيل المهم الذي قدمته دراسة مهمة للكاتبين Scott and Walker من جامعة University of Reading -Henley Business School
عام 2016 والتي جاءت تحت عنوان:
The Impact of ‘Stop-Go’ Demand Management Policy on Britain’s Consumer Durables Industries, .1952–1965
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – المالية العامة العراقية في مأزق سياسة التوقف-السير المزدوج
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية