الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال*: سرقة القرن وغسيل الأموال والتأمين: محاولة في التعريف

misbah kamal

المحتويات

 

أولاً – سرقة القرن

 

الإساءة للقطاع الخاص

 

ثانياً – غسيل الأموال

 

ديوان التأمين وغسيل الأموال

 

شركات التأمين العراقية والتحري عن المؤمن لهم

الأثر المالي لسرقة الأموال العامة

 

ثالثاً – بعض الأبعاد التأمينية

 

أولاً – أنواع التأمين التي يمكن أن تكون موضوعاً لغسيل الأموال

 

تأمين شركات الخدمات النفطية

التأمين على السيارات، والحياة، والحوادث الشخصية

التأمين على الطائرات

 

ثانياً – احتمال قيام الهيئة العامة للضرائب أو مصرف الرافدين وغيرها من المصارف بشراء حماية التأمين المناسبة لنشاطها

 

تأمين المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة

التأمين من خيانة الأمانة

تأمين المصارف: الوثيقة المصرفية الشاملة

 

علامات تؤشر على احتمال لغسيل الأموال في التأمين[1]

 

نماذج لغسل الأموال من خلال التأمين

طلب معلومات

 

[1] معظم هذه المعلومات مقتبسة من مصادر مختلفة باللغة الإنجليزية متوفرة في الشبكة العنكبوتية.  جلّ الحالات المذكورة ليست معروفة في سوق التأمين العراقي وتقتصر على أسواق التأمين الغربية المتقدمة.  أتينا على ذكرها للتدليل على ما يلجأ إليه المشتغلون بغسيل الأموال.  وليس من المستبعد أن يلجأ المشتغلون بغسل الأموال إل بعض هذه الوسائل في العراق.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

مصباح كمال- سرقة القرن وغسيل الأموال والتأمين- محاولة في التعريف

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Misbah Kamal
    Misbah Kamal:

    مصباح كمال: من تداعيات الجانب التأميني لسرقة القرن

    عزيزي السيد حيدر جاسم العجيلي

    أشكرك على تعليقك على مقالتي. سأوجز تعقيبي عليه بالاتي.

    القضايا العامة والتأمين
    في البدء أقول إن حرصي على الاهتمام ببعض القضايا العامة وربطها بقطاع التأمين يعود إساساً لقناعتي أن النشاط التأميني لا يتم في فراغ بل، كما يخبرنا الحس المشترك، في بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وخلفية تاريخية؛ وإذا كان همّنا إشاعة الوعي بمؤسسة التأمين في المجتمع فما علينا إلا أن نستقرئ الأبعاد التأمينية التي قد تكمن في القضايا العامة، كأحد الوسائل التي قد تقرّب مؤسسة التأمين من المواطنين.

    “أعرف عميلك” كوسيلة للحد من غسل الأموال
    أنت تُرجع سبب فشل شركات التأمين العامة والخاصة في التأكد من صحة الموارد المالية لطالب التأمين، المعروضة للتأمين، إلى التنافس غير المهني والتكالب بين هذه الشركات للفوز بإصدار وثيقة التأمين. وهذا صحيح وخاصة في ظل غياب القواعد التنظيمية الضابطة للعمل التأميني. وما يعنيه هذا أن ديوان التأمين مدعو للعمل مع شركات التأمين لضمان الالتزام بمضمون المادة 35-ثانياً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والتي تنص على الآتي:

    “المادة-35- ثانيا- يلتزم المؤمن بمكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين، ويعمل على وضع سياسة لمنع أو كشف عمليات غسيل الأموال يرفع بها تقريرا الى الديوان.”

    إحدى الأدوات التي تساعد في “كشف عمليات غسيل الأموال” هي استمارة “اعرف عميلك” Know Your Customer (KYC)، كما أشرتُ إليها في مقالتي، وتدريب المكتتبين على استخدامها. الانتباه إلى ضخامة مبالغ التأمين التي تستدعي تطبيق أسعار (أقساط عالية) عليها، عند ربطها بعمل طالب التأمين، مثلا، قد تؤشر على محاولة لغسل الأموال المشبوهة المصدر.

    حوادث الحريق المفتعلة وغسيل الأموال
    لا أنفي وجود حوادث حريق مفتعلة arson بهدف التغطية على المصادر المشبوهة للممتلكات المؤمن عليها، لكن هذا الرأي يقع في خانة التكهنات، في الوقت الحاضر، إذ لم تتمكن شركات التأمين بإثبات أن حادث الحريق متعمد لأنه نتيجة عمل إرهابي أو لأن المراد من افتعال الحادث هو غسيل الأموال المؤمن عليها يما فيها قسط التأمين؛ كما أن معظم التقارير التي تصدر من الدفاع المدني عن حوادث الحريق ترجع سببها إلى التماس الكهربائي.

    إن القدرات المتوفرة لدى مسوي الخسائر في العراق للتحري عن أسباب الحريق ربما لا ترتقي إلى ما هو متوفر عالمياً، ولم نسمع أن أحدهم قد قام بالاستفادة من المختبرات العلمية لتحليل عينات من مخلفات الحريق للتثبت من مصدر الحريق ومدى كونه عرضياً أم مفتعلاً.

    إن الجمع بين حوادث الحريق المفتعلة وغسيل الأموال يستحق من ممارسي التأمين القريبين من الموضوع دراسته بموضوعية للتأكد من دعوى الافتعال وعلاقته بأعمال إرهابية أو بغسيل الأموال. لعلك تستطيع إلقاء الضوء على هذه الحوادث.

    مع خالص التقدير

    8 كانون الأول 2022

  2. Avatar
    حيدر جاسم العجيلي:

    استاذ مصباح المحترم
    نشكر حرصك الدائم على الاهتمام بالقضايا التي تخص البلد وربطها في قطاع التامين .
    وبعد اود ان اشير بشي بخصوص استمارة طلب معلومات عن الزبون وعجز شركات التامين بالعراق الحكومية والخاصة والسبب يعود الى التنافس غير المهني والتكالب على الحصول على الوثيقة والفوز بها بغض النظر عن اسم صاحب المشروع وشريعة امواله من عدمه .
    بالاضافة الى ما تم ذكره اعتقد ومن وجهة نظري ان اغلب الحرائق التي حدثت بالاونة الاخيرة ان لها علاقة بموضوع غسيل الاموال باعتبار ان مبلغ التعويض يعتبر مبلغ شرعي ومن حقه ايداعه في مصرف وبالتالي يمكن تحويله الى الخارج .
    هذا ولكم الامتنان والتقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: