قرأت مؤخراً وباهتمام دراسة لزميلنا الجليل منعم الخفاجي بعنوان “تقويم مبالغ التأمين وشرط النسبية في احتساب مبلغ التعويض” في موقع الشبكة منعم-الخفاجي-تقويم-مبالغ-التأمين-وشرط-النسبية-في-احتساب-مبلغ-التعويض.pdf (iraqieconomists.net) تضم عرضاً وتحليلاً لفائدة المؤمن لهم وشركات التأمين وكل من هو معني بموضوعها. وكان بودي أن أكتب تعليقاُ قصيراً على هذه الدراسة وخاصة فيما يتعلق بتقويم مبالع التأمين في وثائق تأمين بيوت السكن ومحتوياتها والمحلات التجارية الصغيرة، وكيف تتعامل شركات التأمين الغربية، ومنها شركات التأمين البريطانية، مع موضوع مراجعة مبالغ تأمين مباني السكن والمحلات ومحتويتها سنوياً اعتماداً على مؤشر أسعار التجزئة retail prices index وأخذ عوامل أخرى بنظر الاعتبار كتوسيع البناء، وإضافة محتويات جديدة. ولكن خطر ببالي أن أعرض على الشبكة إعادة نشر ورقة[1] لي كتبتها قبل سنوات تتعلق بتقييم الممتلكات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية التي تمس جوانب من الموضوع الذي كتب عنه الخفاجي.
آمل أن يقوم زملاء وزميلات المهنة بالتعقيب النقدي على ما كتبه كلينا، الخفاجي وأنا، حول الموضوع.
مصباح كمال
تقديم
كتبنا هذه الورقة بناءً على طلب من إحدى شركات التأمين العربية. اعتمدنا في كتابة الورقة على مصادرنا الشخصية عن موضوع تقييم الممتلكات (الأصول أو الموجودات) الخاصة بالمنشآت النفطية والبتروكيمياوية، والاستفادة من الأدبيات التأمينية المتوفرة. ونظراً لخصوصية الموضوع فإنه بحاجة إلى توسع في شرح مختلف جوانبه
[1] نشرت الورقة أصلاً في مدونة مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- تقييم الممتلكات لأغراض التأمين
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية