زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية … ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع الطلب المتنامي على الدولار في اسواق الصرف..
وبدلا من التفاوض مع الجانب الامريكي لأطلاق المبيعات ضمن اليات جديدة تضمن الرقابة التدريجية على حركة التجارة الخارجية لجأء البنك المركزي الى رفع سعر صرف الدينار.. وهو علاج مؤقت ومسكن فقط لمشكلة سعر الصرف والتحويلات.. ولا تناسب مشاكل ضعف الامتثال وغسيل الاموال والتهريب، بل تفاقمها كما سيتضح في تقييم هذا الاجراء..
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
ا.د. حيدر حسين أل طعمة- هل اختار البنك المركزي السياسة المناسبة لحل ازمة اسعار الصرف في العراق؟
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية