أرشيف الفكر الاقتصادي العراقيالاقتصاد العراقي الكليالرئيسية

د. بارق شُبَّر*: حول العلاقة بين المعضلة الاقتصادية وازمات الدولة والمجتمع في العراق

  1. توضيح المفاهيم

 

المعضلة الاقتصادية

تعكس عملية تعاظم الفجوة بين حاجات الانسان العراقي المادية الأساسية لإعادة انتاجه بموجب قانون الاهي وطبيعي[1] of human being) (Reproduction والفرص المتوفرة له فعليا لتلبيتها في سوق العمل وفي قطاع التعليم والتأهيل المهني لتطوير معرفته العلمية ومهارته الحرفية والابتكارية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتي  يفترض ان توفرها الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ان كان اشتراكيًا او رأسماليًا.  إن الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي يعتقدون بأنه ليس من واجب دولة اقتصاد السوق الرأسمالي تقديم أي خدمات اجتماعية وانما تركها للقطاع الخاص وفق نظرية المدرسة الكلاسيكية بأن اليد الخفية، أي اليات السوق الأساسية، تحقق التوازن بين المصالح المتناقضة للمنتجين والمستهلكين.  من وجهة نظر بعض الاقتصاديين فإن هذا الموقف يعكس سوء فهم لأطروحات ادم سميث.[2]

لكن هذه الفجوة موجودة أصلًا بين طبيعة القوى الإنتاجية من عمالة مؤهلة وتكنولوجيات حديثة والمطلوبة لرفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي والغائبة أصلًا في الاقتصاد العراقي، فضلا عن غياب ثقافة الأداء مع مثيلاتها السائدة حاليًا في معظم دول الجوار سوريا، الأردن، تركيا، ايران وحديثا بعض دول الخليج، وتلك الممكنة في واقع القرن الواحد والعشرين بالمقاييس الدولية حيث نرى أن العديد من دول الجوار حققت طفرات اقتصادية ملحوظة خلال العقود الأربعة الماضية وتراجعت بشكل ملحوظ في الاقتصاد العراقي.

الدولة الحديثة

تعنى دولة المواطنة المدنية الديمقراطية National State وليس الترجمة الإشكالية الدولة القومية للمفهوم الأصلي باللغات اللاتينيةnationalist  كما تصر عليها أيديولوجية الفكر القومي العالمي والعروبي.  ترتكز الدولة الحديثة من وجهة نظري على ثلاثة ركائز أساسية وهي: البقعة الجغرافية بحدود معترف بها دوليا (البعد الجيوسياسي) ولها عملة وطنية وعلم ونشيد وطني يسكنها مجموعة من البشر منذ قترة زمنية طويلة ويعتاشون من مواردها الطبيعية وتربطهم علاقات اقتصادية وثقافية (المجتمع) وأخيرًا وجود نظام سياسي مؤسساتي وصفه الفلاسفة التنويريين بالعقد الاجتماعي ويقصد به ان الحاكم والمحكوم اتفقوا عليه لتنظيم العلاقات بينهما من خلال وضع القوانين وبناء المؤسسات.  إن جوهر دولة المواطنة الحديثة يعني ضرورة فصل السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية والتداول السلمي للسلطة.

[1] بخصوص الوحدة الالاهية ما خلف الفيزياء مع الطبيعة الكونية الفيزيائية راجع كتابات الفيلسوف الهولندي سبينوزا Spninoza وطروحات الفيلسوف الدنماركي كيركيغاردKierkegaard  حول الفلسفة الايمانية.

[2] انظر ﮔـلوري م. ليوُ.* أمريكا آدم سميث: كيف أصبح الفيلسوف الاسكتلندي أيقونة للرأسمالية الأمريكية

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

بارق شبر- حول العلاقة بين المعضلة الاقتصادية وازمة الدولة والمجتمع في العراق – نهائي 1-6-2024

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: