التامين العربي قراءة في مسار صناعة قيد التطوير

سمير عبد الأحد:

المقدمة:‏

حين نستقرئ بدايات التأمين في العالم العربي، فإن الهدف لا يكون مجرد التوثيق التاريخي، بل محاولة لفهم ‏المسار الذي سلكته هذه الصناعة في تشكّلها وتحوّلها. فالتأمين العربي لم يولد دفعة واحدة، بل نما ضمن ‏سياقات اقتصادية وسياسية وثقافية متشابكة، أسهمت في صياغة ملامح تجربةٍ ما زالت تمرّ بمرحلة تحول ‏بنيوي نحو النضج المؤسسي. ومن خلال تتبّع هذا الامتداد الزمني، يمكن إدراك كيف تفاعلت هذه العوامل ‏لتنتج مسارًا عربيًا مميزًا داخل صناعة عالمية الطابع، تتقاطع فيها المصالح والأسواق والمعايير، لكنها تحتفظ ‏في كل منطقة بخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.‏

‏ وفي خضم التحولات المتلاحقة ‏‎ ‎من بدايات النشاط التجاري والمالي في المنطقة إلى موجات العولمة الحديثة ‏نحاول في هذه الورقة أن نحدّد موقع هذه الخدمة المالية الحيوية في واقعنا الاقتصادي الراهن، وأن نرسم ‏ملامح آفاقها القادمة. والاستشراف هنا لا يقتصر على قراءة المستقبل فحسب، بل يعكس أيضًا رغبةً صادقة ‏في أن تصبح أسواق التأمين في العالم العربي أكثر تطورًا واستقلالية، قادرة على بناء نماذجها الخاصة ‏والانطلاق بثقة في معترك الاقتصاد العالمي.‏

تعود جذور التأمين في العالم العربي إلى حركة التجارة العالمية وموانئها الحيوية خلال النصف الثاني من ‏القرن التاسع عشر، حين برزت الحاجة إلى أدوات مالية تحمي السفن والبضائع من المخاطر البحرية. فقد ‏كانت موانئ الإسكندرية وبيروت وعدن ويافا وحيفا نقاط التقاءٍ رئيسية بين الشرق والغرب، حيث شكّل ‏التأمين إحدى الخدمات المرافقة للنشاط التجاري البحري. ودخل التأمين إلى المنطقة عبر وكلاء وفروع ‏لشركات أجنبية كبرى ‏‎ ‎أبرزها البريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية ‏‎ ‎التي كانت تُصدر وثائقها مباشرة ‏من مراكزها في لندن وباريس وجنوة.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

سمير عبد الأحد. التامين العربي قراءة في مسار صناعة قيد التطوير