‏”شهادة السلامة الوقائية …….واشكالية ربطها بوثائق التأمين”‏

إسراء صالح داؤد:

‏ تحولت شهادة استيفاء متطلبات السلامة الوقائية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني ‏خلال الأشهر الماضية من إجراء تنظيمي مشروع يهدف إلى حماية الأرواح ‏والممتلكات العامة والخاصة إلى أداة تعطيل وضغط على شركات التأمين والمتعاملين ‏معها، عبر ربط إصدار وثائق التأمين ضد الحريق بتقديم هذه الشهادة . أثار تعميم جديد ‏من مديرية الدفاع المدني يقضي بعدم إصدار شركات التأمين وثائق تأمين الممتلكات ‏دون شهادة السلامة الوقائية، ارتباكاً واسعاً في سوق التأمين، حيث انخفضت محفظة ‏التأمين ضد الحريق بشكل ملحوظ، في سابقة تثير إشكاليات قانونية ومؤسسية عميقة.‏

وقد اوضح ديوان التأمين موقفه بهذا الشأن ،بأن الالتزام بشروط السلامة يقع على مالك ‏المنشأة او حائزها الشرعي من مستأجر وغيره ، وليس على شركات التأمين، مؤكدا” ‏أن التعميم لا يجب أن يعيق النشاط التأميني. ودعا جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين ‏متابعة الأمر وفتح حوار مع الدفاع المدني لضمان السلامة دون تعطيل السوق.‏

وفي خضم هذا الجدل، جرى توجيه النقد نحو ديوان التأمين واتهامه بالتقاعس، في حين ‏أن جوهر المشكلة لا يكمن في “غياب الرقابة”، بل في سوء فهم الأدوار القانونية ‏وتجاوز الحدود المؤسسية ، وفق قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 ‏وتعليماته ( ) ، فإن ديوان التأمين هو جهة إشراف ورقابة وتنظيم، تتمثل مهامه في ‏تنظيم سوق التأمين وضمان استقراره ومراقبة التزام الشركات بالقوانين والانظمة فضلا ‏عن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين. ‏
ولم يمنحه القانون المشار إليه أي صلاحية للدفاع عن المصالح التجارية لشركات ‏التأمين أو التفاوض نيابة عنها مع الوزارات والجهات والمؤسسات الأخرى. الديوان ‏ليس نقابة ولا اتحادًا مهنيا”، و تحميلها هذا الدور يعد خروجا” على وظيفته القانونية و ‏يقحمه في صراعات لا تدخل ضمن اختصاصه.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

إسراء صالح داؤد. شهادة السلامة الوقائية ‏ ‏