بتأريخ 18/12/2013باشر اتحاد رجال الإعمال العراقيين ,بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة, الاجتماع الموسع الأول الخاص بتنشيط الاقتصاد العراقي بمشاركة المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص ومنظمات مدنية .
في كلمة الافتتاح , التي قدمها الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون , نائب رئيس الاتحاد بين إن مشروع “تنشيط الاقتصاد العراقي”هو امتداد لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه الاتحاد في عام 2012-2013 وخرج بتوصيات تم تقديمها إلى الجهات المسؤولة في الحكومة والبرلمان ولمسنا بعض الآثار الايجابية , لاسيما تفعيل القوانين الخاصة بالتعريفة الكمر كية وحماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك .
اجتماعنا الموسع اليوم يناقش منظومة الاقتصاد العراقي والبحث عن هوية مناسبة لظروف العراق تؤمن مشاركة القطاع الخاص في العملية التنويه الجارية في البلاد والأسراع بوتأثر النمو . في ورقة العمل التي قدمها مركز المشروعات الدولية الخاصة بين الأستاذ ” محمدعلاء الدين ” أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى مشاركة اقتصادية تعزز التوجه الديمقراطي في البلاد . في كلمة مدير المشروع الدكتور عبد المعطي الخفاف تم عرض المراجع القانونية التي استند إليها المشروع وأهمها الدستور والخطة الخمسية الوطنية (2013- 2017) ودراسات الاتحاد والمراكز البحثية والاقتصادية العراقية والأجنبية وطلب من المشاركين تقديم أوراق العمل لمناقشتها والتوصل إلى توصيات عملية لتنشيط الاقتصاد العراقي وكان ذلك على الوجه الأتي :
1- قدم ورقة العمل الأولى الخبير الاقتصادي السيد باسم جميل انطون وأكد وجود إمكانيات بشرية عالية (30 جامعة ) وانجاز (14) ستراتيجية وخارطة طريق اقتصادي وافق عليها مجلس الوزراء (عام 2010) ولكن السائد ألان (2013) حالة عدم توازن وغياب التكامل بين القطاعين العام والخاص .
مجالس المحافظات تحولت إلى مجالس سياسة وليس مجالس إنتاج وخدمات , الموازنات السنوية ليس فيها فقرة تشير إلى القطاع الخاص , فيما كان المفروض إشراكه في العمليات التنموية .
قطاع الصناعة شبه متوقف , ومن مجموع (35) إلف مشروع صناعي يعمل ما لا يزيد على 10% وبطاقة إنتاجية متدنية , بينما بلغت مصروفات الاستيراد أكثر من 74 مليار دولار لإدخال سلع بشكل عشوائي لا تستند إلى حاجات السوق .
السياحة هي الأخرى غائبة في الموازنات السنوية مع إن العراق بلد معروف بسياحة الآثار والطبيعة والسياحة الدينية .
2- الأستاذ رعد شوقي , الخبير في وزارة الصناعة والمعادن أكد ضرورة تنفيذ متطلبات فورية للنهوض بالصناعة , لا سيما الصناعات التي تتوفر موادها الأولية في البلاد ومضاعفة المبادرة الزراعية التي حققت نتائج ملموسة ودعى مجلس النواب إلى إقرار قانون الإصلاح الاقتصادي .
3- الأستاذ علي الفكيكي مستشار مصرف دجلة والفرات أكد إن الاكتفاء بإصدار قانون الاستثمار لا يكفي , وإنما هو مثل المحرك الذي لا يعمل ما لم تكون المكونات الأخرى للسيارة فاعلة ,وبين إن تكون هناك أسبقيات في تطبيقات الاستثمار كما جاء في ستراتيجية القطاع الخاص : صناعة , زراعة , إنشاءات ,سياحة , معلومات .
4- الأستاذ علي غالب من قطاع الانشاآت والمقاولات بين أهمية المقاولات في تنفيذ المشروعات ودعا إلى اعتماد المقاولين حسب درجتهم المهنية التي حددتها وزارة التخطيط , وبين إن اتحاد المقاولين يضم (30) إلف مقاول , ولكن مقاولين الدرجة الأولى بحدود (20) مقاول ودعا إلى جعل درجة المقاول مرتبطة بالإعمال التي أنجزها فعلا وليس بالقدرة المالية فقط .
5- السيد احمد إبراهيم من قطاع الأدوية دعا إلى بنك احتياطي لتمويل المشروعات ذات الأثر في الاقتصاد العراقي .
6- السيدة حرية من الهيئة العامة للضرائب بينت إن الضرائب يمكن إن تكون أداة تمويل لمشاريع التنمية والخدمات كما هو حاصل في كثير من البلدان .
7- السيد الجبوري , عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الإعمال العراقيين دعا إلى تأسيس صندوق تنمية القطاع الخاص .
8- الأستاذ ماجد الصوري بين وجود احتياطي مالي كبير يمكن اشتراكه في عملية تنشيط الاقتصاد العراقي :
(38) ترليون دينار في البنك المركزي .
(6) ترليون في البنوك .
(3) ترليون فائض الميزانية .
ومبالغ أخرى لدي صناديق التقاعد والضمان والأوقاف , فيما هناك (6000) مشروع لم ينجز .
ودعا الصوري إلى مجلس اقتصادي أعلى لرسم ستراتيجيات القطاعات .
يتكون المجلس من أعضاء 50 % منهم من خبراء الحكومة و50 % منهم من القطاع الخاص وأكد على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز الاقتصاد العراقي بإصدار تشريعات جديدة يمكن إن يقترحها المجلس الاقتصادي الأعلى ومنها رسم منظومة الاقتصاد .وكانت أهم التوصيات الأولية:
1- تشكيل فريق عمل لوضع ستراتيجية الاقتصاد العراقي بعيدة المدى (15سنة ) .
2- أعطاء بعد اجتماعي للقوانين , لاسيما الارتقاء بمهارات القوى العاملة , واعتماد حاضنات الإعمال أسلوبا للارتقاء بالإدارة والقدرة التقنية .
3- تشكيل هيئة تنسيق لمنظمات القطاع الخاص لمراجعة ما يصدر عن مجلس الوزراء لتحريك الاقتصاد العراقي والعمل على متابعة آليات التنفيذ .
4- بناء مناطق صناعية بتحويل من القطاع الخاص والدولة ومشاريع زراعية يديرها المهندسون الزراعيون .
5- إن يتضمن جدول إعمال المؤتمر العام القادم مراجعة لتوصيات الاجتماعات الموسعة الثلاثة الخاصة بمنظومة الاقتصاد والمنظومة المصرفية ودخول العراق في منظمة التجارة العالمية .
I find it rather astonishing that none of the labour unions were represented in this seminar about the development and harmonisation of these sectors of the economy. Unless I am mistaken I couldn’t identify one true representative of the working class of Iraq whose development and wellbeing must be at the forefront of any planner’s aims and priorities.