المنجز العلمي الجديد للباحث فؤاد قاسم الامير: الدولار- دوره وتأثيره في أسعار الذهب والنفط والعملات الأخرى – ودور العراق المقبل في تسعير النفط

يسر إدارة موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين ان تضع بين ايدي قرائها الاعزاء اخر المنجزات العلمية للباحث الإقتصادي والسياسي فؤاد قاسم الامير وهو الكتاب الحادي عشر الذي اصدره خلال مسيرته البحثية العلمية . تجدر الاشارة الى ان الاستاذ فؤاد قدم لنا النسخة الالكترونية لهذا الكتاب كهدية للشبكة وسبق له وان اهدى للشبكة كل مؤلفاته العشرة مطبوعة مع النسخة الالكترونية  خلال زيارته في منزله في بغداد في تشرين الاول/اوكتوبر 2014

عن إدارة الموقع د. بارق شُبَّر

الدولار

دوره وتأثيره في أسعار الذهب والنفط والعملات الأخرى

ودور العراق المقبل في تسعير النفط

المقدمة

كنت قد كتبت عن النفط والموازنة المائية والزراعة ومواضيع سياسية واقتصادية أخرى عن العراق، ولكني لم أكتب عن الصناعة، التي هي من المفترض أن تكون موضوعي الأساسي، إذ إن معظم خبرتي العلمية والعملية هي في مجال الصناعة، وبالأخص الصناعات الكيمياوية.

ولكن كيف أكتب عن الصناعة في العراق لإنجاحه صناعياً، دون أن أكتب عن النظام الاقتصادي الذي يجب أن يكون عليه العراق. فلدي قناعة تامة وثابتة أنه لا يمكن للصناعة في العراق أن تتم وتتطور، بالاعتماد على نظام “الاقتصاد المفتوح” والنظام الاقتصادي الذي أراده الاحتلال الأميركي للعراق منذ 2003، مع ما رافق هذا الاحتلال من فوضى وفساد وحل للجيش وأجهزة الدولة المختلفة، ووضع نظام المحاصصة بحجة نشر “الديمقراطية”، وهي بجملتها تصنع البيئة الملائمة للإرهاب ونشر الجريمة والفساد المالي والإداري ومفاهيم التخلف، وعدم بناء دولة قوية واقتصاد متين. وأتحدث هنا عن الاقتصاد “المنفتح على مصراعيه” على الطريقة الأميركية، والتي أرادت خصخصة كل شيء من خلاله حتى الثروة النفطية بواسطة عقود المشاركة بالإنتاج، وإبعاد الدولة عن كل مفاتيح الاقتصاد، واعتماد إفساد الإدارات لكل مرافق الدولة.

إن معنى “الانفتاح الاقتصادي” بالنسبة للاحتلال الأميركي، والذي تبناه عدد من الاقتصاديين العراقيين، هو ما يسمى “الليبرالية الجديدة”، أو العولمة الاقتصادية، أو ما يدعوه البعض بالرأسمالية المنفلتة أو الجامحة. وهذا النوع من الاقتصاد لا يمكن أن يطور الصناعة في العراق، وإنما ما يطورها هو الاقتصاد المخطط له من قبل الدولة (السلطات التشريعية والتنفيذية)، وتحت تخطيطها وإشرافها وتوجيهها وتمويلها خصوصاً في المفاصل الرئيسة للاقتصاد العراقي، مع فتح المجال الكامل، (عدا حيازة حصة في النفط والغاز)، للقطاع الخاص العراقي ودعمه كاملاً ضمن هذا الاقتصاد المخطط له.

ولامانع لمشاركة القطاع الأجنبي، بشرط استثناء حيازته حصة في الاستخراج النفطي والغازي، ضمن الخطط الاستثمارية للدولة، ووفق القوانين والضوابط والتعليمات الصادرة من الأجهزة التشريعية والتنفيذية، والتي تشير بوضوح إلى عدم إمكانية سيطرته على القطاعات الاقتصادية، ومنع أي نشاط له في محاولة إفساد العراقيين، سواء العاملين في داخل مرافق الدولة أو خارجها، وربط مصالحهم بمصالحه بشكل يضر بالدولة العراقية القوية، وبسيادة العراق ووحدته ولحمته.

لم أجد في قراءاتي السابقة ومتابعاتي، دولة واحدة في العالم النامي اعتمدت ما يسمى “الاقتصاد المفتوح”، واستطاعت من خلاله أن تطور اقتصادها وتنميه. وإنما كان العكس تماماً ودائماً، وفي جميع الدول النامية التي سارت بهذا التوجه منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، سواء كان مسارها هذا “طوعاً” لاقتناعها بهذا النهج الاقتصادي، أو قسراً تحت ضغط الولايات المتحدة مباشرة أو من خلال المؤسسات الدولية التي تمثل آلة الضغط الأميركي بهذا الخصوص، مثل صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، أو منظمة التجارة العالمية، وتحت مسميات مختلفة تقع كلها تحت ما يعرف بـ”الإصلاحات الاقتصادية”!!. وكانت النتائج دائماً إنهاك الاقتصاد وإثقاله بالديون، وانتشار الفقر والفاقة، وتخلف التعليم والخدمات الصحية والعامة، وانتشار الفساد والحروب الأهلية، وانتهت الكثير من هذه الدول إلى دول فاشلة.

لقد وقعت حالات مشابهة في دول متقدمة أيضاً، ومنها الاتحاد السوفيتي السابق كمثال واضح على ذلك. فقد بدأ خورباتشوف بـ”الإصلاح الاقتصادي”، وجاء من بعده يلتسن الفاسد ليكمل تلك “الإصلاحات” بمساعدة “الاقتصادي اللامع” كايدار، وبتوجيهات وإرشادات مباشرة من الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى. حتى تفكك وانهار الاتحاد السوفيتي، واستولت المافيات على صناعاته بالتعاون مع الشركات الغربية، وشمل ذلك حتى الحقول النفطية، وجاع أغلب الشعب السوفيتي وصار يبحث عن غذائه في أكياس القمامة، وظهرت طبقة المليارديرية والأوليغاركية المتحالفة مع الغرب. ولولا بروز بوتين وتوجهه القومي الروسي، وتأييد الشعوب الروسية له لاستعادة بعض ما خسر، لرأينا اليوم روسيا وقد أصبحت كأي دولة من دول العالم الثالث الأخرى.

ولو نظرنا بإمعان إلى الدول الرأسمية الصناعية المتطورة والتي أخذت بهذه الإصلاحات التي قدمتها “اليبرالية الجديدة”، لرأينا تقسيماً مذهلاً غير عادل للثروة، لم يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل، حيث زاد الأغنياء غنى وترفاً، والفقراء فقراً وبؤساً، وانتهت مرحلة “دولة الرفاهية” التي ضمنت الخدمات الصحية والتعليمية لعامة الناس. ولم تكن الزيادات الأسطورية لثروات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية الخاصة نتيجة تطور وتنمية في مجالات القطاعات الاقتصادية الحقيقية (كالصناعة والزراعة)، وإنما تم من خلال المضاربات والاستثمارات في المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والبورصات والأسواق المالية والنقدية المختلفة.

أما الصين، وهي المثال الناجح الذي يأتي ذكره عند الحديث عن “الاقتصاد المفتوح”، فإنها اتخذت مساراً خاصاً بها. إذ “استغلت” واستثمرت الانفتاح الاقتصادي بشكل عقلاني وموضوعي لصالح الشعب الصيني. لقد كانت الدول الرأسمالية، بقيادة الولايات المتحدة، تتوقع أن انفتاح الصين سيفتح سوقاً واسعاً يساعدها في تمدد الاقتصاد الرأسمالي، وإعطاء تلك الدول فسحة وفرصة كبيرة وجديدة من التطور والنمو للرأسمالية التي كانت في أزمة اقتصادية، وهذا ما حدث فعلاً. وفي الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة اعتقدت أن هذا الأمر سيؤدي إلى زعزعة النظام الشيوعي في الصين وإنهائه، وربما يؤدي إلى تفكك الصين. ولكن حكمة الشعب الصيني وحكومته بقيادة الحزب الشيوعي كانت له رؤية إستراتيجية أخرى مغايرة، أدخلت من خلالها “الاقتصاد المفتوح” على الطريقة الصينية. فبدلاً من عدم تدخل الحكومة الصينية بالاقتصاد (وهو المطلوب في الاقتصاد المفتوح)، فإنها أصبحت تتدخل بشكل مباشر ومؤثر وموجه. فلم يكن الاقتصاد مفتوحاً بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة، وما يريده البعض من الاقتصاديين العالميين، والعراقيين (فيما يتعلق بالعراق). لقد فازت الصين برؤوس الأموال الأجنبية الهائلة والتكنولوجيا المتطورة اللازمة للتنمية ولتشغيل مئات الملايين من الصينيين، ولكن في الوقت نفسه أبقت على الانفتاح “مقيداً”، من خلال الالتزام بالضوابط والتعليمات والقوانين التي كانت تضعها الدولة بصورة مستمرة، ومن خلال الالتزام بالخطط التنموية التي تقر في مؤتمرات الحزب الشيوعي والبرلمان الصيني، وكذلك من خلال سيطرة وتوجيه ومراقبة الدولة لكافة المرافق الأساسية للتنمية في جميع القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية، ولم تغفل للحظة واحدة عما تريده الرأسمالية العالمية لها. ولهذا نجحت الصين هذا النجاح الاقتصادي الهائل الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً وفي فترة زمنية قصيرة. واقتدت بهذا النموذج الصيني دول نامية أخرى في العالم، وبحدود مختلفة، مثل دول أميركا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وتشيلي وغيرهن من دول أصغر في هذه القارة، وكذلك الهند وجنوب أفريقيا، حيث استمر تطورها ونموها الاقتصادي تحت قيادة وإدارة الدولة، حتى في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وياليتنا نرى العراق يسير بهذا التوجه، ويتعلم من التجربة الصينية، بدلاً من التوجه الحالي نحو التجارب الفاشلة في العالم الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة.

إن الحديث عن الأساس الاقتصادي الواجب اتخاذه بالتنمية الصناعية في العراق، وتجنب ما يسمى “الانفتاح الاقتصادي” بالطريقة اتي تريدها الولايات المتحدة لنا بالسير وفق الليبرالية الجديدة، يجرنا بالضرورة إلى دور الولايات المتحدة في العالم وكيف أصبحت “الدولة الأعظم”، وتأثيرها وتأثير عملتها “الدولار” في الاقتصاديات العالمية الأخرى، وعلاقة الدولار بأسعار الذهب والنفط والعملات الأخرى، وفي مسيرة الاقتصاد العالمي، ومسيرة الاقتصاد الأميركي نفسه. وعندما أكملت كتابة ما يتعلق بهذه المواضيع، تبين لي أن ما كتبته قد تجاوز (350) صفحة من القطع الكبير. فتوقفت عن الكتابة عند هذا الحد. إذ لم أرغب في أن أحذف أو أختزل مما كتبت حرصاً مني على توفير المعلومات الكافية التي وجدتها مفيدة للقارئ وتغني موضوع البحث. ورأيت أن من الأفضل إعداد ما كتبت ليصدر بكتاب منفصل (وهو ما بين يديكم الآن)، وبالعنوان الذي يحمله، كجزء أول لهذه الدراسة، على أن يكون محور الجزء الثاني منها: “الليبرالية الجديدة ومستقبل الصناعة في العراق”. وكلي أمل أن يكون بإمكاني إكمال الجزء الثاني ونشره في المستقبل.

يتضمن هذا الكتاب أربعة فصول: يتحدث (الفصل الأول) منها عن “الحرب العالمية الثانية والبروز الأميركي الأعظم”، حيث يتناول ظروف وأسباب الحرب العالمية الثانية والتي شملت جميع العالم تقريباً، ونتائج تلك الحرب من اندحار دول المحور، وبروز الولايات المتحدة كأعظم دولة وأقوى اقتصاد في نهاية الحرب. وكذلك بروز عملة الولايات المتحدة “الدولار” كأقوى العملات طراً وأكثرها ثباتاً، لارتباطها بوزن ثابت من الذهب. كما تطرق الحديث في هذا الفصل إلى سير العمليات الحربية، واجتياح ألمانيا للاتحاد السوفيتي، رغم معاهدة عدم الاعتداء المبرمة بينهما، ودور الحاجة الألمانية الملحة للنفط كسبب رئيس لهذا الاجتياح. كذلك تم الحديث عن سيطرة الولايات المتحدة على نفط السعودية إثر الاجتماع الذي عقد في مصر بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود في أواخر الحرب، ومنه بدأ العمل لإحلال الوجود الأميركي في الشرق الأوسط محل الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا.

وتحدث (الفصل الثاني) عن “نظام بريتون وودز/الدولار العملة الأعلى”، وهو النظام الذي نشأ قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، والذي كانت من أهم قراراته التزام الولايات المتحدة بتحويل فوائض الدولار في الدول الرأسمالية إلى ذهب بسعر ثابت قدره (35) دولاراً للأونسة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى استقرار النظام النقدي العالمي وازدهار الدولار. ويتضمن هذا الفصل خمسة عناوين، هي:

أ‌.      مؤتمر بريتون وودز والظروف العالمية التي أدت لانعقاده.

ب‌. تصميم نظام بريتون وودز النقدي ونتائجه. والذي تطرق أيضاً إلى المؤسسات المالية الدولية التي نتجت عنه، وهي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للتعمير والتنمية، والاتفاقية العامة للتعرفة الكمركية والتجارة (ﮔات) والتي تطورت لاحقاً إلى منظمة التجارة العالمية.

ج. نهايات النظام النقدي لبريتون وودز.

د. سقوط نظام بريتون وودز وإعادة تقييم العملات. حين سحبت الولايات المتحدة في آب 1971 التزامها بتحويل فوائض الدولار في الدول الرأسمالية إلى ذهب بالسعر المحدد له والبالغ (35) دولاراً للأونسة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الدولار وفوضى العملات الأخرى والتضخم النقدي الذي شمل العالم الرأسمالي برمته، سيما وأن الدول المصدرة للنفط أرادت استرجاع قيمة النفط، في تلك الفترة، بما يعادل سعره السابق بسعر الذهب المتصاعد، مما أدى إلى ارتفاعات عالية في سعر النفط بالدولار في سنوات 1973 و1979.

هـ. إعلان رامبوبيه. ويتحدث عن محاولة الدول الرأسمالية الرئيسة حل أزمتها بصورة جماعية في إجتماع رامبوبيه في فرنسا في تشرين الثاني 1975، ولم يؤد هذا الاجتماع إلى حلول مرضية للتناقضات الكبيرة فيما بينها، واستمرت الأزمة.

أما (الفصل الثالث) فهو بعنوان: “الدولار والذهب والنفط”، ويشمل ثلاثة عناوين رئيسة:

أ‌.      الدولار والذهب، ويتضمن ثمان فقرات، تتحدث عن مواصفات الذهب وأماكن تواجده وإنتاجه واستهلاكه، ودوره في سوق العملات كنقد مباشر أو في كونه معياراً للعملة، لفترات تاريخية طويلة. كذلك في أهمية سعره مقابل العملات المختلفة وبالأخص الدولار ودور الولايات المتحدة والبنوك المركزية في محاولات تخفيضه. كما يتحدث عن دور الذهب في الاحتياطيات العالمية دعماً للعملات الوطنية وفي كونه ادخار للثروة. وكذلك يتحدث عن الفضة ودورها في التاريخ كعملة وكمعيار للعملة.

ب‌. الدولار والعملات الأخرى والقوة الشرائية للدولار. ويقع هذا العنوان في ست فقرات تتحدث عن العملات العالمية الرئيسة وعلاقتها بالدولار، وانخفاض القوة الشرائية للدولار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وخصوصاً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كما تتحدث عن الاحتياطيات النقدية العالمية وعلى رأسها الدولار. وعن الديون الحكومية الأميركية، وكذلك ديون الدول الرأسمالية الأخرى وعلاقتها بمجمل الناتج المحلي، بالإضافة إلى الحديث عن مجمل الناتج المحلي ومجمل الناتج القومي للولايات المتحدة والدول الأخرى. وهناك فقرة خاصة تتحدث عن الدينار العراقي وأسباب انهياره.

ج‌.   أسعار النفط وعلاقتها بالدولار والذهب. حيث يتحدث عن علاقة أسعار النفط بأسعار الذهب تاريخياً، ثم يتحدث عن التعديلات التي حدثت لأسعاره بعد انهيار سعر الدولار في 1971، وزيادة أسعاره في صدمتي النفط الأولى والثانية في 1973 و1979 ودور منظمة أوبك بذلك. كذلك يتحدث هذا العنوان عن دور السعودية في تخفيض أسعار النفط وتحطيمه بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأثر ذلك في الوضع السياسي العالمي. ويستمر بالحديث عن أسباب ارتفاعات أسعار النفط في أوائل هذا القرن، ودور العراق المقبل في استمرار الأسعار العالمية “المعقولة” حالياً، أو في تخفيضها ولعب الدور نفسه الذي لعبته السعودية في تحطيم الأسعار. وفي نهاية هذه الفقرة نتحدث عن أهمية بقاء تسعير وبيع النفط بعملة الدولار بالنسبة للولايات المتحدة.

وينتهي الكتاب في (الفصل الرابع) تحت عنوان: “مقدمة في العولمة/العولمة المعلوماتية”، وقد يبدو للقارئ أن هذا العنوان هو أمر طارئ على الكتاب. ولكن باعتقادي هو امتداد لفهم الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي الآن. فهو يعطي مقدمة عن العولمة، والتي تسمى أحياناً الليبرالية الجديدة، أو الانفتاح الاقتصادي، أو الرأسمالية المنفلتة أو الجامحة. ولقد تم التركيز على “العولمة المعلوماتية” وفوائدها ومضارها الحالية. وبنهاية هذا الفصل نستطيع الدخول مباشرة في صلب موضوع كتابنا المقبل.

وفي ختام هذه المقدمة لا يسعني إلاّ تقديم شكري وامتناني لصديق عمري (ماجد علاوي)، قارئي الأول، على جهوده القيمة في تنقيح هذا الكتاب قبل طباعته.

فؤاد قاسم الأمير – أواخر أيلول 2014

لمواصلة القراءة يرجى تنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة