- 1. ملخص[1]
تناقش هذه الورقة دور سياسة البنك المركزي العراقي تجاه سعر الصرف الدينار العراقي[2] بشكل خاص، والمجال النقدي بشكل عام، في احتواء التضخم و تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار، وبما يؤمن في نهاية المطاف الاستقرار السعري. توضح الورقة ان الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات يجعل من سعر صرف الدينار العراقي احد المتغيرات المؤثرة في مسار المستوى العام للاسعار في العراق باعتباره المعامل الذي تتحول بموجبه اسعار السلع المستوردة الى اسعار بالعملة المحلية. الا ان النجاح في تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار في السنين الأخيرة لا يرجع فقط الى تناقص سعر الصرف (اي تحسن قيمة الدينار مقاسة بالعملات الاجنبية)؛ بل يرجع الفضل في ذلك أيضا الى التوسع الكبير في الاستيرادات وبالتالي في المعروض السلعي، والذي اصبح ممكنا بفعل الطفرات الكبيرة في العائدات النفطية وزوال قيود الحصار على العراق. وتبين الورقة ان التحكم في سعر الصرف غير كاف بحد ذاته لاحتواء التضخم ولضمان الاستقرار السعري، كما وتحذر بان سعر الصرف يقترب من استنفاذ امكانياته في التحكم بمسار المستوى العام للاسعار، وبان التصاعد الكبير في الطلب الكلي الناتج عن القفزات الواسعة للانفاق الحكومي يضع الاقتصاد على قاب قوسين أو أدنى من النقطة التي تبدأ فيها محدودية الطاقات المتاحة لانتاج السلع غير أو شبه قابلة للاتجار، وبوجه خاص طاقات البنى الارتكازية، من فرض قيودا خانقة على التوسع في العرض السلعي مما يحولها الى بؤر لبث التضخم في جميع مفاصل الاقتصاد. وتذهب الورقة ان الاعتماد الشديد على الايرادات النفطية في تمويل الانفاق الحكومي يسلب السياسة النقدية الكثير من فعاليتها في التأثير على الطلب الكلي ويعطي للسياسة المالية دورا في غاية الاهمية في تحديد مسار المتغيرات الاقتصادية الكلية بضمنها المستوى العام للاسعار. كما ان تركيز البنك المركزي العراقي على السيطرة على مسار سعر الصرف، وبدرجة اقل على احتياطي النقد الاجنبي، يحول ادوات السياسة النقدية الاساسية، والمتمثلة بالعرض النقدي واسعار الفائدة، الى متغيرات تابعة.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل النص الكامل للبحث كملف بي دي أف…انقر هنا
لتنزيل الملحق الاحصائي كملف بي دي أف انقر هنا
(*) باحث اقتصادي عراقي واستشاري دولي
(**) بحث منشور في مجلة “بحوث اقتصادية عربية العددان 59 – 60، صيف – خريف 2012 ويرجى الملاحظة ان هذه النسخة تتضمن بعض التعديلات الطفيفة على النسخة المنشورة في “مجلة بحوث اقتصادية عربية”. يتقدم معد هذه الورقة البحثية بجزيل الشكر للدكتور كامل مهدي والدكتور نبيل النواب على ملاحظاتهم القيمة على المسودة الاولى، ويود ان يؤكد في الوقت نفسه كامل مسؤوليته على كل ما تتضمنه الورقة من نواقص وثغرات.
الهوامش
[1] أعتمد في هذه الورقة البحثية على الاطر المفاهيمية والادوات التحليلية للنظرية الكينزية في تحديد مستوى الدخل/التشغيل وسعر الفائدة والنقود، وكما هو معبر عنها وفق صيغة نموذج هكس هانسن ((Hicks-Hansen Model والتي يشار اليها في معظم الاحيان بنموذج IS-LM. يتوفر شرح جيد لنظرية كينز في تحديد الدخل ولنموذج هكس هانسن في الكثير من كتب الاقتصاد الكلي منها على سبيل المثال لا الحصر:
Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer and Richard Startz, Macroeconomics, 9th Edition, McGraw Hill, Singapore 2004.
[2] يعرف سعر صرف الدينار العراقي في هذه الدراسة بانه سعر شراء العملة الاجنبية بالدينار العراقي، أي القيمة بالدينار العراقي لوحدة واحدة من العملة الاجنبية. وبناء عليه فان قيمة/سعر الدينار بالعملة الاجنبية تتحسن بهبوط سعر الصرف وتتدهور بتصاعده. ويستنتج من الجداول الإحصائية التي ينشرها البنك المركزي حول سعر الصرف بانه يتبنى ضمنيا هذا التعريف لسعر الصرف راجع مثلا الجدول رقم (38) في”النشرة الإحصائية السنوية 2012″ الصادرة عن المديرية العامة للإحصاء والأبحاث التابعة للبنك المركزي العراقي والجدول رقم (1) في الملحق الإحصائي. و هذا التعريف مسعتمد في العديد من الدراسات العلمية، راجع على سبيل المثال لا الحصر
Catoa, Luis A.V. “Return to Basics: Why Exchange Rates,” Finance and Development, September 2007, p. 48
الا ان التعريف الأكثر اعتمادا دوليا في الوقت الحاضر هو معكوس التعريف السابق وينص على ان سعر الصرف هو السعر الأجنبي للعملة المحلية او سعر وحدة واحدة من العملة المحلية محتسبا او معبرا عنه بالعملة الأجنبية، أو بتعبير أوضح انه كمية العملة الأحنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة المحلية راجع
Dornbusch, Roger, Stanley Fischer and Richard Startz. Macroeconomics, op. cit., p. 576.
ويبين المرجع التالي الدوافع وراء انتشار استخدام التعريف الثاني في السنين الأخيرة
Dunn, Robert M. Jr., and John H. Muttin. International Economics, London and New York: Routledge, 2000, p.3
اشكرك استاذى الفاضل الدكتور بارق شبر لاستدراك الخطاْ حقا لقد كتب المقال بلغة عربية فصيحة نظيفة لا غبار عليها فشكرا للباحث الاستاذ حقم جورج حاتم على اصالته اللغويةوبحثه القيم
فى هذا البحث القيم للاستاذ حاتم جورج حاتم اشارات واضحة لمفاهيم علمية فى السباسة الاقتصادية اذكر منها
1- ان التحكم فى سعر الصرف غير كاف بحد ذاته لاحتواء التضخم ولضمان لاستقرار السعرى
2- ان القفزات الواسعة فى الانفاق الحكومى يضع الاقتصاد العراقى قاب فوسين او ادنى من النقطة التى تبداْ محدودية الطاقات المتاحة لانتاج السلع غير القابلة او شبه القابلة للاتجار وبوجه خاص البنى الارتكازية من فرض قيود على التوسع فى المعروض السلعى
3- ان الاعتماد الشديد على الصادرات النفطية فى تمويل الانفاق الحكومى يسلب السياسة النقدية الكثير من فعاليتها فى التاثير على الطلب الكلى ويعطى للسياسة المالية دورا فى غاية الاهمية فى تحديد مسار المتغيرات الاقتصادية الكلية لضمان المستوى العام للاسعار
4-ان الطلب المحلى الخاص على النقد الاجنبى لتمويل تدفق روْوس الاموال من السوق بداْ يتخذ اهمية متزايدة
5- ان الحوافز النقدية بضمنها سعر الفائدة التى ادخلت لم تثبت لحد الان فعالية تذكر فى استقطاب ,روْوس الاموال الاجنبية
6- ان استمرار تصاعد سعر الدينار مقابل العملات الاجنبية يعنى ان سعر الفائدة على الودائع فى البنوك المحلية محتسبا بالعملة الاجنبية فى سعر الصرف من شانه ان يشجع روْوس الاموال الاجنبية على التدفق الى النظام المصرفى كودائع عوضا عن توجهها الى تمويل مشاريع انتاجية
7- وفى ظل استمرار توظيف العائدات النفطية فى توسيع الانفاق الحكومى ستكون السياسة النقدية عاجزة عن ممارسة دور فعال فى الامد القصير على الاقل فى كبح تصاعد الطلب الكلى بشكل عام ومكونه الحكومى ( الانفاق الحكومى ) بشكل خاص
على ان اهم ما خرج به هذا البحث حسب راى المتواضع – هو تاكيده على ان مكافحة التضخم تتطلب من الان فصاعدا التركيز على السياسة المالية للدولة وعلى وجه الخصوص النظر جديا فى وضع سقوف للانفاق الحكومى وتغيير بنيته لصالح الاستثمار فى توسيع طاقات انتاج السلع غير القابلة او شبه القابلة للاتجار وخاصة البنى الارتكازية اولا ومحاولة السيطرة على الاستهلاك الخاص وخاصة الترفى منه من خلال التوظيف المناسب والكفوْ للادوات الضريبية ثانيا
شكرا للسيد والشكر موصول للسيد مصباح كمال على هذه الترجمة الرائعة للبحث
مع التقدير
الاستاذ الفاضل فاروق يونس
اود التوضيح بان هذا المقال كتب بالاصل باللغة العربية ولم يترجم من قبل الزميل مصباح كمال. وبيدو انك تقصد مقال د. حسيت علاوي الذي ترجمه الاخ مصباح