د. علي مرزا: ملاحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بي دي أف انقر هنا

أولاً: مقدمة

منذ أبرام عقود الخدمة الفنية النفطية، ابتداءً من الجولة الأولى للتراخيص في 2009، أثير تساؤل حول مفهوم “الإنتاج” الذي يستخدم في احتساب الدخل الإجمالي للشركة المقاولة (المقاول)، عند تطبيق هذه العقود، Merza (2009). ولقد ظهر ما يتعلق بهذا التساؤل مؤخراً، في المجال العام، بعد تصريح وزير النفط، في 30 آذار 2015، حول مدفوعات (تعويضات) إضافية لهذه الشركات بسبب “تقليص” الإنتاج خلال السنوات الأربع 2011-2014 نتيجة لعوامل ومقيدات أثرت على الإنتاج في حقول البصرة (مع تأثير طفيف على الحقول الباقية لجولات التراخيص).[1] وبالإشارة لبيانات وإيضاحات جهزتها وزارة النفط حول هذا التصريح، (أنظر جانب من البيانات والملاحظات في الجدول 1 أدناه)[2]، يمكن استنتاج مفهوم الإنتاج ومن ثم الإنتاج “الإضافي” الذي يستخدم في حساب الدخل الإجمالي (الربح) للشركات المقاولة، كما سنتطرق أليه في هذا المقال. وسنتطرق أيضاً إلى معدل رسوم الأتعاب remuneration fees المستخدم في الحساب.

ومع أهمية البيانات والإيضاحات المجهزة من وزارة النفط، في هذا الخصوص، فيبدو أنها لا تشمل جميع الأوليات التفصيلية التي تم من خلالها حساب المدفوعات الإضافية للشركات المقاولة. وبأخذ هذا الأمر بالاعتبار، وفي ظل حقيقة عامة مرتبطة به والمتمثلة في عدم توفر بيانات تفصيلية، في المجال العام، للإنتاج الفعلي لحقول جولات التراخيص ولا لطاقاتها الإنتاجية للسنوات المبينة، فإن الاستنتاجات في هذا المقال هي استنتاجات أولية خاضعة للنقاش والتصحيح.  

ثانياً: عائد وتكاليف المقاول في عقود الخدمة الفنية

هناك أربع مستويات تتعلق بالإنتاج في عقود الخدمة الفنية، وهي: خط الأساس baseline وإنتاج الهضبة المتعاقد عليه plateau والإنتاج الإضافي incremental والإنتاج المُحَسَّن improved. ولقد ورد في العقود أيضاً ما أطلق عليه عامل الأداء performance factor (الذي يساوي حاصل قسمة الإنتاج الفعلي على إنتاج الهضبة) والذي لا ينبغي أن يتجاوز الرقم 1 وذلك لمنع المقاول من تخطي مستوى إنتاج الهضبة. ويساوي خط الاساس خط الشروع الذي يحدد في العقد (وينخفض بنسبة 5% سنوياً). وبالنسبة للحقول المنتجة يساوي خط الشروع مستوى الإنتاج عند أبرام العقد. أما الإنتاج المُحَسَّن فيساوي خط الشروع زائداً 10%، أنظر: MoO (2009b) وGhandi & Lin (2014).

وفيما يخص ما يستلمه المقاول، بما فيه الدخل الإجمالي (الربح)، ورد في بروتوكول المزايدة، للجولة الأولى، ما يليMoO (2009a, Chapter 2) : “(أ) يستحق المقاول تعويضاً لتكاليفه الفعلية، زائداً عنصر ربح، من خلال رسوم خدمة service fees ورسوم تكميليةsupplementary fees ، يستلمها نقداً أو عيناً، (ب) تدفع كل رسوم الخدمة من 50% من عوائد منطقة المقاولة للإنتاج الإضافي عن خط اساس (baseline) محدد بالعقد والذي ينخفض خلال عمر المشروع. وتدفع الرسوم التكميلية من جزء من العوائد المتبقية لمنطقة المقاولة، (ج) تشارك الدولة بنسبة 25% قي كل منطقة مقاولة، (د) يخضع المقاولون للضريبة في جمهورية العراق”. ويتبين من الوثيقة الصادرة عن وزارة النفط التي تتعلق بعقود الخدمة الفنية، MoO (2009b)، أن التكاليف التكميلية (كالمنح المسترجعة وتكاليف إزالة الالغام وغيرها، recoverable bonuses, demining, etc) تسترجع من خلال الرسوم التكميلية في حين تسترجع التكاليف المرتبطة بالإنتاج (تشغيلية ورأسمالية) من خلال رسوم الخدمة، أما “عنصر الربح” للمقاول فيحتسب من خلال رسم الأتعاب remuneration fee الإجمالي المحدد بالعقد. كل ذلك اعتماداً على قيمة الإنتاج “الإضافي” (وبعد الوصول إلى مستوى الإنتاج المُحَسَّن).

ولكن من غير الواضح، في حساب الدخل الإجمالي للمقاول، من الوثائق “الرسمية” المتوفرة، هل أن الإنتاج “الإضافي” هو الإنتاج الفعلي أم الطاقة الإنتاجية (الهضبة) التي يتمكن المقاول من إنجازها، ناقصاً خط الأساس؟[3]

ثالثاً: مفهوم الإنتاج المستخدم في احتساب دخل (ربح) المقاول

في ظل غياب تحديد واضح، في العقود، لمفهوم الإنتاج الذي يحتسب على أساسه الدخل الإجمالي (الربح) للمقاول فإن من المتوقع أن يهدف المقاول إلى أن يكون “الإنتاج” المستخدم في الحساب أقرب إلى الطاقة الإنتاجية (أي المنجز من مستوى الهضبة) في حين يحاول الجانب العراقي أن يكون الاحتساب على أساس هو أقرب إلى الإنتاج الفعلي. وتوفر المادة 12.5 من عقود الخدمة (والتي أشار الوزير أليها في تصريحه) مجالاً لكلا الطرفين للتجاذب في تحديد أساس الاحتساب المرغوب.[4]  ولا شك أن محصلة هذا التجاذب في التوصل إلى تسوية مقبولة يعتمد على “القوة النسبية/التفاوضية” للطرفين. ولقد ظهر ذلك في إيضاحات وزارة النفط، المشار أليها أعلاه، حيث يتبين منها أن المقاولين طلبوا تعويضاً عن “التوقف” أو “التقليص” في الإنتاج، خلال الفترة 2011-2014، الذي نشأ، بالإضافة لتعليمات وزارة النفط بتحديد الإنتاج، عن مجموعة من المقيدات في الوقت الذي أقرت فيه الوزارة مجموعة فرعية من هذه المقيدات. وقد يكون اختيار هذا الوقت الحرج للمطالبة بالتعويض نابعاً من شعور الشركات المقاولة بحاجة الدولة الشديدة، نتيجة لنقص التمويل المتاح للميزانية العامة، لتعاون هذه الشركات في زيادة إنتاج وتصدير النفط بغية زيادة الإيرادات النفطية.

ويتضح من البيانات المجهزة من وزارة النفط (جدول 1) أن الإنتاج “غير المقلص” خلال الفترة 2011-2014 يزيد على الإنتاج الفعلي لتلك الفترة بحوالي 4.5%، واستخدمت الزيادة كأساس لاحتساب دخول المقاولين الاضافية (التي بلغت حسب البيانات المجهزة 264 مليون دولار وليس 14.4 مليار دولار المذكورة، في الإعلام، عن تصريح الوزير المشار أليه آنفاً). ويمكن الاستنتاج من ذلك ومما ورد من نقاط أخرى في إيضاحات الوزارة (ملاحظات جدول 1 أدناه) إلى أن الوزارة والشركات المقاولة تتفقان على تعريف الإنتاج غير المقلص (“الاعتيادي”) بذلك المستوى الذي يبرره الطلب الخارجي (والداخلي) والذي تمنع الوصول أليه مجموعة من المقيدات زائداً تعليمات الوزارة بتحديد الإنتاج. ولكن يبدو أن محصلة التجاذب (القوة النسبية/التفاوضية) نتج عنها تبني مقيدين، في تحديد رقم الإنتاج غير المقلص، هما مقيدات طاقة الخزن وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة لتعليمات الوزارة بتحديد الإنتاج. أما ما أضافه المقاولون من مقيدات أخرى كفترة توقف الابار وانقطاع التیار الكهربائي وأسباب تشغيلية أخرى فإنها لم تقر من قبل الوزارة ومن ثم  لم تدخل في حساب الإنتاج “غير المقلص”.

ويمكن التوصل إلى استنتاج مكمل، يتعلق بالتساؤل المطروح في أولاً وثانياً أعلاهً، من مقارنة الجدولين (1) و(2). إذ يلاحظ، اولاً، أن الإنتاج غير-المقلص (الاعتيادي) للسنوات 2011-2014 يزيد على الإنتاج الفعلي بما يتراوح بين 3.0% و5.5% (متوسط 4.5%). وإذا شُملت المقيدات الأخرى التي قدمها المقاولون، والتي لم تُقَر، فستتراوح زيادة الإنتاج الاعتيادي على الإنتاج الفعلي بين 6% و10% (متوسط 7.5%). ثانياً، عند مقارنة الطاقة الإنتاجية بالإنتاج الفعلي أو الإنتاج “غير المقلص” يمكن قياس مدى ابتعاد أو اقتراب اساس الاحتساب من مستويات الهضاب. ولا تتوفر لدينا بيانات منشورة عما تم إنجازه من مستويات الهضاب المتعاقد عليها (أي ما تم بناءه من طاقات إنتاجية). ولكن من خلال اتصالات مع بعض الخبراء أمكن توفير تقديرات لما تم إنجازه من مستويات الهضاب (الطاقات الإنتاجية) بحلول 2014 والمبينة في جدول (2).[5] وعند مقارنة مستوى الطاقات الإنتاجية لحقول البصرة (موضوع الدفعات/التعويضات الإضافية للمقاولين) مع إنتاجها الفعلي لسنة 2014، في هذا الجدول، يتبين أن الطاقة الإنتاجية تزيد على الإنتاج الفعلي بنسبة 29%، وهي أكبر بكثير من معدل النسبة التي وافقت عليها وزارة النفط (4.5%). وبهذا يمكن الاستنتاج، إن صحت أرقام الطاقات الإنتاجية، أن أساس احتساب رسوم أتعاب الشركات المقاولة هو ليس مستويات الهضاب المتعاقد عليها.

رابعاً: مستويات رسوم الأتعاب

يتبين من الجدول (1) أن معدل رسم الأتعاب الذي استخدم في تقرير مستوى أرباح المقاولين الإضافية عن الكميات “المقلصة” للفترة 2011-2014 يتراوح بين 1.98 و2.51 دولار/برميل اعتمادا على ما إذا استخدم في الحساب حصة المقاول الجديدة، في رسم الأتعاب الإجمالي، 95% أو القديمة 75%، على التوالي. ولكن في ضوء حقيقة أن معدل رسوم الأتعاب الإجمالية المحددة بالعقود والموزونة بالإنتاج الفعلي لحقول البصرة (للسنوات 2011-2014) يبلغ 1.94 دولار /برميل (جدول 1) فإن رقم 1.98 دولار هو أقرب إلى الصحيح. بعبارة أخرى يبدو أن حصة المقاول 95% التي تم اقرارها في 2014 كان لها أثر رجعي للسنوات 2011-2013. من ناحية أخرى، فإن الرقمين 1.98 و2.51 دولار/برميل تم احتسابهما (في جدول 1) على أساس رسوم الأتعاب قبل دفع الضريبة. إذ لو أن نسبة الضريبة (35%) أدخلت في الحساب، بحيث ينظر للرقم 264 مليون دولار على أنه مدفوعات إضافية صافية (أي بعد دفع الضريبة)، لتبين أن معدل رسم الأتعاب الذي يحقق حصة صافية للمقاولين بمقدار 264 مليون دولار يتراوح بين 3.05 و3.87 دولار/برميل (اعتماداً على استخدام 95% أو 75%، على التوالي). وهذه مستويات لا تتوافق مع رسوم الأتعاب الإجمالية المحددة بعقود الخدمة لحقول البصرة ومعدلها الموزون المبين في جدول (1) وقدره 1.94 دولار/برميل. من ذلك يمكن الاستنتاج ان المبلغ المدفوع للمقاولين هو مبلغ إجمالي، أي قبل دفع الضريبة، وأن على المقاولين دفع 92 مليون دولار كضريبة دخل لخزينة الدولة، إذا كان معدل الضريبة هو 35% (35% × 264).

المصادر

علي مرزا (2015) “الاقتصاد النفطي العراقي بعد ازمة انخفاض أسعار النفط”، ورقة مقدمة لمؤتمر “في الاقتصاد العراقي”، معهد دراسات عراقية، بيروت، 30 آذار -1 نسيان 2015.

Ghandi, A., Lin, C. (2014) ‘An Analysis of the Economic Efficiency of Iraq`s Oil Service Contracts’, a working paper, Institute of Transportation Studies, University of California at Davis, Iraq_TSC_paper.pdf,  downloaded on 11 April 2015.
Merza, A. (2009) ‘First Round of Licensing in Iraq: An Economic Evaluation’, MEES, 24 August.
_______(2011), ‘Oil revenues, public expenditures and saving/stabilization fund in Iraq’, International Journal of Contemporary Iraqi Studies 5: 1, pp. 47–80, doi: 10.1386/ijcis.5.1.47_1.
Ministry of Oil, MoO (2009a) Final Tender Protocol for the Award of Service Contracts, Iraq’s First Petroleum Licensing Round, Petroleum Contracts and Licensing Directorate (PCLD), Baghdad, Iraq. April 23.
_______ (2009b) Technical Service Contract,  No date. Downloaded, from the Ministry of Oil’s website, on 7 October, 2010, as a PDF document: Technical_Service_Contract.pdf.