عرض كتاب: تيمور كوران، الإسلام والثروة: المعضلات الاقتصادية للإسلام

كاتب العرض: فريدريك ل. ﭙريور، قسم الاقتصاد، كلية سوارثمور
ترجمة: مصباح كمال
Timur Kuran, Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. xviii + 194 pp. $35 (cloth). ISBN: 0-691-11510-9.
Reviewed for EH.NET by Frederic L. Pryor, Economics Department, Swarthmore College.
http://eh.net/book_reviews/islam-and-mammon-the-economic-predicaments-of-islamism/
نشر في موقع شبكة التاريخ الاقتصادي EH.NET (آب/أغسطس 2004)
كتاب تيمور كوران، الذي يضم ستة مقالات، يستكشف الخصائص المختلفة للاقتصاد الإسلامي، لقي البعض منها اهتماماً كبيراً في حين أن البعض الآخر لم تخضع عملياً للدراسة. يتميز أسلوبه في الكتابه بحيوية، وحججه مقنعة، ومعارفه الأكاديمية واسعة النطاق.
الفصل الأول حول “الأثر الاقتصادي للإسلام” هو أفضل مسح للاقتصاد الإسلامي اطلعت عليه. يُولي هذا الفصل اهتماماً خاصاً بالمذاهب الإسلامية الدائرة حول تحمل المخاطر والفوائد والنشاط المصرفي؛ إعادة التوزيع وتنظيم الإحسان (الزكاة)؛ والأخلاق الإسلامية، مستكشفاً ليس فقط أصولها الفقهية والتاريخية، ولكن كيف يجري ممارستها حالياً. ويولي جهداً كبيراً للإشارة إلى غموض المذاهب الأصلية والطرق الرئيسية التي تختلف فيها الممارسات الحالية عن روحيتها الأصلية؛ على سبيل المثال، كيف تستطيع البنوك الإسلامية الإقراض بفائدة، على الرغم من أن دفع الفائدة الفعلية يبقى محتجباً وراء قناع.
يركّز الفصلان التاليان على كيفية وضع مختلف الممارسات الإسلامية في سياق الاقتصادات الفعلية التي تجري فيها هذه الممارسات، والآثار المترتبة لهذه المذاهب على السياسات الاقتصادية. ويسبر على وجه الخصوص كيف أن هذه الوصفات للسياسات تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية، وكيف يجب التعامل معها في سياق الجدل السياسي. وفي كثير من النواحي فإن هذين المقالين يكرران ما جاء في المقال الأول.
ويقدم الفصل الرابع تحليلاً تاريخياً مثيراً جداً للاهتمام حول نشأة الاقتصاد الإسلامي وسياسة الهوية المسلمة [بولطيقا الهوية الإسلامية] politics of Muslim identity. من المستغرب أن المحاولات الجادة لصياغة اقتصاد إسلامي لم تبدأ حقاً حتى ثلاثينيات القرن الماضي. ويحاجج المؤلف بأن الدافع القوي الذي كان وراء هذه العملية الفكرية هو المساعدة في ربط الوحدة المعلنة التي تجمع كل المسلمين معاً (الأمة)، وأن شرح الاقتصاد الإسلامي [الذي ارتبط بهذه العملية الفكرية] أدى إلى ظهور خرافة “العصر الذهبي” للإسلام.
في الفصل التالي يقوم بسبر العدالة الاقتصادية في الفكر الإسلامي المعاصر. إن المذاهب المرتبطة بالعدالة غامضة وهي، على ما يبدو، على خلاف مع بعضها البعض، وتحليلها من قبل أولئك غير المعتادين على الخطاب الاقتصادي الحديث يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأكيدات عديمة الفائدة و/أو ساذجة. ونتيجة لذلك، فإن كوران لا يجد صعوبة في إظهار كيف أن المبادئ الأساسية للمساواة والإنصاف ليس لها غير علاقة غامضة بالأوامر التي يتم بموجبها تنفيذ هذه المبادئ، وكيف أن الكتابات بهذا الشأن مليئة بالتناقضات. وبالطبع، يمكن القيام بنفس عملية التهشيم مع عقائد الديانات الأخرى المعاصرة أيضاً، كالعقائد المرتبطة بالمسيحيين الأصوليين.
ويتناول الفصل الأخير العلاقة بين الإسلام والتخلف الاقتصادي. ويبدأ كوران بتحليل إحصائي للحصة المنخفضة نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في معظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية باستثناء الدول المصدرة للنفط، ويقارن هذا مع الوضع في القرون التالية بعد وفاة محمد عندما كانت أمم الشرق الأوسط تتمتع باقتصادات مزدهرة وبدت أكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية من الغرب. والسؤال الرئيسي، بطبيعة الحال، هو ما حدث في القرن التاسع والحادي عشر الذي تسبب بهذا التغيير. وبعد استعراض تحليلات الآخرين، يقول كوران بأن الإسلام لم يكن في حد ذاته هو الذي أحدث هذا التغيير المؤسف. بدلاً من ذلك، فإن السبب كان اجتماعياً/سياسياً. ففي هذه القرون الحاسمة انتهت حرية الابتكار عندما أعلنت السلطات أن إصدار الأحكام المستقلة لم يعد جائزاً (غلق “أبواب الاجتهاد”)، وأن جميع الأجوبة متوفرة، وأن كل ما يحتاجه المرء هو الاتباع والطاعة follow and obey. لكن هذا لم يكن كافياً: فقد حدث التغير الحاسم في العملية الاجتماعية اللاحقة حيث تم تعزيز هذا التحول الفكري من خلال الكوميونالية( * ) communalism التي أثبطت الخطاب النقدي العام فيما يخص هذه الأجوبة النهائية المزعومة؛ وببساطة لقد أصبح من غير المقبول اجتماعياً التعبير عن أفكار جديدة والمجادلة بشأن اتباع مناهج جديدة.
إن القراء سيقدرون محاولة كوران لتقديم الجوانب المختلفة من المسائل الفقهية ومن ثم مقارنتها مع الواقع الإسلامي. ولم أجد إلا القليل جداً في تحليله الذي يمكن أن أختلف معه فيه، ونقاشه يغطي معظم القضايا المهمة في الاقتصاد الإسلامي. ومع ذلك، هناك قضيتان تستحقان المناقشة، لأن كلتاهما مرتبطتان بخطايا السهو، بدلاً من الإغفال المتعمد.
لا يركز كوران في هذه المقالات على المصادر الأصلية للإسلام، ولكن بدلاً من ذلك يركز على استخدامها من قبل الاقتصاديين الإسلاميين. وأعتقد أن هذه استراتيجية حكيمة إذ أنني وجدت في قراءتي للقرآن بضع فقرات فقط تتعامل مع المسائل الاقتصادية؛ إضافة إلى أن هذه الفقرات غامضة للغاية. وبالطبع، يمكن للاقتصاديين الإسلاميين الاعتماد أيضاً على أحاديث محمد، والملخصة في موسوعة الحديث (19 جزء). ولسوء الحظ بالنسبة لمعظمنا، فإن هذه الموسوعة هي باللغة العربية ولم أجد ترجمة كاملة لها. يمكن للمرء، بطبيعة الحال، أن يعتمد على ترجمة بعض الملخصات الجزئية (لقد وجدت كتاب علي، 1988، مفيداً بشكل خاص لأنه يعرض الآيات القرآنية، فضلا عن العديد من الأحاديث ذات الصلة، وكلها مرتبة حسب الموضوع). ومع ذلك، وبالنسبة للشخص الذي يكتب في الاقتصاد الإسلامي فإن هذا الوضع يؤدي إلى بعض الصعوبات. على سبيل المثال، فإن كوران، استناداً إلى دراسته للأدبيات الواسعة حول الاقتصاد الإسلامي، يؤكد أن الاقتصاديين الإسلاميين يعتقدون إنه يجب على الصناعيين وضع الأسعار “العادلة”. لكنني وجدت أدلة من الحديث (وهي موضوع مناقشة تفصيلية في كتاب ﭙريور، 1985: 216) أن محمداً يعتقد أن الله هو الذي يرفع ويخفض الأسعار، مما يوحي بأن البشر لا يمكن لوحدهم اكتشاف السعر العادل. ونظراً لعدم صحة العديد من الأحاديث والكثير من الغموض الذي يكتنفها، أعتقد بأن كوران كان حكيماً في التركيز في المقام الأول على كيفية استخدام هذه المصادر الأصلية من قبل أولئك الذين يعلنون عن أنفسهم كخبراء في الاقتصاد الإسلامي، بدلاً من الانخراط في التأويل
خيبة أملي الوحيدة في الكتاب كانت في مناقشته للتخلف الاقتصادي والتكنولوجي للدول الإسلامية. فبينما وجدت شرحه للتغيير في العقلية في دول الشرق الأوسط والدور المثبط للرأي العام قبل ألف سنة رائعاً ومفيداً، يؤسفني بأنه لم يضم إلى كتابه كفصل سابع مقاله المنشور عام (2003)، الذي جادل فيه بأن الشرق الأوسط تخلّف عن الغرب بسبب تأثير ثلاث مؤسسات متشابكة جعلت من الصعب تراكم الثروة للأغراض الإنتاجية في تنظيمات كبيرة. (**) وهذه المؤسسات هي قانون الوراثة في الشريعة الإسلامية، الذي شتت الثروة العائلية بين عدد من الورثة. غياب مفهوم الشركة corporation في الشريعة الإسلامية، مما أعاق الاستثمار من قبل عدد من الأشخاص من خلال تجميع ثرواتهم؛ ووجود الوقف (مؤسسة خيرية)، الذي حجز موارد هائلة في تنظيمات وأنشطة غير منتجة.
على الرغم من أن الجدل الذي ينتظم كتاب كوران صارم وذا قيمة كبيرة للمتخصصين، إلا أنه سهلٌ على الفهم من قبل طلاب المراحل الجامعية الأولية، ويوفر مقدمة مفيدة ومفهومة لمذاهب الاقتصاد الإسلامي، وكيف ترتبط هذه المذاهب بالسلوك الاقتصادي في الدول ذات الأغلبية الإسلامية.
المراجع:
Ali, Maulana Muhammad. 1988. A Manual of Hadith. New York: Olive Branch Press.
Kuran, Timur. 2003. “The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of Economic Underdevelopment in the Middle East.” Journal of Economic History 63, no. 2 (June): 414-46.
Pryor, Frederic L. 1985. “The Islamic Economic System: A Review Article.” Journal of Comparative Economics 9, no. 2 (June): 197 224.
Thesaurus Islamicus Foundation. 2000. Encyclopedia of Hadith. Vaduz, Liechtenstein.
(*)قد تختفي معاني مختلفة وراء هذه المفردة عند ترجمتها حرفياً إلى اللغة العربية تتوزع ما بين ما هو مشترك، وسائد اجتماعياً وفي السياق متوافقاً مع الخضوع لما هو موروث. ولعل المختصين يساهمون في صياغة مقابل عربي مناسب. (المترجم)
(**)راجع عرض كتاب تيمور كوران: التباين المديد: كيف أعاقت الشريعة الإسلامية الشرق الأوسط، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/16/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af/