جدل اقتصادي
28/02/2016
بعد سنوات من المآسي والتداعيات والتضحيات جراء دخول داعش إلى العراق والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا تمكنت القوات المسلحة العراقية – تشاركها قوات الحشد الشعبي وتساندها العشائر المنتفضة – من إيقاف الغزو الداعشي، ومن ثم تطهير واستعادة العديد من المدن والمناطق المحتلة وتحريرها.
وبعد أن استجد العديد من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة إتمام مهمة تحرير ما تبقى تحت سيطرة الإرهابيين، أقول: برزت فجأة “فذلكة” الدعوة إلى قيام حكومة “تكنوقراط” بديلة وتغييرات متنوعة من إلغاء وزارات ودمج أخرى وتغيير مجالس المحافظات و … إلخ. في محاولة للتغطية على فشل الحكومات المتعاقبة!
بعد مضي 13 سنة على حكم المحاصصة الطائفية المدمرة وفق مفاهيم غريبة على أنظمة الحكم “الديمقراطية” في العالم مثل ” التوافق والإجماع والمقبولية و…. ” التي وزعت المناصب على كل من هب ودب من سياسيي الصدفة، نكتشف فجأة أن المخلص والمنقذ من الوضع المأساوي الذي انحدرنا إليه هو التكنوقراط!
وأنا كتكنوقراط خدم الدولة 34 عام ومن ثم تابع مسيرتها بعد التقاعد مدة ربع قرن، أعلم، كغيري من مئات الإخوة التكنوقراط، علم اليقين أن دورنا المهم والأساسي كان إدارة مؤسسات الدولة وليس حكومة الدولة، كل وفق اختصاصه وخبرته المتراكمة والمواصفات الأخرى التي يشترط توفرها، ويقود عملا مؤسساتياً، وفق أهداف واستراتيجيات موضوعة، تنبثق عنها خطط بعيدة المدى تقود إلى خطط خمسية تحكم الخطة السنوية المسؤول عنها القائد التكنوقراط، كل في موقعه.
وخير مثال على ذلك أسوقه من تجربتي الشخصية:
لقد عاصرت في وزارة النفط تسعة وزراء للفترة 1966-1991، دون أن تتأثر العمليات المؤسساتية في القطاع، وكان دور الوزير محدداً بالإشراف والمتابعة، والتنسيق -عند الحاجة- مع الرئاسة أو مع وزير معين.
ويحكم دولة المؤسسات هيكل إداري مُقر، ونظام لكل مؤسسة يُعرّف مواصفات كل وظيفة (job description)، وكذلك الشروط الواجب توفرها عند شاغل الوظيفة (job specification).
وبعد أيها السادة: فإن شعارات الإصلاح والتفويض التي أتت بالعبادي واجهة لها تحولت الى تشكيلة مسخ من حكم الفاسدين وإلى تفسخ الدولة العراقية، يجري اليوم تسويق مهزلة جديدة عنوانها البحث عن وزير (رامبو) يشمر عن ساعديه ليعالج الفساد ويقضي على الفاسدين ويعالج المشاريع المتلكئة و…و
أيها السادة: كفاكم عبثا بإدارة الدولة … فالعراق ليس حقل تجارب لكل من هب ودب!
وختاماً فإن أسوء ما أخشاه هو أن تنشغل الدولة والنخب السياسية بلعبة التكنوقراط الجديدة ويشتد التنافس والصراع على من هم الصفوة المختارة من التكنوقراط لأشهر عديدة على حساب معارك التحرير.
أليس من حقنا أن نفكر مجددا بنظرية المؤامرة وما يحاك من مؤامرات؟
(*) خبير نفطي عراقي متقاعد
ولكن ماذا بعد تحرير الموصل والفلوجة؟ سيبقى الفاسدون على دفة الحكم ويعيدون رسم الدائرة نفسها من جديد. التغيير بعملية سياسية وطنية اخرى متزامناً مع التحرير هو الحل.
ولكن ماذا بعد تحرير الموصل والفلوجة؟ سيبقى الفاسدون على دفة الحكم ويعيدون رسم الدائرة نفسها من جديد. التغيير بعملية سياسية وطنية اخرى متزامناً مع التحرير هو الحل.
لنركز على تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش الأرهابية ونخلص شعبنا العظيم من هذه الآفة ونرجع أهلنا النازحين الى ديارهم ونعمرها لهم ونعتذر منهم عن الهفوة والكارثة اللتي حلت بهم وبنا لكافة أطرافنا القومية والدينية والطائفة
اطروحات الاستاذ كريم الشماع حقه ولا تقبل التاويل او الضحك علي ذقون العباد ,.العراق اليوم كوطن وصل الي مرحله انهياره الكامل و لايتمحل تسويفاهات اضافيه . فالكلام عن حكومه تنكوقراط مجرد اداة تسويق اضافيه وعلامه فشل واخفاق من تولي الحكم والسلطه منذ عام 2003 وليومنا الحاضر ,باسم شعارات مختلفه منها المظلوميه , وانهاء حكم الطاغيه صدام , والبدء بعمليه تغيير وبناء اقتصاد مستديم قائم علي العداله وتكافئ الفرص . لقد فشل حقا رعاة هذا التغيير المطلوب بسبب انهم وضعو اولويات التغيير في تلبيه مصالحهم الذاتيه والحزبيه الضيقه ,من هنا اصبح الفرهود وسرقه المال العام وتخريب البني الاجتماعيه من اهداف وغايات السلطه الجديده والنخب الحاكمه . عليه اننا الان امام مفترق طرق الاستمرار في غواغيئه وترهات السلطه القائمه واعتبار ما يحصل نتاج حتمي او امر واقع لا مفر له حيث انه نتاج تطور تاريخي لعراق منهك ,او ان تركز الجهود علي ابعاد من تسبب في الكارثه التي يعيشيها البلد , وان يكون التغيير الحقيفقي عبر رفض او منع كافه اشكال مماراسات احزاب دينيه سياسيه او اثنيه متعصبه التي سعت الي ترسيخ ترسيخ الحكم الفردي واعاده انتاج الدكتاتوريه مجددا و بنمط متميز وجديد تحت لافتات الدين السياسي الديني او الحقوق القوميه , كله استهدف تحقيق مصالح خاصه لشخصيات او زمور معينه كله تم عبر النهب والسرقه والفرهود وتحت شعارات يافطات واهيه . هذا ويجب تحميل هذه الطغمه المتسلطه المسوؤليه الاخلاقيه والقانونيه وتقد يم اركانها العليا لقضاء عادل . مرتجي