يتميز الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بمجموعة من موارد النمو ودعائم الانطلاق في طريق التنمية المتقدمة ومنها:
1- ثروة معدنية كبيرة في النفط والكبريت والمعادن الأخرى. أصبح النفط مصدراً أساسياً للفعاليات الاقتصادية، سيما تمويل الموازنة الحكومية وتغطية الاستيراد من الخارج وغير ذلك من مظاهر الحياة اليومية بالنسبة للناس. وكان للانخفاض الكبير الحاصل في انخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الحالة الاقتصادية في البلد، وهي مهمة كبيرة تواجه البلاد.
2- قوة عاملة وفيرة وقابلة للانجاز لو توفرت لها الوسائل الضرورية.
3- موارد مائية غزيرة لدعم الإقتصاد في مجال الزراعة والطاقة وإن كانت خاضعة للتأثيرات الاقليمية المجاورة.
عدا ذلك نجد أن التحديات كثيرة ومنها تحول الاقتصاد برمته الى اقتصاد مغلق وغير قادر على النمو الطبيعي مالم تتوفر مجموعة من الاصلاحات الضرورية بمعنى أن الاصلاح الاقتصادي هو عنوان المرحلة الراهنة والقادمة. أما محاور الاصلاح فتتركز في اعادة هيكل البناء الاقتصادي وتأمين ازالة هيمنة القطاع العام على الفعاليات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص من أن يلعب دوراً رياديا في الاقتصاد الوطني، ويتبع ذلك أيضاً حل أزمة المصارف وفقاً لاقتراحات البنك الدولي وكذلك انتهاج إدارة اقتصادية رشيدة.
كما ينبغي أن تعالج مشكلات العمل والبطالة وسوء الاحوال الاجتماعية بما يضمن تقلص رقعة البطالة واستعادة عناصر النمو الطبيعي في القطاعات الانتاجية الأساسية في الزراعة والصناعة والسياحة والتركيز على تحقيق مبدأ العادلة الإجتماعية. فحلُّ مشكلة البطالة تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تتعلق بحياة الملايين من الشباب الذين يتعذر عليهم توفير فرص مجزية للعمل. فتفيد الاحصاءات الرسمية بأن عدد الخريجين من الجامعات والساعين للعمل قد بلغ أكثر من ربع مليون بالسنة، وهذا يدل على احتمال أن تكون البطالة قد توسّعت في العراق نتيجة عامل التراكم السنوي وأصبح مجموعها يفوق العشرين بالمئة من القوى البشرية. إن إعادة التوازن في بناء الدولة بما يضمن النهوض بالزراعة والصناعة وكل الفعاليات الانتاجية عنصر أساس لضمان تنمية مستدامة حقاً، وهذا يمثل التحدي الأكبر في الظرف الراهن.
إن البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء قبل أكثر من سنة يعطي الأمل بإمكانية تجاوز هذه التحديات وفتح الطريق لتنمية إنسانية متقدمة وفق التوصيات التي وردت في البرنامج، ولكن مع الأسف لا توجد خارطة طريق واضحة لتنفيذه.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Abdul Latif Rashid-Callanges and Opportunitie for the Iraqi Economy-fianl editing
(*)المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقية
(**)كلمة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في الملتقى الإقتصادي المنعقد في استانا / كازاخستان يومي 25-26 آيــــار 2016
شبكة الاقتصاديين العراقيين. 25 آيار 2016
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية