قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: تداعيات تأمينية حول حريق في محلات تجارية في الكرادة-بغداد

[1]
 
نشرت العديد من وسائل الإعلام خبراً عن حادث حريق في مخازن شارع العطّار في الكرادة نقتبس واحداً منها تمهيداً لعرض بعض الآراء التأمينية الرسمية قبل عرض مواقف عامة لنا حول مكانة التأمين:
 
“أمنية بغداد تروي تفاصيل حريق الكرادة
2016/6/12
كشف نائب رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن اسباب اندلاع الحريق الذي نشب في مخازن شارع العطار وسط العاصمة بغداد.  وقال الربيعي في تصريح للصحف اليوم، ان “{10} فرق للإطفاء برئاسة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تمكنت من محاوطة الحريق أولا كي لا يصل إلى المنازل القريبة من الحريق”.
 
واضاف ان “الحريق كان إثر تماس كهربائي وسوء خزن المواد الكهربائية، وصعوبة السيطرة على النار بسبب العشوائيات المركونة فيها مخازن من الاجهزة الكهربائية والالكترونيات”، مبينا “الحريق تم اخماده بصعوبة بعد ساعتين ونصف من اندلاعه”.
 
واشار إلى “وقوع خسائر مادية كبيرة جدا تقدر بالمليارات ولا يوجد من يعوض التجار لخسارتهم بسبب عشوائية الخزن غير المؤمنة في مخازن رسمية ومعروفة لدى الدوائر الحكومية المختصة”، لافتاً إلى “عدم وجود خسائر بشرية تذكر”.
وأوضح انه “منذ 10 سنوات ونحن كمجلس بلدي في الكرادة، طالبنا جميع الجهات المسؤولة إلى منع التجاوز الذي بدأ يتمادى بتحويل المنازل السكنية إلى مخازن عشوائية في احياء سكنية، وكنا نحذر دائما من اندلاع حرائق بسبب فوضى الخزن العشوائي”.
 
واندلع في وقت متأخر من ليلة أمس السبت حريق كبير في مخازن شارع العطار بالكرادة وسط العاصمة بغداد، وانتشرت جميع فرق الاطفاء القريبة من منطقة الكرادة لإخماد الحريق الذي اندلع في تلك المخازن.”[1]
 
[1] http://www.iraqicp.com/index.php/sections/news/44155-2016-06-12-08-36-06
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-Insurance fallout of a fire accident in Karradah

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    اعتذر عن الخطأ في تاريخ الحادث الإرهابي في الكرادة. التاريخ الصحيح هو 2 تموز وليس كما ورد في تعليقي على كلمة الأستاذ فاروق يونس.
    مع التقدير.

  2. farouk younis
    farouk younis:

    اخى العزيز مصباح كمال
    تتحمل امانة بغداد مسوْولية تحويل الكثير من الاحياء السكنية الى احياء تجارية وهى مستمرة فى التوسع بهذا الاتجاه بصورة غير مدروسة
    ما هى المعايير والضوابط والشروط لتصنيف واقرار الشوارع التجارية والمخازن التجارية
    لقد شوهت امانة بغداد شارع العطار وشارع الربيعى على سبيل المثال وهما من اجمل الشوارع والاحياء السكنية
    انظر الى الاحياء السكنية القديمة فى مدينة بغداد على امتداد شارع الرشيد وشارع الجمهورية وشارع الكفاح ( شارع غازى ) كيف تحولت الى مخازن عشوائية – للخزن العشوائى فى مخازن غير نظامية تتراكم فيها المواد الغذائية والسلع الكهربائية والاقمشة وغيرها من السلع الاستهلاكية والانتاجية
    هل تتوفر مواقف خاصة للسيارات والشاحنات ؟ لاحظ مدى بطىء انسيابية الحركة المرورية فى شوارع بغداد التجارية
    ان الكثير من محال خزن البضائع فى بغداد طاردة وليست جاذبة للتامين فمن يتحمل المسوْولية التقصيرية ؟
    ان التمادى فى تحويل الاحياء السكنية الى مناطق تجارية اعتداء على البيئة ومساهمة فاعلة فى تفاقم ازمة السكن
    مع التقدير

    • مصباح كمال
      مصباح كمال:

      عزيزي أستاذ فاروق
      أشكرك على تعليقك وتوسيعك للرؤية التي تنتظم مقالتي من خلال أمثلة ملموسة أتيتَ على ذكرها. لقد أصبتَ في إثارة أسئلة متعددة وكلها، كما يبدو، تنحو باللائمة على أمانة بغداد، وعلى انعدام تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالإتجار وبتخطيط المدن أو قل سوء التطبيق والتغاضي عنها لأسباب نحصرها تحت عنوان الفساد بأشكاله المختلفة. وقد أشرتُ في مقالتي إلى أن المسألة لها بُعدٌ آخر يتمثل بعضه بعدم احترام الملكية العامة وحقوق الناس، وبعضه الآخر يتمثل باستغراق شرائح من القطاع الخاص بتحقيق العائد دونما أي اعتبار لقانون أو تأثيرات على البيئة وعلى حقوق الأغيار. وقلت بهذا الصدد أن العراق لم يشهد تحديثاً حقيقياً، فهو يكتفي باستيراد منجزات الحضارة الحديثة ولكن دون الاهتمام بما تتطلبه من مُكمّلات. هذا موضوع للدراسة من قبل علماء الاجتماع.
      استشعار الحاجة إلى التأمين ضعيف في العراق، فهناك تواكلية مفرطة على الغيب والقضاء والقدر والقبول به دون التوقف لرصد ودراسة التحوطات من نتائجه. لو كان هناك إلزام بالتأمين من الحريق بالنسبة للمتاجر وغيرها وضمن ضوابط معينة (وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم) لكان بإمكان شركات التأمين الرصينة تقديم التوصيات المناسبة لتحديد حسن إدارة المحال المعروضة على التأمين. وهذه التوصيات تأتي بعد الكشف الموقعي على محال التأمين وهي ما نسميه بلغة التأمين بتوصيات لتحسين الخطر risk improvement recommendations
      إن حادث الحريق في شارع العطار الذي كتبنا عن تداعياته التأمينية يبدو الآن حادثاً صغيراً مقارنة بالحادث الإرهابي في الكرادة هذا اليوم، الأحد 3 تموز، والذي أدى إلى وقوع عشرات القتلى وخسائر مادية كبيرة لا يُعرف حجمها في الوقت الحاضر. هذا الحادث الإرهابي له تداعيات أمنية وتأمينية آمل أن يقوم أحد المهتمين بالكتابة عنه.
      مع التقدير.

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: