مصباح كمال: هل هناك مشروع حقيقي لتصنيف شركات التأمين العامة في العراق؟

 (1)
 
أثناء البحث عن بعض المعلومات الخاصة بسوق التأمين العراقي وقع نظري مؤخراً على صفحة “الإيفادات الرسمية لعام 2016” في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.  وتضم هذه الصفحة جدولاً بالإيفادات وفيها معلومات عن أسماء الموفدين، دوائرهم، الأمر الصادر لإيفادهم، مدة الإيفاد، الجهة التي تتحمل نفقات الإيفاد، الغرض من الإيفاد.
 
وقرأت فيها أن وفداً ضم المدراء العامون لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية وممثلاً عن وزارة المالية، عُيّنَ مؤخراً عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية، يزور دبي في أوائل آب 2016 للتباحث في موضوع تصنيف الشركات الثلاث. [1]
 
سررت باطلاعي على هذا الجدول لأنه يدل على درجة من الشفافية في مجال إيفادات مدراء وكبار موظفي الوزارات والشركات العامة.  ويمكن من خلال هذه الجداول تتبع إيفادات أشخاص معينين ومعلومات أخرى عن إيفادهم.  في ذات الوقت، وفيما يخص شركات التأمين العامة[2] تحديداً، فإنها ملزمة باستحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية قبل أن تستطيع إرسال موفديها إلى الخارج رغم أنها شركات تمويل ذاتي تسدد نسبة من أرباحها إلى خزينة الدولة لكنها لا تستطيع البتَّ، لوحدها وباستقلالية، على إيفاد موظفيها إلى الخارج.  وهذه مسألة بيروقراطية موروثة مُكلفة وفيها تبذير للموارد.  لعل الشركات المعنية تقوم بمعالجة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في الدولة بما يكفل حريتها في اتخاذ قراراتها ومنها المتعلقة بسفر موظفيها بدون الموافقة المسبقة لوزارة المالية.
 
[1] www.mof.gov.iq/pages/ar/efaad.aspx قد يلاقي القارئ بعض الصعوبة في فتح الجدول بأكمله، كما حصل معي، إذ أنه انفتح في محاولتي الأولى واقتصر الفتح فيما بعد على إيفادات شهر كانون الثاني 2016 مما فوّتَ عليَّ استعادة المعلومات التي أرغب بها ومنها مدة الإيفاد.
 
[2] عندما نستعمل عبارة “شركات التأمين العامة” فإننا، من باب الاختصار، نعني بها التأمين الوطنية والتأمين العراقية والإعادة العراقية.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل نص المقال كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
rating-of-iraqi-state-insurance-companies-final
(*) باحث وكاتب مختص في قضايا التأمين