نبذة مختصرة
تناولت هذه الورقة العلاقة بين ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية مع التاكيد على قانون ثرلوول.
لقد قدمت مراجعة مختصرة للجذور النظرية والنمذجة الحديثة للنمو المقاد بالطلب بالمقارنة مع المقاربة النيوكلاسيكية. واهتمت بالمرونات الدخلية والسعرية للاستيرادات والصادرات، وبنية الانتاج ، واستراتيجيات التنمية لفهم مسار النمو في ظل القيد.
كذلك شرحت الورقة الروابط السببية بين سلوك الصادرات والنمو الاقتصادي بالعلاقة مع التصنيع.
ولتقييم النماذج النظرية استخدمت النتائج الكمية للدراسات السابقة والخبرات ذات العلاقة لدول آسيا وامريكا اللاتينية.
وتمس الحاجة إلى المزيد من الجهود البحثية فيما يتعلق بالحالة الخاصة للاقتصاد المعتمد على النفط.
مقدمة:
استيراد وصادرات السلع والخدمات والتعبير النقدي عنها في ميزان المدفوعات من اقدم إهتمامات البحث الأقتصادي، وكانت موضوعا لأول مذاهب السياسة الأقتصادية التي يطلق عليها المركنتيلية. وفي سياق التنظير للنهوض الاقتصادي في البلدان الاقل تطورا، بعد الحرب العالمية الثانية، تكاثرات الدراسات النظرية والتجريبية للمفاضلة بين استراتيجية التنمية عبر تعويض المستوردات ( امريكا اللاتينية) في مقابل النمو المقاد باالصادرات ( التجربة الآسيوية).
ويبين الاطار النظري للأقتصاد الكلي الدولي، رغم تباين مدراسه، ان تعديل ميزان المدفوعات، من الفائض او العجز إلى التوازن، يتطلب تغيرات قد تكون واسعة في مستويات الدخل مع ضآلة اثر الأسعار أو صعوبة تغير سعر الصرف الحقيقي رغم الأستعداد لمرونة واسعة في سعر الصرف الأسمي.
وايضا تفيد معالجة البيانات التاريخية للنمو الأقتصادي والتجارة الخارجية في العالم ان الأستيرادات ،ومهما حاولت السياسات تعويضها بالأنتاج المحلي، تتزايد بوتيرة تفوق معدلات نمو الناتج المحلي الأجمالي، وتعبر مرونة الطلب الدخلية على المستوردات عن هذا الاتجاه فهي أعلى من الواحد الصحيح بصفة عامة. ولذلك يبقى النمو الأقتصادي ادنى من نمو الصادرات حسب شروط التوازن لأن التمويل التعويضي لعجز ميزان المدفوعات، من تدفقات طوعية او بتدابير حكومية، لا يمكن تصور استمراره إلى ما لا نهاية.
تلك العلاقات تسلط الضوء على مشكلة واجهت البلدان النامية ولا زالت تمثل تحديا كبيرا وهي قيد النقد الأجنبي اوميزان المدفوعات على التنمية.
تحاول هذه الدراسة مراجعة الأبحاث ذات الصلة والتي يمثل نموذج ثرلوول Thirlwall محطة بارزة في مسارها، وتعريضها للأختبار وعرض الاستنتاجات والمقترحات النظرية في سياق المراجعة ذاتها وفي ضوء البحث التجريبي. وذلك لأجل الأنتفاع من المعالجات التحليلية في سياسة اقتصادية واستراتيجية للتنمية عموما وللأقتصاد النفطي خاصة.
وتاتي الدراسة في سياق جهد أوسع لمحاولة فحص امكانية تطوير قطاع غير نفطي للصادرات في العراق، والتعرف على شروط الغاء قيد ميزان المدفوعات على نمو الأقتصاد العراقي.
ومع ان الدراسة تتحرك بين التنمية الأقتصادية ومكانة الصادرات في تلك العملية، هذا لا يعني إهمال المقومات السعرية والكلفوية والأطار العام للسياسة الأقتصادية، وبيئة الأعمال التي تساعد في انجاز تلك المهمة التاريخية، لكن هذه المسائل تناولتها دراسات اخرى للباحث .
ومن المتوقع الاّ نتوسع في كافة عناصر الموضوع بل يجري التركيز في القضية المحورية مع تنوع ادوات التحليل بين الاقتصاد الكلي الدولي، التنمية الأقتصادية، ونماذج النمو في الأقتصاد المفتوح.
وابين للقائ الكريم ان الدراسة ليست في التجارة الخارجية او ميزان المدفوعات بذاتهما، ولا هي في نظرية النمو انما تركز على الصلة الديناميكية بين النمو وقيد الميزان الخارجي.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كملف بي دي أف سهلا الطباعة. انقر على الرابط التالي:
New التنمية وقيد الميزان ما بعد المؤتمر للنشرoft Word Document – Copy
(*) باحث اقتصادي، عضو مجلس الادراة للبنك المركزي العراقي
لاحظت بعد مطالعة هذه الدراسة القيمة لاستاذى الفاضل الدكتور
احمد بريهى على انها انتهت الى نتيجة غامضة لاعلاقة لها باصل الدراسة التى انطلقت ( من افتراض ان ميزان المدفوعات يقيد النمو الاقتصادى فى البلدان النامية والناهضة ) ولا تركز على عنوان البحث ( التنمية الاقتصادية وقيد ميزان المدفوعات )اذ يقول الباحث ( لقد حاول العراق التنويع من قبل وانتشر الاستثمار على نطاق عريض فى الصناعة لكن العملية اصطدمت بافتقار التنويع الى المقومات الاقتصادية للنجاح )
كما هو معلوم وكما جاء فى البحث ان العملة الاجنبية – ميزان المدفوعات قيد او محدد للتنمية وان ما حصل من نمو اقتصادى فى العراق قد تحقق بفعل ارتفاع اسعار النفط ومن ثم تحققت ايرادات بالعملة الاجنبية ( الدولار ) اللازمة لاستيراد السلع الراسمالية والسلع الوسيطة من الخارج وقد تحقق ذلك بفعل عوامل خارجية تتعلق بالطلب على النفط
مع التقدير