إن الظن بان توزيع الظلم عدالة ظن خاطئ ويتنافى مع العدل، ونعتقد كما يعتقد البعض ان اشراك معظم الدول المنتجة للنفط بقرار تخفيض إنتاج الأوبك هو ظلم لبعضها. ولكن بدون ذلك لا حل لهذه الأزمة إلا بهذا الاتفاق.
إلا ان بعض المؤسسات الطاقوية بينت، ونحن نتجه نحو نهاية الربع الأول وانتهاء فصل الشتاء في بعض انحاء المعمورة، بأن ما تنشره أوبك والدول المتفقة معها عن أرقام الانتاج فيهما لا تتفق مع ما يحدث حقيقة في السوق النفطي وأن التخفيض الذي تم الاتفاق عليه غير كافٍ لامتصاص الفائض في السوق، ومما دلَّ على ذلك انخفاض اسعار النفط مما يدل بصوره واضحة على استمرار وجود الفائض في السوق وان لم تحدث مؤشرات للزيادة في الاستهلاك فان أسعار النفط ستشهد مزيداً من عدم الاستقرار والهبوط.
تمهيد وتعليق
مثلما فشل الإعلام والمحللون في التنبؤ بفوز دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية فمنذ بداية الانتخابات التمهيدية أكدت الدراسات ومراكز المعلومات بفوز هيلاري كلينتون بالرئاسة، فإننا وبنفس المعايير والنهج فشلنا عندما اعتقدنا بأن أوبك لن تصل إلى اتفاق لتحديد أو تخفيض الانتاج وكذلك الاتفاق مع الدول المنتجة الاخرى خارج أوبك، وكان اعتمادنا على ما كان يطفو على حلبة الصراعات السياسية لبعض الدول المنتجة وتصريحات وزراء النفط في المنظمة والاعلام المتابع لتطور المفاوضات بشأن تحديد الانتاج او تجميده او تخفيضه.
ولربما كان للإعلام الموجه من قبل الشركات المالية التي تتلاعب في الأسواق المالية والبورصة دور فعال في رفع وتخفيض أسعار النفط في هذه الفترة بحيث جعل من الأخبار رغم ضحالتها وبساطتها مجالا للتدخل في توجيه أسعار النفط للصعود والهبوط او جعل التصريحات المتناقضة لوزراء النفط وسيلة للتلاعب في السوق.
ولعل ما ساعد على ذلك هو ضعف أدائية وتأثير أوبك في السوق النفطي خلال السنوات الاخيرة حيث لم يكن بالمستوى المطلوب ولوحظ ان القرارات الذي اتخذتها خلال هذه الفترة لم تكن بمستوى الذي يناسب ما تشهده السوق النفطية من تذبذب حيث ان اعضاء المنظمة لم يعيروا الاهتمام لما شهدته سوق الطاقة وهبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية واستمروا في رفع إنتاج النفط في دولهم ودفع حصتهم في السوق إلى مستويات عالية وتنافسهم وبالرغم من الدراسات التي تشير بأن السوق النفطي يعاني من تخمة كبيرة وليس هناك مجال في إيجاد توازن في السوق إذا بقى الحال كما هو عليه الا بعد عام 2018.
منذ أكثر من عام والسوق النفطي يعاني من تدهور في اسعار النفط تارة وارتفاعها تارة اخرى تبعا للتصريحات المتناقضة لسياسي دولة المنظمة وشهدت الاسواق لأول مرة مضاربات لا علاقة لها بتوازن السوق، عند اقتراب موعد الاجتماع الاعتيادي للمنظمة بدأت دول المنظمة في رفع انتاجها النفطي وانتجت كميات قياسية لم تبلغها المنظمة من قبل في تاريخها، الا ان الاسعار بدأت تنفصل عن كميات الانتاج واتخذت بعض الاحيان منحى الارتفاع بانتظار نتائج الاجتماع الاعتيادي للمنظمة الذي تم في 30 تشرين الثاني 2016. وعندما انتهى الاجتماع بالاتفاق على تخفيض انتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا بدلا من الانتاج الحالي الذي يفوق عن 34 مليون برميل يوميا والبدء بتنفيذ الاتفاق في بداية شهر كانون الثاني 2017 يضاف إلى ذلك الاتفاق مع المنتجين خارج المنظمة في 10 كانون الاول 2016 بتخفيض انتاجهم بـ 558 الف برميل يوميا وكان الاتفاق لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد ، ارتفعت اسعار النفط إلى ما فوق 50 دولار للبرميل بالرغم من استمرار ارتفاع انتاج المنظمة والدول الاخرى المنتجة خلال شهر تشرين الاول إلى نهاية شهر كانون الاول 2016.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
[Fadhil Othman Al-Badran-OPEC-final draft
سؤالي وجيه في كل الاحوال، على العموم شكرا للإجابة الواضحة دكتور
السلام عليكم، اود معرفة : ما هو السعر الذي يبيع به العراق نفطه للاردن ؟ ؟؟؟
الأخ حسين
بعد التحيه
لو كنت تسال تاريخياً عن تزويد الاْردن بالنفط الخام بالشاحنات وتسعيره، فبالبدايه كانت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي حيث تم الاتفاق على منح 50% من النفط مجاناً، و50% بأسعار مخفظه. واستمر تزويد الاْردن بالشاحنات حتى في ايام الحصار الاقتصادي على العراق حتى عام 2003.. ومن ثم بدء تزويد الاْردن بالنفط الخام بالاسعار الرسميه مع تخفيض خاص بالسعر حتى منتصف عام 2014 حيث توقف تزويد الاْردن بالنفط الخام بالشاحنات، وعند البدء بتزويد الاْردن مرة اخرى فيتوقع الاْردن بالحصول على النفط العراقي بتخفيض خاص حيث ان أسعار النفط لم تكن كما كانت قبل 2014.
ويكون سؤالك وجيهاً ،اذا كان هناك اتفاقية جديده بين الحكومتين على تسعيرة النفط التي سيزود العراق فيه مصفى الزرقاء بكمية 150 الف برميل عند إكمال بناء الخط العراقي الأردني بطريقة BOT حيث سيقوم المقاول بتحديد رسوم العبور وشحن النفط الخام من ميناء العقبه،والبرغم من ان المشروع قد درس من الناحية الفنيه الا انني مع الأسف افتقر الى اي معلومات عن وجود اتفاقية بين الحكومتين عن التسعيرة للنفط الذي سيجهز الى مصفى الزرقاء، وكان من المفترض عند توقيع مثل هذه الاتفاقيه ان يصادق مجلس النواب عليها،ولا ان يحدث مثل الخط العراقي ألعابر في السعوديه التي غفلت الحكومه العراقيه من توقيع مثل هذه الاتفاقيه.