. المقدمة
العقل اساس وجود الانسان والذي يميزه عن بقية الكائنات الحية. بهذه الاضاءات المعرفية اسس الفليسوف الفرنسي ديكارت (1596-1650) للمدرسة العقلانية في العلوم الاجتماعية ثم اتبعه الفيلسوف الالماني عمانوئيل كانط (1724-1804) ليؤسس للنقد الفكري والاجتماعي كأداة لتطوير المعرفة الانسانية وشرطاً أولياً ومبدئياَ لتطور الفكر وتقدم المجتمع وازدهار الحضارة الانسانية [i]. وبذلك بدأت حقبة جديدة في تاريخ الانسان، الا وهي مرحلة الحداثة.
هذه الورقة يراد منها مساهمة متواضعة في مواصلة مسيرة الفكر الحداثوي في العراق التي بدأها عالم الاجتماع العراقي الراحل على الوردي (1913-1995) ومن خلال التركيز على النقد الفكري والاجتماعي بدلاً من التركيز الممل على نقد الحكومات المتتابعة لتبيان عيوبها وفشلها كما تفعل شريحة معينة من المثقفين العراقييين تسمي نفسها “بالمثقف المستقل” لتمييز نفسها عن مايسمى بــ” المثقف التابع” للسلطة. الا ان التجارب اثبت ان كلاهما يتبع ايديولوجيات متصارعة. تسعى الاولى الى الاستيلاء على السلطة بينما تمارس الثانية تبريرها والحفاظ عليها. تتبنى هذه الورقة الفرضية القائلة بأن الحكومة تعكس تركيبة المجتمع التي تتكون من قوى هدامة(Destructive) وقوى بناءة (Constructive) والتي وللأسف تمثل الاقلية في المجتمع العراقي وحكومته حاليا، وكما توجد في المجتمع قوى خيرة، نجد ايضا في مفاصل الدولة الثلاثة قوى نيرة تسعى الى الدفاع عن الصالح العام ينبغي دعمها من قبل المثقفين العراقيين.
[i] ينظر ابراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة (بيروت، دار الساقي، 2012)
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
B.Schuber-Essay Zero Sum Game2
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
اتفق كليا مع طروحات الباحث بحصول انفصام حقيقي بين حق وواجب المواطن في مسيره العراق الطويله وبغض النظر من الانظمه السياسيه المتعاقبه منذ تاسيس الحكم الملكي برعايه بريطانيه ولغايه يومنا الحا ضر ” انحسار الدوله وصعود الطائفيه والاثنيه “, حيث تم التركيز فقط من رعاة الحكم و من قبل الاحزاب السياسيه والتجمعات المجتمعيه علي الترويج وشحن افراد المجتمع علي حقه وحصته في مورد ناضب ليس له دورا فاعلا حقيقيا في خلقه او انتاجه , وانما لعبت الطبعيه في صيروته , كما ساهم العنصر الخارجي في انضاجه وتكثيره . هكذا ظلت الضبابيه تعوم ولم يحدد او يعرف فعلا ماهو هذا الحق, كما تم اهمال الواجب المفروض علي المواطن في بناء او تطوير الوطن او في حتميه مراعاة حقوق الاخرين في هذا الوطن المشترك . من هنا عمت الفوضي وتراكمت الازبال امام سكن المواطن ولم يعتبرهها “مدعي الحق في النفط “انه واجب عام ويجب التعاون سواء مع الحكومه او ا الاخرون من اجل ازاله اكوام القاذورات المحاطه به ,بل يظل يعتبر ان هذا العمل هو واجب اخرون سواء قوي خارجيه سببتهاأ” الحكومه وربما الاحتلال الاميركي .. من ناحيه كما ظل ” مواطن أالحق ” هذا يستمتع بحاله التثوير من اجل كسب الحق او الحصول جزء من كعكه النفط من ناحيه اخري .ساد هذا التوجه النضالي الذي ساهم في افساد المجتمع وضياع الوعي الاجتماعي الضروري لترقيه البلد وبناءه علي اسس سليمه فمن دون الاقرار بهذا الاخطاء سنظل نعيش جاهليه جديده في ظل نظام سياسي جديد
اأن ما جاءت به المقالة مهم جدا ويتطلب تاطير منهجي وكذلك اجراء المزيد من البحوث والدراسات. بل يتطلب مؤتمرات وورشات عمل لتحليل طبيعة الانخراط بالصراع بمنطق المعادلة الصفرية. لأن استمرار الصراع على الموارد بهذا المنطق قد يؤدي الى تدمير بنى المجتمع ومقدراته الاقتصادية الى مستوى يصعب اصلاحه.
وبالتالي فإن العراق بأمس الحاجة للخروج من مثل هذا النوع من الصراعات. وعلى المفكرين والباحثين ان يبادروا بالقيام بما هو مؤثر وله نتائج في تغليب المنهج الرشيد والمبني على ربح الجميع ومن ثم غلبة منطق الدولة العادلة.
نعم استاذي الفاضل الدكتور بارق شبر ( يمكن كسر المعادلة الصفرية في ميدان الصراعات بين الافراد والجماعات من خلال مقاربة عقلانية وهي التفاوض بين الاطرف بهدف تحقيق الربح للطرفين) بين قوسين من المقال
نعم العراق بامس الحاجة الى المهارات التفاوضية بين الاطراف المتنازعة
نعم It is not a question of win or lose It is a problem solving approach العراق بحاجة الى العقول الذكية من اولي العزم والصبر للحوار والتفاوض ليس بهدف فوز هذا الطرف او هذا الجانب على هذا الطرف او هذا الجانب وانما الهدف هو التوصل الى الحلول الصاءذبة لمشاكل العراق الدينية والعرقية والاجتماعية والاقتصادية
مع التقدير
اصل المشكلة هو الفرق الهائل في مستويات الدخل بين افراد المجتمع وسوء توزيع الثروة النفطية التي حولت الى رواتب
لموظفين يبلغ تعدادهم 6 مليون او اكثر وان هناك طبقة من الشعب ايضا بالملايين ليس لها اي دخل منتظم مثل الموظف وهي في مهب الريح وايضا من غير المعقول ان توظف الحكومة كل الشعب وتوزعهم على الدوائر فهذا من الخيال ولاكن يمكن للدولة ان تقدم دعم مالي لكل عائلة وقدره 200 او 250$ مثلا لكل عائلة شهريا من عوائد النفط فهي لن تكلف اكثر من 500 مليون دولار او اكثر بقليل شهريا وسوف يكون لها اثر اقتصادي واجتماعي هائل على البلد واكاد اجزم ان لو تم هذا الامر سيكون له اثر على الحالة الامنية باثر ايجابي وقلة الجرائم والحوادث فهناك الملايين من ابناء هذا البلد لاتطلب شيء سوى لقمة العيش والكرامة ليس اكثر وايضا هناك (الفساد الاداري ) وانا لا اسميه فساد اداري وانما اسميه فساد هندسي وفساد طبي وفساد قانوني ف بعد ان تولى المهندس مناصب ادارية ليس له الحق بها وجلس على الطاولة يمارس مهام ادارية وترك الجانب الميداني في المعمل والمزرعة والبناء وقام بعمل ليس من اختصاصه ولا يستطيع احد ان يراقبه ويحاسبه فهو يجلس في الادارة فهو اصبح مدير واي خلل يحدث يستطيع اخفائه واي عملية غير قانونية يستطيع النفاذ منها فلو كان هناك اداري في المكان الصحيح فلن يستطيع اي شخص ارتكاب اي مخالفة وايضا الطبيب في المستشفى لو كان هناك اداري في مكانه الصحيح كمدير فسيمنع الالاف من حالات فساد التي تحدث في المستشفيات ولا احد يحاسب لانه ليس هناك من يراقب ويحاسب ف الاداري مظلوم فهو لا يمارس مهامه بشكل صحيح وعندما يجلس كل شخص في مكانه الصحيح ويمارس اختصاصه سوف تحل كل المشاكل وسوف ينعكس الامر على الوضع الاقتصادي وايضا الالتزام بتطبيق القانون حسب الدستور فهو سيحل الكثير من المشاكل بين الحكومة والمحافظات والاقليم وايضا تعزيز الروح الاخلاقية في المجتمع وبين الموظفين وتكريم المواطنين والموظفين ذوي الحالات الانسانية والخلاقية الجميلة فهذه كلها سوف تنعكس بالتالي على اقتصاد البلد وتقدمه