منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

حمدان رجل اربعيني يعمل عتالاً في سوق ( الشورجة ) قرر في عام 2008 شراء (عربانة دفع ) من اجل تحسين وضعه في العمل بعد تعرض جسمه لأضرار صحية واعتلالات في المفاصل والعضلات ، كان لزاماً عليه دفع مبلغ (500 الف دينار ) ثمناً ( للعربانة ) وهنا بدأ حمدان بحسابات بسيطة جدا معتمدا تحليل (الكلفة /العائد) Cost- Benefit Analysis نوضحها في الاتي : اولاً: حمدان منتج رشيد:  تمت صياغة مصطلح

توقفت سيدة لتسال البائع في سوق الخضروات في البصرة عن سعر كيلو الطماطة في صيف تموز اللاهب 2019، الإجابة كانت جاهزة لأنه معتاد على البيع بنفس السعر منذ الصباح ، قال خالتي (الصندوق ب 2000 دينار فقط ) والصندوق يعادل (22-25 كيلو طماطة ) ، السيدة مبتسمة ( الله يديم الرخص) ، فالسيدة مستهلكة ومن حقها ان تفرح بهذا السعر البخس ، ولكن هذا السعر ذاته كان سبباً في انتحار احد منتجي الطماطة ف

العنوان ليس مزحة، ولا تنقصني المهارة العملية في استخدام لغة ومفردة موغلة في التخصص، ولكن سوف اكتب الاقتصاد بطريقة أخرى اذ بحت اصواتنا وجفت اقلامنا منذ سنين طوال مضت في عرض المفاهيم الاقتصادية دون جدوى، حتى يسخر منا نحن معاشر الاقتصاديين بعض كبار المسؤولين في الدولة قائلين بأن الاقتصاديين (يخلطون السكر خارج قدح الشاي) وهو لم يقرأ حتى مبادئ الاقتصاد، الخروف نعم الخروف هذا المخلوق

في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

اولاً: ثوابت فلسفة اقتصاد السوق حول التجارة والحماية والدعم: عدم اللجوء لمنع الاستيراد لان ذلك يعد تدخلا ادريا مخالفا لاقتصاد السوق ولا ينسجم ومتطلبات الانضمام الى WTO، فضلا عن ان غياب المنافسة تجعل المنتج المحلي اتكالي ولا يطور نوعيته . اعتماد استراتيجية تعويض الاستيرادات في الأمد القصير والمتوسط ، والعراق اعتمدها في عقود سابقة وأقيمت مصانع في ضوئها ولا نهمل إستراتيجية

    أ.د. عبدالحسين العنبكي *: عرض الكتاب الموسوم "سعر الصرف المغالى فيه ..قمع للمنتج المحلي ، دعم للمستورد"   يقول جون ماينرد كينز "إن ممارسي الأنشطة الاقتصادية الذين يظنون أنفسهم متحررون من أي تأثير فكري هم في الغالب أسرى لأفكار اقتصادية من عهود ماضية، كما أن مجانين السلطة يستقون أفكارهم المجنونة من أنصاف الأكاديميين القدامى". كم انت كبير يا صاحب المدرسة الكنزية

في أوقات الكساد عندما تتراجع الإيرادات العامة بشكل كبير فان الاقتصاد يستوجب سياسة مالية توسعية اَي زيادة الإنفاق الحكومي لسد النقص الهائل الحاصل في الطلب الخاص طلب الأهالي ،فمن أين تأتي الحكومات بالتمويل ، تبحث عن مصادر غير اعتيادية للتمويل ومن بينها التمويل التضخمي Inflationary financing الناجم عن سياسة نقدية توسعية تتناغم مع السياسة المالية تتمثل في التوسع بالإصدار النقدي

الفصل الاول المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم (ما يجب ان يكون)   أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:   ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان ا