تلقيت من الخبير الاقتصادي السيد فاروق يونس، في 28 نيسان 2020، خمس استفسارات اقتصادية/نفطية لغرض النقاش. وفي ما يلي، سأناقش أولاً الاستفسارين المتعلقين بسوق النفط في الولايات المتحدة الذي ظهر فيه لأول مرة سعر سالب للنفط الخام. بعد ذلك سأتعرض للاستفسارات الأخرى التي تتعلق بالعراق. وبالرغم من أني لم اتطرق للظروف التي تتعلق بالاستفسارين 1 و2، ادناه، في ورقتي الأخيرة، مرزا (2020-

أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع

أولاً: مقدمــة قبل تَعَرَّضه للأزمات الحالية المتمثلة بالاحتجاجات منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2019، وانخفاض الأسعار ومن ثم العوائد النفطية الذي بدأ في شباط/فبراير 2020، عانى العراق من آثار أزمتين، تَعَرَّض لهما في 2014، ولا زالت تبعاتها ماثلة. فالأولى نتجت عن احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات من وسط/شمال العراق في حزيران/يونيو وما تبعها من هجرة سكانية داخلية وخارجية وتخر

أولاً: المقدمة والاضافات في النسخة المُحَدَّثة/المُوَسَّعة المقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، ظهرت في المصادر التاليــــة: (أ) تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2

أولاً: مقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في "إيضاح" وزارة النفط عن

أولاً: مقدمة يُعِدُ الكثير من المؤسسات الحكومية والدولية والتجارية والشركات النفطية تقارير لمناظير، Outlooks، سنوية للتطور الممكن لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بأشكالها المختلفة، في العالم، يمتد مداها الزمني لربع قرن أو أكثر في المستقبل. ولعل أشهر هذه التقارير، وأكثرها تأثيراً، ذلك الذي تعده وكالة الطاقة الدولية، International Energy Agency, IEA. وتكتسب تقارير2019-2017 أهمية خاصة في

أولاً: مقدمة[1] ظهرت مؤخراً مراجعة الاستاذ أحمد موسى جياد لكتابي الذي نُشر حديثاً.[2] وأود أن أشكره جزيلاً على اهتمامه بالكتاب والجهد والوقت اللذان بذلهما في قراءته والتعليق عليه. ويدل ذلك على جدية متابعاته للشأن الاقتصادي العام، هذا بالإضافة لاهتمامه المستمر بالشأن النفطي، مما يستحق التقدير. من ناحية أخرى، فأن ملاحظاتي في هذه الورقة تندرج في باب النقاش البَنّاء، وإذا ظهر في بع

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

أولاً: المقدمة يتناول هذا الكتاب أساساً مسار التطور الاقتصادي في العراق، بما يتضمن أهم عناصره ومراحله والعوامل التي أثّرت فيه، خلال تاريخه الحديث الذي يمتد لفترة طويلة نسبياً. ويشمل ذلك التطرق إلى أهم القطاعات والسياسات والاستراتيجيات التنموية والعلاقات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، الخ. ونتيجة لتعرض العراق لأزمات سياسية واجتماعية وجيوسياسية عديدة خلال هذا التاريخ، فأن

      ابتدأ الفخ الريعي في العراق بمناصفة أرباح النفط في خمسينيات القرن الماضي، واخذ بالاستحكام تدريجيا، خاصة بعد التأميم وتزايد أسعار النفط في السبعينيات ووصل شأواً بعيداً، عقب زيادات الأسعار/الإنتاج خلال 2004-2013/2014. لقد أثبتت تجربة الدول النفطية غير المتقدمة أن من الصعوبة الإفلات من هذا الفخ. وفي العراق، نتيجة للزيادة السكانية العالية، ستتزايد أعداد الباحثين عن العمل، بشك