بين 2003 و2011 بلغت صادرات العراق من النفط الخام 354.655 مليار دولار كان منها 307.973 مليار دولار او (87 %) تقريباً قد تحقق خلال فترة حكومتي السيد نوري المالكي 2006-2011[1]. وفي الشهور السبعة الاولى من عامنا الحالي، بلغ حجم الصادرات النفطية هذه 52.87 مليار دولار اخرى.[2] واذا ما اسقطنا إتجاه ارقام الصادرات النفطية لهذه الاشهر السبعة الى نهاية العام الحالي، فسيكون العراق قد صدًر

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار

لقد أدًت الزوبعة الاعلامية التي اثارتها محاولة تدخل مكتب دولة رئيس الوزراء في تفاصيل عمل ومهام البنك المركزي إلى تزايد المضاربات على سعر صرف الدينار. ومما ساهم في زيادة حِدة المضاربات هي التصريحات غير المبررة علمياً وإحصائياً لأحد الإقتصاديين المقربين لدولة رئيس الوزراء حول ضرورة الاقتطاع من احتياطي العملات الأجنبية، بغضٍ النظر عن امكانيات ذلك او عدمه من الزوايا الدستورية والق

د. فاضل عباس مهدي "الربيع العربي"  والأبعاد الاقتصادية بين العوامل السياسية والاجتماعية المسببة لانتفاضات الشعوب العربية، كان تكلس النظم الاستبدادية عبر عقود مسبباً أساسياً. ولا يمكن إغفال أهمية العامل الاجتماعي، فالتفاوتات الحادة التي أفرزها نمو طبقات سياسية اعتمدت في ثرائها السريع على علاقاتها بالأسر الحاكمة، تفاقمت بعد عقود التهميش السياسي للمجتمعات لتصبح جلية للعيان بإفقا

الدكتور فاضل عباس مهدي تعقيب على مقالات جوني ويست المنشورة بجريدة العالم (وكذلك على مقترح إقامة صندوق إستثمار سيادي للعراق) مقالة جوني ويست, أو بالأحرى مسلسل مقالاته هذه يعيدان النقاش حول توزيع الريع النفطي الى أول ألأيام بعد الإحتلال (نيسان 2003 ) حيث برزت طروحات المحافظين الجدد عن كيفية تحويل الإقتصاد العراقي, وبشكل سريع, الى إقتصاد إنتقالي متحوِل من هيمنة الدولة والى دو