اقام المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة طاولة مستديرة على قاعة جمعية المهندسين العراقية وذلك يوم الجمعة 20/12/2 لدراسة الخطة التنموية الخمسية للسنوات 2013 --  2017 ، وقد ادار الطاولة الدكتور ماجد الصوري والخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني . عرض في مستهلها د ماجد الصوري نبذة عن المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة مشيرا الى ان المركز تأسس في تشرين الاول 2010 وأقام خلال

 قد تبدو المناقشة حول جولات التراخيص وما تسمى بعقود الخدمة متأخرة جدا فهي أمر واقع كما قيل والعمل جار بها منذ سنوات، وقد يعتقد البعض أيضا أن نقدها يقع ضمن صراع السياسيين الحاليين لكن المستوى العلمي والجاد للنقاش له الدلالة الأكبر. إن النفط ليس موضوع مشاريع وعقود مع شركات فقط بل هو من صلب السياسة الإقتصادية برمتها بل القضية الوطنية والكيان الوطني العراقي. ولا أعتقد أن الإعتراض م

مقدمة الاخوة و الاخوات أعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين المحترمين انا مع ما ذهب اليه الدكتور علي حسين على الشبكة من إنه لا فائدة من توجيه الاتهامات الى المركز أو الاقليم، وعلينا أن نجد اسلوباً أفضل لحل المشاكل.ولقد تفضل  باقتراح آلية للبدء بايجاد حلول للمشاكل و تحقيق مصلحة العراق.  لكنني مقتنع في نفس الوقت بان سياسات الحكومة المركزية المتبعة حالياً في مجال النفط و حل مشكلة المن

ملاحظة هيئة التحرير: تشكر شبكة الإقتصاديين العراقيين الاستاذ عادل اللامي على اعداده هذا البحث القيم خصيصاً للملتقى العلمي الاول لشبكة الإقتصاديين العراقيين الذي انعقد  في بيروت (30 آذار – 1 نيسان). للاسف تعذر على الاستاذ عادل اللامي وفي اخر لحظة الحضور لاسباب نتفهمها جيداً. د. بارق شُبَّر نص البحث  من اجل احداث عملية تنمية ادارية سريعة وواسعة لابد لنا من التمييز بين بعض المفاهي

انتقدت صناعيون وتجار عراقيون، اليوم الثلاثاء، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، واعتبروا ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً. جاء ذلك خلال ندوة أقامها فرع رابطة تنمية وتطوير ال

ملاحظة هيئة التحرير: أود الاشارة الى التزام شبكة الاقتصاديين العراقيين بحق اعضائها وحق كل مواطن عراقي في التعبير عن ارائهم بحرية كاملة واتخاذ الموقف السياسي الذي يتماشى مع قناعاتهم. وفي ذات الوقت أود الاشارة الى ان الشبكة تجمع اقتصادي مهني مستقل يتنجنب الانحياز الى جهة او حزب سياسي معين ويركز على العمل الاقتصادي المهني الذي يصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا للوطن ويهدف ا

وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من

منذ بداية عام 2007  تحاول السلطتين التنفيذية  والتشريعية  في الدولة العرقية الجديدة التي برزت بعد عام 2003 وضع الاطر القانونية لاستغلال  وادارة اهم ثروة يملكها العراق والتي تمثل من وجهة نظر اقتصادية المنبع الرئيسي لعملية تراكم رأس المال في العراق وبذلك الشرط الاساسي والارضية المادية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يضمن العيش الكريم للموطن في العراق الجديد. وبعد تعطيل مشروع القانون في