د. فرهنك جلال: تعقيب على مقال كامل المهيدي الموسوم "على هامش الخلافات بين المركز والأقليم

ملاحظة هيئة التحرير: أود الاشارة الى التزام شبكة الاقتصاديين العراقيين بحق اعضائها وحق كل مواطن عراقي في التعبير عن ارائهم بحرية كاملة واتخاذ الموقف السياسي الذي يتماشى مع قناعاتهم. وفي ذات الوقت أود الاشارة الى ان الشبكة تجمع اقتصادي مهني مستقل يتنجنب الانحياز الى جهة او حزب سياسي معين ويركز على العمل الاقتصادي المهني الذي يصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا للوطن ويهدف الى خدمة جميع فئات المجتمع العراقي. وبالرغم من تحفظ بعض الزملاء على نشر مواد بعيدة عن القضايا الاقتصادية الملحة أرى ضرورة في اتاحة الفرصة للاقتصادي المتميز د. فرهنك جلال للتعبير عن رأيه حول ماورد في مقال الاستاذ كامل المهيدي والذي سبق وان اتخذت هيئة التحرير قراراً بنشره على الموقع. ومع احلال حالة “التوازن” في الرأي والرأي الاخر اتمنى ان تكون هذة الحالة الاستثنائية تشكل الاخيرة من نوعها واتمنى ان ارى قريباً دراسات وابحاث اقتصادية كما وعدني الدكتور فرهنك بذلك.

د. بارق شُبَّر – عضو هيئة التحرير ومدير الموقع

 نص تعقيب الدكتور فرهنك جلال:

 1- يقول السيد كامل المهيدي في بداية مقالته المنشورة على شبكة الأقتصاديين العراقيين في 3/1/2013 بأن الأزمة الأخيرة (بشأن المناطق المتنازع عليها حسب الدستور، و المناطق المختلطة حسب قول رئيس الوزراء،و الاراضي الكردستانية خارج الاقليم حسب قول رئيس الاقليم) ، بينت: بأن النفط لم يعد موضوع الخلاف الأول بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كوردستان وأنما حدود الأقليم . وأنا أقول:منذ تشكيل الحكومة العراقية وألى الآن لم يكن النفط موضوع الخلاف الأول للكرد مع الحكومات العراقية المتعاقبة وأنما الحقوق القومية والحدود .

2- ويقول السيد كامل أيضاً: بأن بأمكان الأكراد أن يستقلوا فوراً بحدودهم الحالية . وأنا أضيف: بأن (( الحدود الحالية)) هي أساساً الحدود التي رسمتها الحكومة السابقة بعد أنسحابها من المحافظات الثلاثة دهوك وأربيل والسليمانية الى أماكن حددتها الحكومة السابقة هي وحدها سنة 1991 . ولا يمكن لأي باحث مطلع على تفاصيل المشكلة أن يدعي بأن الحدود المرسومة من قبل الحكومة السابقة هي حدود المناطق الكوردية في العراق .

3- لأجل أصدار أحكام منصفة بشأن حدود أقليم كوردستان يجب أن يطلع الباحث أولاً على المعلومات المتوفرة بشأن تأريخ وجغرافية المنطقة الكوردية ، والأجراءات التي أتخذتها الحكومات العراقية والتي كانت تنصب على ((تعريب المناطق الكوردية)) أبتداءاً من تسكين القبائل العربية الرحل في سهول غربي كركوك في الثلاثينات من القرن الماضي . وأرى من المفيد الأشارة الى مايلي :

أ- عند تشكيل محافظة دهوك بموجب المرسوم الجمهوري 1066 لسنة 1969 لم تلحق بها الكثير من المناطق الكوردية مثل عقرة والشيخان وسنجار التي بقيت تابعة لمحافظة الموصل (نينوى)، بل وتم فصل ارتباط ناحية المزوري من دهوك والحاقها بقضاء الشيخان بمحافظة الموصل في وقت لاحق (المرسوم الجمهوري رقم 118 لسنة 1976).

ب- كان قضاء مخمور الكردي جزءاً من محافظة أربيل ، ألا أن الحكومة السابقة الحقتها بمحافظة نينوى، بعد ان عزل جزء كبير من مقاطعاتها وربطها بقضاء الدبس (المرسوم الجمهوري رقم 33 لسنة 1975).

ج- ولم تسلم حتى محافظة ديالى من هذه الإجرآت حيث قامت الحكومة (على سبيل المثال) بإلغاء قضاء مندلي ذي الأغلبية الكردية وربطه كناحية بقضاء بلدروز (المرسوم الجمهوريرقم 459 لسنة 1987).

د- قامت الحكومة السابقة بترحيل اعداد كبيرة من الكرد وكذلك التركمان من محافظة كركوك ( تأميم) ومصادرة ممتلكاتهم .

ه- أجرت الحكومة السابقة تغييرات كبيرة على حدود محافظة كركوك منها:

أولاً : ألحاق قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، وقضاء كفري بمحافظة ديالى لتقليل نسبة الكرد في محافظة كركوك ( تأميم).(المرسوم الجمهوري 608 لسنة 1975).

ثانياً : الحاق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين ( تكريت) لنفس السبب أعلاه.(المرسوم الجمهوري 41 لسنة 1976) .

ثالثاً: منع تشغيل الكرد في الدوائر الحكومية في كركوك ونقل العاملين سابقاً في هذه الدوائر الى محافظات أخرى .

رابعاً: أعطاء مبالغ نقدية وأراضي ومساكن و وظائف للعرب الراغبين في الأنتقال الى كركوك . … ألخ من هذه الاعمال غير الانسانية.

خامساً: فك ارتباط ناحية الزاب من قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى وربطها  بقضاء الحويجة بمحافظة التأميم بغية رفع نسبة العرب فيها.(المرسوم الجمهوري 514 لسنة 1984).

سادساً: هذا اضافة الى استبدال اسماء عدد كبير من القرى والنواحي التابعة الى محافظة التأميم من اسمائها الكردية والتركية الى اسماء عربية.( على سبيل المثال قرار مجلس محافظة التأميم رقم 55 لسنة 1976، والامر الديواني الصادر من ديوان رئاسة الجمهورية  ب/ق/36438 بتأريخ 24/12/1998).

سابعاً: وقد يكون من المفيد ان نذكر هنا مثالين يبينان حقيقة الوضع في كركوك قبل البدء بسياسة التعريب التي بدأت في حقيقة الأمر منذ بداية الثلاثينات من القرن الماضي:-

أ‌-   كتب العلامة شمس الدين سامي وهو من اشهر المؤرخين العثمانيين في الصفحة ( 3846 ) ضمن حرف الكاف في قاموسه وباللغة التركية العثمانية حول كركوك مايلي:

(( كركوك ، مركز سنجق شهرزور في ولاية الموصل بكوردستان تبعد عن الموصل مسافة(160 كلم ) جنوبا ، تقع خلف سلسلة من التلال على سهل واسع …..عدد سكانها يبلغ ( 30000 ) نسمة ….. ثلاثة ارباع سكانها من الكورد اما الربع الآخر هم خليط من الترك والعرب وسائر الاقليات )).

ب – من مراجعة اعداد واسماء النواء الذين مثلوا محافظة كركوك خلال العهد الملكي ، يظهر ان عدد النواب الكرد يزيد على 75% من مجموع نواب المحافظة.(عبد الرزاق الحسني، تأريخ الوزارات العراقية)

4- المسألة كما هو واضح معقدة ولايمكن أصدار أحكام من قبل باحثين منصفين أستناداً الى أدعاءات الأطراف ذات العلاقة ، وخاصة أدعاءات الحكومات المركزية ومنها الحكومة الحالية . وكمحاولة لحل المشكلة تطالب حكومة الأقليم ، وكذلك المنصفين من العراقيين ، من الحكومة المركزية ، تطبيق النصوص القانونية والدستورية ، وخاصة المادة 141 من الدستور والمادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية .

5- والأجراءات المطلوبة حسب هذه النصوص هي :

أ‌-   التطبيع بمعنى أرجاع المرحلين من المناطق المتنازع عليها الى أماكنهم الأصلية ومنحهم التعويضات،

ب‌-   اعادة محافظة كركوك الى هيكليتها السابقة،

ت‌-  أجراء الأحصاء السكاني ،

ث‌-  ومن ثم أجراء الأستفتاء في كركوك (والمناطق الأخرى المتنازع عليها) ، ليقرر المواطنون :

أما أن يشكلوا أقليماً خاصاَ بهم ، أو أن ينضموا الى أقليم كوردستان ، أو أن يبقوا كما هم الان .

 ألا أن الحكومة المركزية عرقلت ولازالت تعرقل تطبيق هذه النصوص الدستورية والقانونية . فمن هو الجانب المذنب؟

د. فرهنك جلال

8/1/2013