ملاحظة هيئة التحرير: أود الاشارة الى التزام شبكة الاقتصاديين العراقيين بحق اعضائها وحق كل مواطن عراقي في التعبير عن ارائهم بحرية كاملة واتخاذ الموقف السياسي الذي يتماشى مع قناعاتهم. وفي ذات الوقت أود الاشارة الى ان الشبكة تجمع اقتصادي مهني مستقل يتنجنب الانحياز الى جهة او حزب سياسي معين ويركز على العمل الاقتصادي المهني الذي يصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا للوطن ويهدف ا

وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من

منذ بداية عام 2007  تحاول السلطتين التنفيذية  والتشريعية  في الدولة العرقية الجديدة التي برزت بعد عام 2003 وضع الاطر القانونية لاستغلال  وادارة اهم ثروة يملكها العراق والتي تمثل من وجهة نظر اقتصادية المنبع الرئيسي لعملية تراكم رأس المال في العراق وبذلك الشرط الاساسي والارضية المادية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يضمن العيش الكريم للموطن في العراق الجديد. وبعد تعطيل مشروع القانون في