تقديم هيئة التحرير   في بداية شهر حزيران من هذا العام اتصل بنا السيد حازم الكرعاوي من منظمة بيت الخبرة العراقي التي تأسست في 26/10/2022 من قبل لفيف من الكفاءات العراقية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية. لقد طلب منا المشورة في تنظيم ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز الذي تنوي حكومة السيد رئيس الوزراء  محمد السوداني تمريره من جديد بعد المحاولتين الفاشلتي

صدر حديثاً عن دار الكتب في عمان باللغة الانكليزية، كتاب الاستاذ طارق شفيق، الموسوم “النفط والسياسة في حياتي “ . ولأن الاستاذ طارق " رجل - نفط " معروف على المستويين المحلي والدولي فأني سأمر سريعا على سيرته الذاتية، لفائدة من لا يعرفه، قبل ان استعرض هذا الكتاب القيم.  ولد الاستاذ طارق في بغداد عام ١٩٣٠. درس هندسة النفط في الولايات المتحدة الامريكية، جامعة كالفورنيا في بركلي. و

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ا

مقدمة تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم. وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف الن

نشكر الاستاذ عادل عبد المهدي على اهتمامه برسالتنا المفتوحة حول القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية الذي صدر في أواخر آذار ٢٠١٨. ونشكره خصوصا على إسلوبه الهادئ والموضوعي في معالجة النقاط الخلافية، وغير الخلافية، بيننا. ونبدأ ملاحظاتنا على ملاحظاته بنفس التسلسل في مذكرتَيْنا، وكما يلي:   اولا - التأسيس واستقلالية الشركة. يسرنا ان نلاحظ ان الاستاذ عادل عبد المهدي يتفق

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي K. Al-Mehaidi-Opec, Two Strategies-final edited  تأسست اوبك في بغداد عام 1960، وقد فوّض المؤسسون الاوائل، وهم العراق وايران والسعودية وفنزولا والكويت، هذه المنظمة بان تسعى من اجل تنسيق وتوحيد سياسات اعضائها بأتجاه استقرار سوق النفط العالمية، عن طريق تنظيم تجهيز النفط للمستهلكين، وتوفير دخل مستقر للمنتجين وعائد مقبول للمست