تعكس قائمة المركز المالي للبنك المركزي (في معضمها) ومن خلال جانب المطلوبات حالة القاعدة النقدية Monetary Base  المتمثلة في مجموع العملة في التداول ( الاصدار النقدي)، بالإضافة الى  الاحتياطيات المصرفية المختلفة (القانوني، الاضافي) والتي تعكس حالة التغير في ودائع الجهاز المصرفي . لذلك فان الحجم الكبير للاصدار النقدي في الاقتصاد العراقي يمثل حالة سلبية وينعكس في نسبته العاليه ف

https://www.facebook.com/HadithBaghdad/videos/281338056176956/

في الوقت الذي ينصرف فيه سعر الصرف الى بيان عدد الوحدات من عملة مقابل وحدة من عملة أخرى، فإنَّ تغييراته، وهذا هو المهم، تعبر عن المعادل النقدي لاستقطاع جزء من القوة الشرائية (عند التخفيض)، وتعزيز القوة الشرائية للوحدة النقدية (عند الارتفاع)، والمشكلة المرتبطة بالاستقطاع او التعزيز هي انها تدخل على القوة الشرائية دون مراعاة للشريحة الدخلية، أي أنَّها ضريبة اضافية عند (الانخفاض) و

https://www.youtube.com/watch?v=x2LLAPL1QlU

تقديم         على الرغم من الأفول التدريجي منذ نهاية عام 2017 للأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرض لها العراق في السنوات 2014-2017، لكن لا يزال الاقتصاد العراقي متراجعًا، حيث الاعتماد الكلي على عوائد المورد الريعي، وضعف القطاع الحقيقي، فضلًا عن إنعدم العمق المالي، والعجز المخطط الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة. في ظل هذه الأوضاع يبذل الكثير من المتخصصين بالشؤون الاقتصادية م

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=znzecFXQSwc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9sAWdytYBHg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mGzbF6XIffA

كتبنا بداية عام 2016 مقالة بعنوان: (حلول سهلة ام بناء دولة) وكانت اشد سنوات الصدمة التي تلقاها العراق اقتصاديا بسبب: ارتفاع الانفاق العسكري بسبب استعدادات التحرير. الانخفاض المتتالي في سعر البرميل الى ما دون سعر تقدير ايرادات الموازنة العامة، والتي هي اساسا تتضمن عجزا يصل 25 ترليون دينار. توسع الدين العام للسببين السابقين فضلاً عن سبب تصفير الاحتياطي الحكومي بداية 2015 والب