مقدمة مع قرب انتهاء 2016 خطر لي أن أكتب عن أهم الأحداث/المستجدات التأمينية خلال السنة لكن المعلومات المتوفرة لدي ليست كافية للكتابة.  ربما تأسست شركة تأمين خاصة جديدة لإدخال تشويش إضافي على سوق التأمين العراقي المكتظ بشركات ودكاكين تأمينية لا يتناسب عددها مع حجم الطلب الكلي على الحماية التأمينية.  ربما انخفضت أقساط التأمين المكتتبة مع الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام اعتباراً

قام د. كاظم حبيب في أوائل تشرين الثاني 2016 بتوزيع دراسة له في ست حلقات بعنوان "نقاش مفتوح حول الليبرالية والليبرالية الجديدة وواقع العراق" تطرق فيها أكثر من مرة إلى موضوع التأمين بمعناه الاصطلاحي.[1]  لكن المقالة، الغنية في محتواها وحججها، ليست معنية بالتأمين على وجه الخصوص.  اهتمام د. كاظم بالتأمين ليس جديداً لكنه هو من بين قلة من الاقتصاديين العراقيين الذين يولون اهتماماً خا

(1)   نشرتُ في شباط 2016 مقالاً بعنوان "مشروع دمج شركات التأمين العامة"[1] من باب التعليق على حديث دائر بين عدد قليل من المهتمين بترويج المشروع.  وكنت أتمنى أن يحظى الموضوع بمناقشة لكن شيئاً من ذلك، كالعادة، لم يحصل.  وفي أوائل تشرين الأول زودني زميلي المحامي منذر الأسود بصورة من مقال في الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح (العدد 3787 بتاريخ 4/10/2016)،[2] ذُكر فيه، اعتماداً ع

نشرت هذه الورقة أصلاً في هذا الموقع: https://www.academia.edu/29799768/Jews_and_Insurance_Activity_in_Iraq_-_What_Ezra_Hakkak_Remembers.pdf     كتبتُ هذه المقالة بمساعدة من السيدين عزرا حكاك وأميل كوهين، فلهما أجزل الشكر.     [1]   ليست هناك دراسات مخطوطة أو منشورة عن دور اليهود في تاريخ التأمين العراقي،[1] وحتى الإشارات القليلة التي ترد عرضاً في بعض ال

 (1)   أثناء البحث عن بعض المعلومات الخاصة بسوق التأمين العراقي وقع نظري مؤخراً على صفحة "الإيفادات الرسمية لعام 2016" في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.  وتضم هذه الصفحة جدولاً بالإيفادات وفيها معلومات عن أسماء الموفدين، دوائرهم، الأمر الصادر لإيفادهم، مدة الإيفاد، الجهة التي تتحمل نفقات الإيفاد، الغرض من الإيفاد.   وقرأت فيها أن وفداً ضم المدراء العامون لشركة التأ