تقديم كان بودنا تسجيل بعض الخواطر بعد زيارتنا للعراق في تموز 2012 لكن عملية التسجيل أوصلتنا إلى هذه المقالة التي نطل من خلالها على بعض القضايا التي تمس شركات التأمين الخاصة تستدعي المكاشفة، وهي دعوة موجهة للعاملين والعاملات في قطاع التأمين. احتكار تأمين الأعمال الحكومية: نقد شركات التأمين العامة   تتعرض شركات التأمين العامة إلى نقد، صريح أحياناً ومضمر أحياناً أخرى، من قبل شركات

ترددت في كتابة هذا التعليق بانتظار أن يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بذلك، أو أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بذلك كونها، في تقديري، الجهة المهتمة بمكانة قطاع التأمين في الحياة العامة.  ربما قام أحدهم بذلك ولكني لم استهدي إليه.  وقد كتبت في الماضي[1] أن قرارات وبرامج الحكومات والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المعروضة أثناء الانتخابات البرلمانية العامة والمؤتمرات، توفر

عنوان هذه المقالة مستوحى من مقابلة أجرتها جريدة «الحياة» مع د. مهدي الحافظ، وزير التخطيط العراقي السابق،  نشرت تحت عنوان "تقرير للبنك الدولي يوصي بتطوير القطاع المالي في العراق" (بغداد، هشام عبد الوهاب، الحياة، السبت 7 يناير/كانون الثاني 2012).  لم يتجاوز ما ذكره الدكتور الحافظ عن قطاع التأمين العراقي خمسة عشر كلمة من تصريح تجاوزت كلماته ستمائة كلمة.  قال: "ان قطاع التأمين لا

جاء في دراسة جديدة للدكتور السعدي ("الاقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة حاسمة،" المستقبل العربي، العدد 378، آب2010): "إن من المتصور أن تبرز التطورات الرئيسية التالية نتيجة اتفاقيات النفط الجديدة:   1-        تزايد هيمنة السلطة الحاكمة. 2-         تزايد دور القطاع الخاص الوطني، وخاصة قطاع التشييد (المقاولات) والصناعات المرتبطة به، وفي الصناعات الصغيرة والمتو

تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية مصباح كمال   نشرت هذه الدراسة في مجلة التأمين العربي، العدد 109، حزيران/ يونيو 2011. وستكون فصلاً في كتاب أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية قيد الإعداد بهدف النشر.  وقد قام أ. عبد الباقي رضا بمراجعة مسودة الكتاب وتصحيح العديد من الأخطاء الإملائية والقواعدية، وكذلك تصحيح بعض المعلومات والإضافة إليها.  وقد أشرت إ