لقد غلف النظام السياسي العراقي نفسه وانغلق في مخارجه الإنتاجية والاجتماعية وارسى بنية مادية تاريخية مختلفة سواء في النظرة الى قاعدة الإنتاج (قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج) او في مكونات بنيته الفوقية من مؤسسات الدولة وغيرها . كما توارث النظام السياسي -الاقتصادي للعراق منذ سقوط النظام الفردي بؤر مكوناتية شديدة النفعية ترى في منهجيتها بان تحقيق مصلحتها الذاتية والزبائنية من ثروة الش

بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من

أولاً:  في مقدمة التساؤلات الجوهرية التي امست لصيقة بالنظام المالي الراهن للولايات المتحدة الأمريكية هو كيف تستطيع اميركا  من تحصيل رسم إصدار الدولار  seniorage  وتدويره كعملة عالمية وهي العملة  التي مازالت تهيمن على اكثر من ٨٠٪ من المدفوعات التجارية والمالية الدولية وأكثر من ٦٠٪ من القروض التي تمنحها المصارف العالمية وهي مازالت احد مكونات النقد الاحتياطي الرسمي للدول وبما لا ي

ثمةً رابطة اقتصادية خطيرة اظهرتها ساحة الصراع (ان جاز التعبير) في الحرب التجارية القائمةً بين الولايات المتحدة والصين حالياً. فالتساؤل هو من سيتحمل تعويضات الحرب في نهاية المطاف وكيف يتحقق استقرار الميزان التجاري بين الاطراف المتحاربة تجارياً ؟ وهل هنالك طرف اقتصادي ثالث في العالم قد زج في تلك الحرب دون ارادته؟ .فعلى الرغم من ان الولايات المتحدة تستخدم ادواتها الاقتصادية المستم

تأتي فكرة تأسيس الصندوق آنفاً بشكلها الاولي مستندةً الى احكام البند ثانياً من المادة 29 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لتؤسس شركة استثمار زراعية مساهمة مختلطة بأسم :الصندوق العراقي للاستثمار الزراعي وبراس مال إسمي مفترض مقداره 2000 مليار دينار ويجوز للشركات الزراعية المساهمة او المحدودة او الشخصيات الطبيعية من أصحاب حقوق الملكية الزراعية مبادلة ممتلكاتهم من الموجودات

وقعت جمهورية العراق بتاريخ 21/ تشرين الثاني /2004 اتفاقاً مع مجموعة دائنية الرسميين من دول نادي باريس ، وحصلت بموجبه على تخفيض بنسبة 80 % من إجمالي ديون العراق السيادية  مع تلك المجموعة الدولية المؤلفة من  ( 19 ) بلداً والتي بلغت مجموع ديونها على العراق حتى نهاية  كانون الاول 2004 حوالي 38,9 مليار دولار بالقيمة الاسمية ( من إجمالي ديون البلاد   المقدرة بشكل اولي وقت ذاك بنحو 12

الزمان هو صيف أواخر اربعينيات القرن الماضي عندما سارت شاحنة متوسطة الحجم غريبة الشكل في تكنولوجيتها لم يعتاد عليها سكان بغداد وقت ذاك وتوقفت رويدداً بمحاذاة ساحة الامين الشهيرة في جانب الرصافة ببغداد ليترجل منها شاب اجنبي امريكي الجنسية طويل القامة  الهبت شمس العراق جسده الابيض ليتوهج احمراراً وهو يرتدي سروال عمل قصير، وابتدأ يُعلن من خلال مرافقه وباللهجة البغدادية: ان الشاحنة

https://www.youtube.com/watch?v=rP7fgBsqlbE&feature=youtu.be

انتهيت من تفسير ظاهرة راس المال الوهمي لكارل ماركس والتي ساقها مثال يتداوله الجميع في يومنا هذا وهو اشبه ما باللغز وبات من دون تفسير محدث في ضوء منهجية الفكر الاقتصادي ودورها في شرح هكذا ظواهر في نطاق اقتصاد المعاملات .فالمثال المتداول يشير صراحة الى ذلك الرجل الذي اودع مئة دولار لدى صاحب فندق وطلب الانتظار قليلاً قبل ان يقرر بان يستاجر غرفة له في ذلك الفندق ،هنا استغل صاحب الف

ان حماية واستقرار الاحتياطيات الاجنبية للعراق وتنويعها وضمان سيولتها في الوقت نفسه تعد احد الاهداف الرئيسة في ادارة مخاطر محافظ البنوك المركزية ضمن معايير كفاية الاحتياطيات. اذ يتم تفضيل العائد القليل وبسيولة عالية للموجودات او الاصول التي يمكن تحويلها الى نقد حالاً بدون خسارة كسندات الخزينة القصيرة الاجل وغيرها من ادوات الاستثمار المالي السيادية بدلاً من الاستثمار في اصول عالي