د. مظهر محمد صالح *: الشراكة بـيـن الـدولـة والـقـطـاع الـخـاص – أنموذج المصفوفة الرباعية في حوكمة الثروة السيادية

تمهيد : لكي نبحث عن مستقبل الرفاهية في العراق فأن تحريك استثمار مكونات الثروة  الوطنية وتوفير الشروط الموضوعية نحو استدامتها (التنمية المستدامة) التي امست حاجة ملحة في بناء مستقبل الاقتصادي لبلادنا وازدهاره . فكثير ما تبحث التنمية المستدامة عن نماذج لادارة محفظة الموجودات الوطنية ولاسيما اجراء تغيير على مكونات الثروة الحقيقية لتحقيق فوائض صافية منها (اي ادخارات حقيقية تسث

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: الاقتراض الحكومي العراقي: بين الضرورات والمخاطر

١- تمهيد   ابتداءً لابد من الاشارة إلى ما يسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule والتي أطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في إطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام).  وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لأغراض الموازنة الاستثمارية حصراً، وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة ا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: اطلالة على التاريخ المالي الحزين للعراق-ديون العراق مع دول الخليج

هالني ما اطلعت عليه اليوم في جريدة The Nation الأمريكية في عددها الصادر في العام2004  على بحث بقلم الكاتبة الكندية نعومي كلاين والذي جاء تحت عنوان: James Baker’s Double Life[1] والذي زودني به السيد يسار محمد سلمان حسن والدكتور شاكر موسى عيسى.  إذ لفت انتباهي إلى "المهمة غير النبيلة" لجيمس بيكر وازدواجية المصالح بين مهمته ومصالح الشركات التي له فيها نصيب مثل Carlyle، والاتفاق مع

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح: خواطر اقتصادية وسوسيولوجية حول تأسيس الجمهورية العراقية الاولى بعد 14 تموز 1958

مقدمة هيئة التحرير بعد مرور 63 عاما على اهم حدث سياسي واقتصادي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة وهو تأسيس الجمهورية العراقية الاولى في الرابع عشر من تموز 1958 على ركام النظام الملكي الذي اسسه الاستعمار البريطاني في عام 2021 لايزال الجدل دائراً بين شرائح النخب السياسية والثقافية العراقية حول شرعية وتبعات هذا الحدث التاريخي. معظم الخطابات المؤيدة والمضادة لهذا الحدث تركز على ا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: استقلالية البنك المركزي العراقي والاستقرار السعري بين التكييف النقدي والتكييف المالي

١-تمهيد على الرغم من الاستقلال القانوني الواسع الذي حظي به البنك المركزي العراقي عن السلطة التنفيذية منذ صدور قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل الا انه واكب في جوهره تناقضين اساسيين في دورة الاعمال السياسية للبلاد ودورة الاصول في الاقتصاد الرمزي في العالم.  فالتناقض الاول، هو انبثاق مؤسسة تشريعية ديمقراطية عام ٢٠٠٥ وعد وجودها تطورا ايجابيا في دعم الاستقلالية القانونية للبنك الم

اقرأ التفاصيل