نظام الموازنة العامة الحالي في العراق يعتمد على الأبواب والبنود ، إذ يركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأجل ، ولا يتم فيه تقييم عوامل الإنتاجية والأداء ، أما النفقات العامة فتحدد في ضوء الآثار المترتبة عليها بسبب عدم التركيز على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ، مما يؤدي إلى وجود هدر في هذه الموارد ، بمعنى آخر أن نظام الموازنة العامة في العراق وتحقيق

من المتوقع ان ينفذ قريبا العقد الخاص بإنشاء أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية الذي يمتد بمسافة ( 1700 كلم من البصرة الى حديثة ثم إلى ميناء العقبة الاردني . نظراً إلى ضخامة تكلفة نقل النفط العراقي الى الاردن بالصهاريج والبالغة نحو 80 مليون دولار سنوياً . وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع مليون برميل يوميا ( منها 150 ألف برميل لتشغيل  مصفاة الزرقاء في الاردن ) لنقل النف

تمثِّل المراكز البحثية المتخصصة اليوم أحد الدلائل المهمّة على تطور الدولة وتقييمها للبحث العلمي واستشرافها لآفاق المستقبل؛ وذلك وفق المنظور المعرفي لتطور المجتمعات الإنسانية عمومًا، وانطلاقاً من عدّ تلك المراكز مؤشراً للمنجزات الحضارية والنهضوية والثقافية، وعنواناً للتقدّم وأحد مؤشِّراته في التنمية ورسم السياسات.  وتعد عملية دراسة القضايا والمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع

تشكر شبكة الاقتصاديين العراقيين استاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي على تزويدنا بالنسخة الاكترونيو من كتابه الذي صدر حديثا من مركز المحور للدراسات  والتخطيط الاستراتيجي. لتحمل النسخ الالكترونية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي برنامج عمل وطني النسخة الصحيحة

شهد العالم منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات وتحولات هيكلية في أساليب عمل الصناعة النفطية العالمية تمثلت ببناء كيانات نفطية عملاقة ذات قدرات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة، ولعل ابرز الأسباب التي ادت الى نشوء ظاهرة الاندماجات بين شركات النفط العالمية هو انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وتحديدا الشركات الوطنية في الشرق الأوسط وتراجع معدلات الأرباح

تتميز أسعار النفط بخاصية عدم الاستقرار، فهي في تقلب مستمر تارة باتجاه الارتفاع وتارة اخرى باتجاه الانخفاض، فأسعار النفط هي الاكثر تغيرا وتحركا بين عوامل ومتغيرات اساسية كثيرة لها تأثير سلبي على مسار الاقتصاد العالمي. ان التقلبات الشديدة في أسعار النفط لها آثار شديدة على كامل مستوى النشاط الاقتصادي في اقتصادات الدول النفطية باعتبار ان الايرادات المالية التي بواسطتها يتحرك الاقتص

لاأحد كان يتوقع هذا الانهيار الدراماتيكي لأسعار النفط الخام الذي فقد نحو 80% من سعره الاسمي خلال مدة وجيزة لا تزيد عن العام والنصف، بل انه فقد خلال العشرين يوماً الأولى من عام 2016 نحو 25% من سعره ليتدحرج من 115 دولاراً للبرميل الى 30 دولاراً في واحدة من أكثر المشاهد التراجيدية في تأريخ النفط لاسيما بعد ارتفاع كلف الانتاج للنفط التقليدي في العديد من حقول الانتاج الصعبة والمغمور

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته

Download PDF د. نبيل جعفر عبد الرضا *: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي مدخل في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بأنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، بل وبالغ البعض في

السيرة الذاتية والعلمية للاستاذ الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا البيانات الشخصية الاسم : الأستاذ الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا ألمرسومي عنوان العمل الحالي : العراق – بصرة – جامعة البصرة – كلية الادارة والاقتصاد البريد الالكتروني Nabilj-2006@yahoo.com الهاتف النقال : mobil : 07801459081 : الدرجة العلمية : استاذ الاختصاص الدقيق : تنمية ونفط الشهادة : دكتوراة في الاقتصاد / جامعة البصرة