لم تخرج موازنة 2021 عن ارثها التاريخي ، فهي استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة في العراق منذ عام 2004 التي لا تختلف احداها عن الاخرى سوى في الارقام التقديرية للإيرادات العامة والنفقات العامة . اذ لا يمكن توصيف موازنة 2021 بالموازنة الإصلاحية فهي من نمط الموازنات التقليدية التي تعتمد على الأبواب والبنود ، إذ تركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأج

ثمة إشكاليات عديدة في الصناعة النفطية التي تعد العصب الأساس للاقتصاد العراقي ومصدر التمويل الأساس للموازنة العامة ، ينبغي مواجهتها وتحييدها او التغلب عليها بغية وضع الأساس الصلب لتطوير الصناعة النفطية على أسس حديثة لكي تكون المنطلق لتطوير بقية القطاعات الاقتصادية . ومن الممكن ان نشير الى عدد من هذه الإشكاليات وعلى النحو الآتي : 1.من الضروري ان تكون لوزارة النفط سياسة نفطية و

https://youtu.be/IZtCbjnpGGw

على الرغم من ان العراق هو رابع اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم ، إلا انه لا يمتلك طاقات إنتاجية فائضة يستطيع من خلالها زيادة صادراته النفطية ( كما في السعودية والامارات ) لتعويض بعض من خسائره المرتبطة بانهيار اسعار النفط . ومع ان العراق انفق اكثر 80 مليار دولار خلال المدة 2010 – 2018 على الحقول النفطية التي تم احالتها الى مجموعة من الشركات الأجنبية في اطار جولات ال

تتعرض أسواق النفط العالمية حاليا إلى أسوأ ازمة في تاريخ النفط، إذ فَقَدَ النفط نحو 70% من سعره في بضعة أسابيع، فقد انخفض سعر خام برنت القياسي إلى ٢٥ دولارا للبرميل وهو أدنى من مستوى القاع الذي وصل إليه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ عندما وصل خام برنت إلى ٣٦ دولارا وأدنى من مستوى القاع في شباط ٢٠١٦ عندما انحدر خام برنت إلى ٢٧ دولار للبرميل. وعلى الرغم من ان المعروض ال