في أواخر أيار 2022 استلمت الرسالة التالية من الزميل مصباح كمال:   "قرأت مؤخرا في كتاب Michael Ellman, Socialist Planning, Cambridge University Press, 3rd edition 2019. 1st edition 2014, page 366 وهو مكتوب من منظور نقدي، وفيما يخص رأس المال البشري (وهو جزء من الفصل العاشر بعنوان An evaluation of socialist planning) الآتي:   ‘Although socialist plannin

مقدمة المؤلف ان التطور السريع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا بد ان ينعكس بشكل كبير على تطوير المحاسبة التي أصبحت اليوم كنظام وفن معا، ويستخدم فيها برامج الكترونية متقدمة في التطبيق العملي.  ويتألف هذا النظام من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، وله جانب نظري وجانب اخر تطبيقي.  فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادئها وقواعدها، والجانب الآخر يتكون من شقين، الأول

منعم الخفاجي، نحو قطاع تأمين عراقي فعّال: تحديات وحلول، (مكتبة التأمين العراقي، 2021)، ويتضمن المحاور التالية: مقدمة المحرر، مقترحات حول تطوير قطاع التأمين، مراجعة نصوص وثائق التأمين، التأمين في العراق: الواقع والطموح، التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق، سبل النهوض بقطاع التأمين (عرض موجز)، نحو قطاع تأمين عراقي فعال ـ تحديات وحلول.   منعم الخفاجي، تحديث نما

المقدمة   ظهر في أوائل السبعينات من القرن الماضي اهتمام كبير بمسالة ما يسمى بمحاسبة التكاليف المعضلية. وصدرت العديد من الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص. وهي تشمل: محاسبة العنصر البشري في الإنتاج، محاسبة وقاية الطبيعة، محاسبة الرقابة النوعية [1]. اي بمعنى آخر استحداث وظيفة إضافية لمحاسبة التكاليف، تحت باب المسؤولية الاجتماعية للمحاسبة. كان الهدف من ذلك هو الربط بين الأهداف الا

من أجل الوقوف على جانب من السياسة الاقتصادية العراقية، بعد 2003، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض السياسات الاستثمارية منها. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين على بحثنا المشترك مع الزميل د. حسن عبد الله بدر، والموسوم: "لماذا لا يؤدي الانفاق الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟"، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين 2016 [1].

1ـ يمر اقليم كردستان العراق بأزمة مالية خانقة. وهي ليست وليدة اليوم، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة وتفشي الفساد الاداري وهدر المال العام في المفاصل الادارية والحزبية، وسوء الادارات السابقة منذ تبني النظام الفيدرالي عام 1992 في الحكم ولحد اليوم، والتي لم تكن قادرة علي اعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية والمؤسساتية، التي تساوي بين المواطنين وتجمع ب

المقدمة لقد تطور مفهوم عمليات تسجيل المعاملات الاقتصادية خلال المراحل التاريخية المختلفة، من مفهوم ضيق أي مسك الدفاتر إلى أن أصبح معروفا بمفهوم النظام المحاسبي الذي يستند على نظرية القيد المزدوج ((double-entry system.. اليوم يعدّ النظام المحاسبي جزءا من نظام المعلومات الاقتصادية، علم الضبط أو الكمي والمعلوماتي (cybernetics and informatics). وهو العلم الذي يهدف إلى تجميع البيانا

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بصيغة بي دي أف انقر هنا ملخص:   يهدف البحث الى تقديم رؤية منهجية لإنبثاق نظام محاسبي جديد، يلزم تطبيقه بشكل موحد في المؤسسات والشركات العراقية للقطاعين العام والخاص. يقتضي ذلك، قبل كل شئ، الحاجة الملح لإجراء الإصلاحات الضرورية في بنية الإقتصاد العراقي، ومنها النظام المحاسبي. ان تعدد الأنظمة المحاسبية في المؤسسات والشركات العراقية للقطاعين العام والخا

تواجه حكومة د. حيدر العبادي اليوم واجبات ومهمات كبيرة وجسيمة، ينتظر الشعب العراقي وبفارغ الصبر من هذه الحكومة انجازها.  وفي مقدمة هذه الواجبات والمهمات معالجة الوضع الامني، وتأمين الاستقرار في ربوع الوطن، وخاصة بذل جهود استثنائية للإسراع في القضاء على (داعش) وعصاباتها من التنظيمات الارهابية، وتحقيق السلم الاهلي بين كافة اطياف مكونات الشعب العراقي، عبر حل المشاكل السياسية والطائ

- خلف النظام الديكتاتوري السابق، بعد سقوطه في عام 2003 ، تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد والاثار على كل الميادين السياسية والاقتصادية/الاجتماعية والثقافية في العراق.كان المفروض من الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال عام 2003 ولحد الان ،ان تتبني رؤية واستراتيجية شفافة للبناء الوطني، تهدف الى التخلص من اثار وعيوب النظام السابق،وتطرح منهجا سياسيا واقتصاديا شفافا يتلاءم مع حاجات البلد ومستو