بسم الله الرحمن الرحيم توضيح ان ما يصدر من انباء عن اختطافي او احتجازي هي اخبار عارية عن الصحة، كما ان ترويج الانباء عن تورط بعض الشخصيات في هذا الامر ليست صحيحة بالمرة ولا اسمح لاي طرف كان باستخدام اسمي لتصفية حسابات سياسية جهوية. لقد تم رفض افكاري و اقتراحاتي الاقتصادية العلمية من لدن الجهات ذات العلاقة وهو الامر الذي استدعى الى تحفظهم الشخصي مني و من ارائي و بعدائية و

سؤال يسأله الكثيرون..... والكثير ايضا يجابهوني به!   شهد العراق حدثا تاريخيا مهما في انتصاره على داعش واسترجاعه لأراضي المحافظات التي كانت قد سقطت بيد داعش في وقت تزامن مع انهيار اسعار النفط.  وهنا لابد لنا من التوقف عند نقطتين:   الانخفاض العالمي لأسعار النفط الذي تداخلت فيه عوامل تكلفة الانتاج المرتفعة وقضية النفط الصخري في الولايات المتحدة وما رافقها من مشاكل انع

تثار في العراق اليوم نقاشات حادة حول التعديلات لقانون الاحوال الشخصية، التي اتت في وقت تحتل فيه الكثير من الملفات اهمية كبيرة سواء في الشارع العراقي او على رفوف البرلمان.   وفي الوقت الذي يشكل فيه حجم الايتام والارامل ما يقارب خمس السكان في العراق، حسب الاحصاءات الحكومية، وكذلك تصاعد نسبة السكان دون خط الفقر ليصل الى 35% من حجم السكان الكلي، ينبري البرلمان لإطلاق هذه التعد

منذ أن دخلت كلية الادارة والاقتصاد – قسم الاقتصاد في 1978 وإلى الآن وأنا استمتع بالتلمذة في مدارس الفكر الاقتصادي المنهجية، أي التي تُدرّس أكاديمياً، والتي من حسن حظي أن حظيت بأحسن الاساتذة في هذا الحقل وأخص بالذكر منهم أ. د. هشام البعاج رحمه الله.  والمهم أن تجارب الدول والاحداث تعطينا دروساً مجانية في علم الاقتصاد وفروعه كافة.   وفي أحيان كثيرة يكون التأمل ببعض التجارب هو بمث

يمر الزمان وتدور الأشهر الاثنتا عشر والمرأة تُعاود الاطلالة على آذار وثامنه في يوم يحتفل به العالم كله وهو عيد المرأة العالمي.   ولن أتباكى أو أنعى المرأة العراقية التي مافتئت تواجه الفقر والمرض والجهل والانتهاك في ظل صورة مزدوجة المظهر بين صورة تحاكي التقدم والديمقراطية وداخل أجوف من كل مقومات التطور والتقدم في معدلات تشير إلى التقهقر الإنساني في كل جوانبه: العمل، المشاركة الس

صادق مجلس النواب قبل ايام على قانون واردات البلديات والذي تضمن فقرة تقضي بمنع تناول وبيع واستيراد وانتاج وتصدير المشروبات الكحولية.** ولست هنا بصدد مناقشة حلية الامر او حرمته، الا انني بصدد التطرق الى مسألة هامة وهي الابعاد الاقتصادية للقرار في وقت لدينا معطيات سلبية لأداء ووضع الاقتصاد العراقي: الشحة الكبيرة في الموارد المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما هو دون 30$ للبرميل

https://www.youtube.com/watch?v=YJKHmH3BT6w&feature=em-subs_digest  

د. سلام سميسم *: السياسة الضريبية والكمركية من منظور الاقتصاد الكلي ** في الشهر الخامس من عام 2003 تم إقرار "العطلة الضريبية"، والتي كان الهدف منها إنعاش الاقتصاد العراقي والخروج من فترة الركود التي نشأت بسبب الحرب وتخبطات القرارات السياسية والاقتصادية. كما أُريد لهذا القرار وتزامنه مع قرار فتح الأبواب للتجارة بعد عقد أو يزيد من الحصار الاقتصادي ومن نظام متشدد أصلاً في أساليبه

يغيب عن اذهان الكثيرين ان الموارد البشرية هي اصلا اهم واول الموارد الاقتصادية، ففي الحساب الاقتصادي تعد الموارد الاقتصادية متنوعة من مالية ومعدنية وكثير ممن هم لايعرفون ان الموارد البشرية هي مورد اقتصادي كسائر الموارد و تنتظر الاستخدام  الاكفأ، ومن ثم فلها ادارتها ولها جوانب العرض والطلب و اهم مافي الملف ان رشادة استخدام هذه الموارد ينعكس على التنمية الاقتصادية مباشرة وعلى مفاص