قبل عدة أيام أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بإنذار 8 مصارف اهلية وامهالها لمدة ثلاثة أشهر لإيداع 500 مليار دينار وتسجيل العقارات التي لم تسجل بأسماء تلك المصارف.  ان الهدف من القرار هو اعادة تأهيل هذه المصارف واعادتها للعمل المصرفي السليم، واعادة الثقة بينها وبين الجمهور، وتأمين سيولة مناسبة لغرض تلبية سحوبات الزبائن من مبالغهم المودعة لدى هذه المصارف.  وقد باشرت بعض هذه الم

بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

أصدر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترويج وتسهيل الاجراءات الحكومية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والاسكان، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانت

  ان عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.  ورغم رسم استراتيجيات ومبادرات لها خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلت بشأنها لكن واقع الحال لم يؤشر نتائج ايجابية مهمة طيلة تلك السنوات.  ويأتي السبب لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية.  حيث ان ذلك كان له اثره في البنى التحتية والفنية والهيكلية للاقتصاد، وانعكس في احيان كثير

ان سوق العراق للأوراق المالية هو سوق اقتصادية تهدف الى تنظيم ومراقبة الاوراق المالية بين البائعين والمشترين وفقاً لقواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانون السوق رقم (74) لسنه 2004 من اجل جذب الاستثمارات غير المباشرة، الوطنية والأجنبية، بما يدعم ويساهم في زيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الكلي.   يبلغ عدد الشركات المساهمة في سوق التداول (98) شركة عراقية بمجموع اسهم مقداره (8,9)

وانا اراجع اوراقي ومقالاتي ودراساتي للسنوات العشر الماضية لفت نظري مقال كنت قد كتبته في 18-10- 2009 وبالضبط بعد اجتياح الازمة المالية العالمية في نهاية 2008 العالم عنما بدأت في الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة الامريكية ثم في دول واروبا اعقبها هبوط حاد في أسعار النفط عندها دق جرس الإنذار للمحللين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الاقتصادية العراقية فأدلى كل في دلوه محللا ً

طالب الخبير المالي سمير النصيري بضرورة  ان يكون هناك منهج اقتصادي مرسوم ومبني على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد فلسفة جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد العراقي وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي. واضاف في حديث لـ «الصباح» نحتاج عمل جاد لل

اوضح باحث وخبيرمصرفي بان المؤشرات والتقارير الدولية ومنظمة “اوبك”، تؤكد ان انخفاض الاسعار سيستمر للسنوات 2016 - 2017 وبمعدلات لاتتجاوز 50 دولاراً في افضل حالاتها، مبينا انه وبحسب المعطيات ان هنالك تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات 2019 – 2020 يتراوح بين ( 60 – 80 ) دولاراً. ونوه الباحث سمير عباس النصيري في حديثه لـ” الصباح” بان الاقتصادي العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل

بعد عام 2003 تعاقبت على حكم العراق وادارته 6 حكومات , بدأت بحكومة مجلس الحكم وبول بريمر الحاكم المدني الأمريكي بعد ان اعترفوا امام مجلس الامن بأنهم دخلوا العراق محتلين وليس محررين كما ادعى الكثيرين في حينه وان هذا الرجل اصدر عدة قوانين لتنظم الحياة الاقتصادية منها قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون غسل الأموال وقانون سوق العراق للأوراق المالية وقانون الإدارة الما

أطلق البنك المركزي العراقي استراتيجيته للسنوات 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والكتل السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة أختلف الجميع بوجهات نظر مختلفة عن المواصفات والكفاءات للوزراء المرجويين . والذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي يمكن ان يعتمدها البنك المركزي