صدر القانون رقم 12 لعام 1991 والذي اجاز للبنك المركزي العراقي السماح للشركات الخاصة المساهمة بممارسة الصيرفة الشاملة وترخيص تأسيس مصارف خاصة برؤوس اموال تعود للقطاع الخاص العراقي بهدف اعطاء دور للقطاع الخاص المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني اثناء فترة الحصار الاقتصادي على العراق واصبحت الحاجة ماسة بان يلعب القطاع الخاص المصرفي دورا مرسوما له ضمن نظام اقتصادي مركزي وهي تجربة كان له

منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضى والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (56%-60%) من الناتج المحلي الاجمالي و 93% من مجموع ايرادات الموا

  يعاني الاقتصاد العراقي من ازمة اقتصادية ومالية خانقة منذ سنة تقريبا لاسباب اقتصادية خارجية وداخلية كان تاثيرها واضحا على جميع القطاعات الاقتصادية والتي هي اصلا تعاني من تحديات حقيقية في انشطتها منذ عدة سنوات والذي نتناوله هنا هو ما يعانيه القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الاهلي ( الخاص ) من تفاقم لمشاكله وتضخمها مما جعلها تنعكس سلبيا على النشاط التمويلي وا

Download PDF تشير التقارير الدولية وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في المنظمات المختصة عن متابعة اسعار النفط العالمية ان النفط سينخفض اسعاره الى حدود 20 دولار للبرميل في اذار 2016 وهذا يعني لو حصل ذلك فعلاً فان الاقتصاد العراقي سينهار الى الحد الذي لا يمكن السيطرة على عواقبه في حال الاستمرار بالحلول الحالية للحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي المرسوم هذا العام والتي سوف لا تستطيع جميع

مضى عام 2015 وقبله عام 2014 والعراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت بالتصاعد والتفاقم وظهرت على السطح منذ منتصف عام 2014 لأسباب موضوعية وذاتية اصبحت معروفة ليس للاقتصاديين المختصين فقط وانما للجمهور ايضا ويمكن تحديدها كما يلي : 1- سوء الادارة المالية والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة الاقتصادية . 2- التصرف غير العقلاني وغير المخطط للموارد النفطية المتحققة للأعوام ال

برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وباشراف البنك المركزي العراقي اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية ( المؤتمر المصرفي العراقي االسنوي) للفترة 12-13 كانون الاول 2015 في فندق الرشيد ببغداد تحت شعار ( القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة ) وحضر افتتاح المؤتمر السيد وزير التخطيط والتعاون الانمائي ممثلا للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ ال

تشير التقارير الدولية والمؤشرات الاخيرة عن استمرار الهبوط في اسعار النفط العالمية بحيث يتراوح معدل السعر حالياً بين ( 37 - 39 ) دولار للبرميل وهذا يعني ان العراق ضمن حالة اسعار السوق الحالية والتخمة في المعروض سوف لا يستطيع بيع نقطة باكثر من 30 دولار يبنما اقر مجلس النواب العراقي موازنة 2016 استناداً الى تقديرات سعر النفط 45 دولار وبمعدل تسويق ( 3.6 ) مليون برميل يومياً وهذا مؤ

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي Sameer Al-Nusairi-Budget 2016 ان الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي يمر بها العراق خلال السنتين 2014 و 2015 والتي كان لها تأثيرها الواضح على التأخير في تنفيذ الخطط والبرنامج والمشاريع التنموية المقرره والمخططه في ميزانيته لعام 2014 والتي لم يتم المصادقه عليها اصلا وميزانيته لعام 2015 والتي نفذت وفقا لمحددات عديدة ابرزها

Download PDFSamir Al-Nusairy-Iraqi Economy in Crises يعاني العراق الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الامن ( 661 ) واستمر عدة سنوات . والمعروف ان الاسباب الاساسية للازمة الاقتصادية الحالية هو الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب يضاف اليها اسباب اخرى

انني اؤيد ماورد في مقالة أ . د عبد الحسين العنبكي من ملاحظات ورؤى ومقترحات نعم ان احد اسباب عدم معرفتنا نحن الاقتصاديين بالنظام الاقتصادي الذي يعتمده العراق بعد التغيير في 2003 هو ليس لاننا نجهل ذلك بل اصبحنا في ضياع هل اقتصادنا اشتراكي ام راسمالي ؟ ماهو نظامنا الاقتصادي ؟ هل اقتصادنا هجين نعمل بقوانين النظام المركزي ونتكلم باقتصاد السوق ؟ ان جميع وثائق الحكومات السابقة والحالي