كان اليوم الأول من شهر كانون الأول يوماً مشهوداً لرابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا، حيث عقدت طاولة حوار إستضافها المركز الثقافي العراقي مشكوراً. وجرت على مدى ساعاتها المتواصلة  (من الساعة الحادية عشر صباحاً الى الساعة الخامسة والربع مساءً) نقاشات معمقة وجادة وقدّمت بحوث رصينة حول الثروة النفطية في العراق وإشكالات تطويرها والعقبات التي تواجهها. كما تناولت البحوث السياسة ا

نشِرت معلومات كثيرة عن سرقة أموال النفط العراقي، سنحاول أن نستعرض هنا أهم ما صدر منها منذ 2003، وهدفنا الأساس طرح الأسئلة التالية: من ارتكب هذه السرقات؟ وهل سرقة ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط ممكنة من دون معرفة الجناة وعدم رفع دعاوى ولو غيابياً عليهم؟ أم هل الاستهتار بالمال العام أصبح شائعاً في ظل استشراء ثقافة الفساد؟ تتعلق المسألة بسرقات حدثت خلال العقد الماضي،

على مدى 18صفحه، حاول الكاتب ان يبين وجهه نظره في خطل السياسه النقديه للبنك المركزي منطلقا وبشكل سليم من الحرص على البلد عموما والفقراء خصوصا وهو مانقدره فيه. وقد نجح الكاتب في ايضاح ان سعر الصرف المرتفع للعمله الوطنيه يحمل في ثنياته اثارا سلبيه كثيره وخطيره على الانتاج والتشغيل المحليان وعلى الاستثمار الاجنبي وعلى الموازنه السنويه للحكومه وعلى اغراق السوق بالمنتجات المستورده، و

المعالم المميزة للنهج النرويجي قبل ان نستعرض الخطوات التي ساعدت النرويج على تجنب نقمة النفط لابد لنا من درج ابرز العوامل التي تميز النرويج وتجعلها من انجح الدول المنتجة للنفط في ادارة مصادرها النفطية بصورة عامة. وتتلخص هذه العوامل المميزة في ما يلي: التركيز منذ البداية على ضرورة السيطرة الوطنية على كل القرارات التي تمس اتجاه وزخم عمليات النفط. توفر ادارة حكومية عادلة ونزيهة

انهت الليبرالية الجديدة مراحل هيمنتها ، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بعولمة اسواق المال العابرة للسيادة ،  بدأت تطوي اليوم صفحات مبادئها الثلاث التي ارتكز عليها اجماع واشنطن والمتمثلة : بتبني مايسمى بنموذج الدولة الصغيرة اوتقليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك التحرر من القيود الرقابية على الاسواق والتوجه نحو التجارة الحرة والاسواق المفتوحة ، فضلا عن الانغماس في ا

مقدمة تميز تقريرالوكالة عن غيره من عشرات التقارير التي صدرت في العقدين الاخريين بكونه قد حدد مواقع القوة والضعف في القطاع بمهنية عالية وبتفاؤل حذر، ووضع خارطة الطريق بجدولة زمنية باعثا برسائل متعددة الى اصحاب الشان الوطني والعالمي بشان مستقبل الطاقة في العراق، مستندا في تحليلاته الى احدث الأرقام بلغة علمية مقاربة ومقارنة ليخلص ان فترة السنوات القليلة القادمة تشكل الحجر الاساس ف

http://www.youtube.com/watch?v=RRYp9s7EGhE

1.  ورد في صحيفة المدى تقرير يشير إلى تصريحات إلى جريدة المدى نسبت إلى الزميل د. علي مرزا حول الاحتياطيات الدولية في الركن الاقتصادي  في موقع الصحيفة الإلكتروني في 26/11/2012. ونشر نفس التقرير في الصحيفة (ملف بي دي أف) صفحة 14 بتاريخ 27/11/2012. يرجى العلم بأن د. علي مرزا لم يقدم أي تصريح ولم يتصل أو يتلقى أي اتصال حول هذا الأمر من أي ممثل أو مندوب او مراسل لجريدة المدى. 2.  لق

في النظم الإقتصادية المستقرة والعاملة على وفق أسس إقتصادية وإجتماعية عقلانية وسليمة، لا تقوم الحاجة الى توزيع الطعام المجاني أو المدعوم جزئيا لجعله رخيصا وبسعر يناسب دخول الشرائح الفقيرة في المجتمع. قد يتم اللجؤ الى هذه الحالة عند إنزلاق الحكومة والبلاد الى حروب، او عند حصول كوارث جسيمة، عندها سيكون إتخاذ إجراء، مثل تزويد أصحاب الدخول الواطئة ببطاقات تسمى "تموينية"، لغرض تعويضه

هذا المصطلح يعني: مشاريع العمل التي يملكها ويديرها شخص و أكثر من العائلة ، أو عدة أشخاص من عائلتين أو أكثر. وهو مصطلح اقتصادي مهم. فالأبحاث والدراسات تشير إلى أن 45 % من الشركات والهيئات التجارية في العالم مسجلة على أنها( فاميلي بزنس). ورغم أن النيويورك تايمز أكدت إن انتعاش هذا النوع من العمل قد تقلص بعد عام 2010 قياسا إلى الانتعاش الذي شهدته في التسعينيات إلا أنه ما يزال يطبع