الاقتصاد العراقي الكلي

نبيل ياسين: هل الدولة العراقية Family Business ؟

هذا المصطلح يعني: مشاريع العمل التي يملكها ويديرها شخص و أكثر من العائلة ، أو عدة أشخاص من عائلتين أو أكثر. وهو مصطلح اقتصادي مهم. فالأبحاث والدراسات تشير إلى أن 45 % من الشركات والهيئات التجارية في العالم مسجلة على أنها( فاميلي بزنس). ورغم أن النيويورك تايمز أكدت إن انتعاش هذا النوع من العمل قد تقلص بعد عام 2010 قياسا إلى الانتعاش الذي شهدته في التسعينيات إلا أنه ما يزال يطبع الاقتصاد الهندي بطابعه على سبيل المثال

تاريخيا يعتبر هذا النوع من العمل أقدم أنواع العمل التجاري. وصفته الأولى انه ليس عملا مساهما. كما انه يعتبر أول أشكال التراكم البدائي. لكنه اليوم يتقوى بشركات عائلية عملاقة مثل فورد للسيارات وسامسونغ الكورية التي تسيطر حتى على المساهمين فيها إذ تحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم المطروحة للبيع ،فالأنظمة والقوانين تخضع هذه الشركات العائلية للقانون وللأنظمة التجارية وقوانين الشركات ، ومنها عمليات التصويت والأغلبية والأقلية في مجالس الإدارات، وبالتالي لابد من خضوعها لقوانين بلدانها وعلى أية حال فليس المهم اليوم أن نبحث في هذا الفرع الهام من فروع الاقتصاد ، لكننا نريد أن نطبقه على رؤية الأحزاب التي تحاصصت الدولة العراقية باعتبارها (فاميلي بيزنس). سياسيا وماليا. الأمثلة الكبيرة كثيرة، لكن أمثلة اصغر ترينا أن الدولة العراقية تحولت إلى عمل عائلي . فمثلا استطاعت موظفة في وزارة الخارجية أن توظف 17 شخصا من أفراد عائلتها في الوزارة. وهذه السيدة التي اسمها ذ.ع ، تعمل موظفة في ديوان الوزير. وهو رقم لم يسبق لأي وزير عراقي منذ عام1921 إن وصل إليه فكيف بموظفة في ديوان الوزير؟.

وبما أن الأعمال العائلية تشهد منافسات تجارية، فان هذه السيدة نافست سيدة أخرى في نفس الوزارة هي ش.د، التي استطاعت أن تستحوذ على16 سهما من أسهم وزارة الخارجية فقامت بتعيين ستة عشر من عائلتها في الوزارة. وبذلك تصبح وزارة الخارجية فرعا من فروع (الفاميلي بيزنس) رغم أن سيدتين من خارج العائلة الخارجية قد استطاعتا الحصول على 33 سهما من مناصب وزارة الخارجية.

طبعا لم تقدم هاتان السيدتان على الاستخفاف بالدولة ومناصبها ما لم تر التقليد والعراف السائدين بهذا الاستخفاف. فقد جعل كل حزب من أحزاب مجلس الحكم السابق(بما فيها أحزاب وأشخاص المجلس الذين أصبحوا خارج الحكومة والبرلمان ألان) الدولة شركة عائلية وقام بالاستحواذ على حصة من الأسهم وسجلها باسم الأبناء والإخوان وأبناء العم وأبناء الخالة الذين قام بتعيينهم.

في النظام الديكتاتوري يوزع الحاكم الفرد أو الحزب أو الطغمة أو العصبة أو الزمرة الدولة على أقاربه وأعضاء عائلته أو أعضاء طغمته أو زمرته أو عصبته فنعرف انه نظام دكتاتوري لا يحترم حقوق الشعب ولا الدولة التي يحولها إلى جزء من السلطة. ففي النظام الديكتاتوري ليس هناك دولة وإنما سلطة حاكمة. أما في النظام الديمقراطي فان الدولة هي ملك جميع مواطنيها ولكل مواطن فيها سهم واحد يحفظ حقوقه ومصالحه لو كشفنا سجلات الوزارات فسنكتشف حجم الأسهم العائلية فيها ونتأكد أن الدولة العراقية هي شركات عائلية مكونة من وزراء وسفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وقناصل ومستشارين ومدراء ملحقيات تجارية وطبية وعسكرية وثقافية هم جزء من الفساد ويشاركون فيه ويسهلون انتشاره لرؤوس عوائلهم.. وحين تغيب الدولة تنهب أملاكها التي هي أملاك مواطنيها بالأساس.ويصبح ما تبقى من هيكل وإطلال وخرائب الدولة خيمة ممزقة لاستقبال 3287 ولادة معاقة في العراق، عدا إقليم كردستان الذي لا يخضع لاحصائات الدولة الاتحادية من المجموع الكلي للولادات الحية التي بلغت مليونا . و(114) ألفا و60 ولادة خلال العام الماضي

فساد دون عقاب  وعقابه انهيار الدولة

ومنذ تسع سنوات حتى اليوم ،جمعت الصحافة ومواقع الانترنيت والأحزاب ولجان البرلمان مئات الفضائح المخزية التي تتعلق بالفساد، بدء من تزوير الشهادات إلى سرقة الأموال ، إلى الايفادات ، والايفادات الجنسية(مع عشيقة) ممولة من الدولة، مرورا بالرشاوى والصفقات المشبوهة دون أن يتوقف الفساد ودون أن نرى عقوبة اقرها الله على الفاسدين . وآخر الصفقات المشبوهة صفقة السلاح مع روسيا ، حيث مرر قيصر روسيا الذكي فلاديمير بوتين كرة مباشرة لضيفه نوري المالكي الذي استلمها حائرا في أي مرمى يرميها. فقد كشفت وسائل الأعلام والبرلمان العراقي والمالكي نفسه عن صفقة فساد كبرى تصل إلى 200 مليون دولار عمولة وردت فيها أربعة أسماء سنية وشيعية (حتى لايقال أن الفساد يقتصر عل طائفة دون أخرى.). لكن الغرابة (هل بقيت غرابة؟) إن الفساد كُشف وإبطاله كُشفوا لكن لم يكن الله حاضرا ليرى تطبيق حدوده على السارقين، مثلما لم يحضر في مئات القضايا التي لم يقم فيها حد. ولذلك اقترح أن يسجل الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والمدراء العامون والمستشارون وغيرهم ( وقد هانت المناصب حين نقرأ أسماءها ونتعرف على أصحابها بعد شرح وأقواس، فابن شهيد أعدمه صدام هو مستشار كبير وهو ضالع في الشبهة) في دورات دينية عند الملالي الذين كانوا يدرسون الأطفال في الملالي الحلال والحرام وقراءة القرآن لعلهم ، على الأقل، يتذكرون بعض آيات القرآن التي نتهم نحن الليبراليين بعدم قراءتها بينما نحفظها نحن ونطبقها باحترام.. لكن ما لذي أراده بوتين من تمرير كرة حصة الـ 5% حين اخبر المالكي أن (حصته) قد تم التفاهم عليها؟

هل يقوم وزراؤه ومستشاروه والناطقون باسمه باستغلال موقعه للسرقة باسمه؟ إذا كان الأمر كذلك فمن واجبه الدستوري والوظيفي أن يطردهم من وظائفهم ويقدمهم إلى المحاكم لينالوا عقابهم .

دولة معاقة تهدرالميزانيات

وهذا الرقم الذي ذكرته في الإعاقة هو رقم كبير جدا يشير إلى حجم الإعاقة التي يعاني منها العراق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. فآخر إحصائية نستطيع أن تتبين منها حجم الخراب الاجتماعي والثقافي هي حالات الطلاق التي بلغت 400 حالة شهريا في جانب الكرخ وحده بين المتزوجين من صغار السن. وبالطبع لو كانت هناك دولة وحكومة مسؤولة دينيا وأخلاقيا وسياسيا مثل بقية حكومات العالم لوضعت هذه النسب تحت المجهر وعالجت أسباب تفشي هذه الظاهرة . لكن من يفعل ذلك وقد صرفت الحكومة العراقية مبلغ 481 مليار دولار في 7 ميزانيات سنوية منذ عام 2006 دون أن يظهر لها اثر،. ومع هذا يخرج لنا كتاب ومحللون من آخر زمن بعد أن فشلوا في الطب والهندسة والاقتصاد والمخابرات والأمن والجيش ليحتجوا علينا حين قلنا أن الفتنة تصنعها هذه المليارات المهدورة بدون أعمار وبدون صحة وبدون تعليم وبدون أمان وبدون سكن وبدون مواصلات وبدون تطور أو تنمية اقتصادية أو بشرية وبدون أن نطبق العدالة بحق القتلة والمجرمين. إليكم جدولا مبسطا بالميزانيات:. ميزانية عام 2006 هي 33,9 مليار دولار)خصص منها 90مليون دولار لمجلس النواب و50 مليون دولار للزراعة، و20 مليون للصناعة 130 مليون دولار لوزارة الخارجية وهي ليست وزارة إنتاجية تزرع وتكدح وتصنع. ويمكن القياس على ذلك في السنوات اللاحقة من اجل شركات العائلة

ميزانية عام 2007 هي 41 مليار دولار

ميزانية عام 2008 هي 70 مليار دولار

ميزانية عام 2009 هي 70 مليار دولار

ميزانية عام 2010 هي 82,4 مليار دولار

ميزانية عام 2011 هي 84,6 مليار دولار( منها285 مليون دولار لمجلس النواب أي أن مصروفات مجلس النواب ارتفعت إلى ثلاثة إضعاف خلال أربع سنوات وهو ما لم يحدث في تاريخ الزيادات في الأجور أو التضخم أو التخصيصات

ميزانية عام 2012 هي 100,5 مليار دولار

المجموع الكلي هو الرقم الفلكي التالي: 481,9 مليار دولار

وإذا أضفنا لهذا المجموع المليارات التي ضاعت منذ تولى السفير الأمريكي الحاكم المدني لسلطة التحالف بول برايمر السلطة ثم الحكومتين الانتقالية والمؤقتة فيكون المجموع حقا هو 700 مليار دولار

يقول المثل العراقي( مضيع المشيتين) وقد فعلنا ذلك. فلا نحن بقينا في حصار اقتصادي وسياسي ولا نحن عمرنا البلاد وحسنا أمور العباد ونهضنا من بين الرماد فأصبحت مثل ارم ذات العماد. التي تأتيها شحنات الأسلحة وجيوش العبيد التي تسمي نفسها الجيوش الحرة لتدك ما تبقى فيها من أحجار. فقد كشفت هيئة الإذاعة البريطانية ، عن دخول كميات كبيرة من العتاد والأسلحة إلى الأراضي العراقية عبر حدوده مع السعودية لتمويل ما أطلقت عليه الجيش الحر وهو مجموعة من السلفيين والأميين والجهلة الظلاميين الذين ينافسون الله على سلطانه في الأرض. ونقل مراسل البي بي سي ايان بانيل انه شاهد ثلاثة صناديق شحن قادمة إلى منفذ الرقعي الحدودي تسلمه عراقيون قاولا أنهم ينتمون للجيش العراقي الحر، من شركة سلاح أوكرانية هي شركة داستان المتخصصة بصناعة الأسلحة التي تستخدم بحرا والقذائف الصاروخية. ومع هذا فان الجيش العراقي يراد لن أن يهتم بالغارات على النوادي الاجتماعية بدل البحث الجدي ألاستخباري والتصدي الميداني لهذه الظاهرة التي تتفاقم بدعم بعض دول الجوار.تسلمها عراقيون ينتمون لجيش الظلام هذا الذي اشتريت له الأسلحة بأموال دول الخليج وتدخل بتواطؤ مع ضباط كبار في حرس الحدود بصفقات مشبوهة كما ذكرت الإذاعة.

الشركات العائلية وراء إطلاق سراح المجرمين

وبعد هذا إلا يحق لنا ولجميع العراقيين أن نسأل: أين الدولة ولماذا أصبحت شركات عائلية مهتمة بمراكمة الأموال والإرباح والصفقات والمقاولات والايفادات والوشايات والكيديات والو لاءات الإقليمية والدولية وارتباط شركاتها السياسية التجارية بشركات عائلية سياسية وتجارية إقليمية ودولية ،والصراع الوطني والإقليمي والدولي من اجل العفو عن اللصوص والمزورين والفاسدين والقتلة والجلادين الذي يريد قانون العفو العام أن يطلق سراحهم أو يبرأهم ليجعل منا نحن الأبرياء مدانين علينا إثبات براءتنا أمام القتلة واللصوص والفاسدين. وقد ذكر معهد الحرب والسلام (إن معارضي القانون يقولون أن القانون يدوس على حقوق الضحايا وانه يسعى لهدف سياسي نجاحه غير مضمون) وقد يكون هذا القانون بمثابة القشة التي تكسر ظهر الجمل بالنسبة لنظام الحقوق الذي نص عليه الدستور العراقي في الباب الثاني. يعطى العفو في حالتين: في حالة انقضاء مدة على الحكم وتنفيذه وحسن سلوك السجين أو إعادة التحقيق بالقضية وتغير مسار الاتهام حتى لو بعد عشر سنوات او عشرين سنة كما حدث في بريطانيا قبل سنوات. ويفرج عن الموقوفين المتهمين بعد ثبات عدم ضلوعهم بجريمة. نحن مع إطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم سجناء الرأي . لكن القتل ليس رأيا أو موقفا سياسي . انه جريمة حتى لو كان منطلقا من موقف سياسي كما هو الحال في العراق منذ نهاية الخمسينيات حتى اليوم. كيف يمكن لقانون تجرى عليه تعديلات تستثني المسؤولين عن عمليات خطف وتفجيرات واستخدام كواتم صوت؟ من قتل الأطباء والقضاة وأساتذة الجامعات والصحفيين ورجلا الشرطة ورجال الجيش والأطفال والنساء وفجر المساجد والمدارس ومساطر العمال وصفوف المتطوعين وموظفي الحكومة والناشطين المدنيين والباعة والسواق والمعلمين. أي كل فئات الشعب عدا السياسيين الذين يسعون للعفو عن القتلة والسفاحين ؟ هل كان قتلهم رأيا سياسيا وليس جريمة؟ هل نشهد أقسى مرحلة عراقية يتحول فيها الشعب إلى هدف مباشر للقتل من قبل السياسيين الذين يريدون حماية القتلة ولماذا؟ هل هو اتفاق بين شركات العائلة التي تشبه اتفاقات المافيا، بينما الشعب هو المستهدف

يكشف هذه وغيره أن العراق مسيس من أوله إلى آخره. وان كل شئ فيه مسيس حتى إشعار آخر يكون فيه من الصعب إصلاح الأمور. فالفساد مسيس والعنف مسيس والمناصب والوظائف مسيسة وشركات العائلة مسيسة وهي التي تستطيع أن تقرر أين يعمل القانون وأين يتعطل؟ .. .

بطاقة ذل وعبودية وفساد

قبل كل شئ أقول أن الآفات من الموظفين الكبار والمدراء ومن يماثل مواقعهم يحصلون على ما يحصل عليه الفقير من عدس وطحين وسكر وحمص . بل أنهم يحصلون على أكثر مما يحصل عليه الفقير الذي لا يكفيه راتب بسيط أو أجرة يومية.ولذلك فان إلغاء البطاقة التموينية أمر مشروع جدا. وقد طالبت قبل عامين في مقالي هنا بإلغاء بطاقة الذل والعبودية هذه التي أصبحت الهوية الأساسية للمواطنة بدل الحرية والرفاه والاستقلالية. وإذا عدتم إلى فقرة الميزانية ورأيتم ما صرف من أموال فان المطالبة ينبغي ان تكون بإلغاء الفساد كله وبالتالي يقوم نظام قانوني مشرع لضمانات اجتماعية توفر الحد الأدنى من العيش والكرامة للمواطن العراقي. ماذا تفعل البطاقة التموينية لأرملة لديها ثلاث بنات أو أربعة أولاد ولا سكن لها ولا تستطيع الحصول على طبابة إنسانية وحديثة؟ وماذا تستطيع أن تفعل إذا كانت تخرج أبناءها من المدرسة وترسل احدهم لبيع المناديل الورقية والثاني لتنظيف السيارات والثالث للتسول والرابع لبيع قناني الماء البلاستيكية في ظروف غير إنسانية مع تعرض هؤلاء الأبناء للاعتداء الجسدي أو الجنسي أو التهديد بهما؟

البطاقة التموينية ليست حقا للعراقيين . لسبب بسيط هو أنها واجهة مهلهلة لمصادرة حقوق العراقيين الأساسية الأخرى. والتنظير لحق إلغاء البطاقة أو إبقائها ليس مهمة الناس الطيبين الذين ينتظرون أن يعيشوا ، وإنما مهمة الحكومة ورجال السياسة والمثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعات وغيرهم. نستطيع القول ببساطة أن إلغاء البطاقة التموينية مؤامرة ضد الفقراء، ونستطيع استخدام ذلك استخداما سياسيا ضد من ألغاها. لكن إعادتها سيكون انتصارا سياسيا لهذا الحزب أو ذاك دون أن تحل المشكلة اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا .

ختاما:

يعلق بعض الأصدقاء على صفحتي في الفيس بوك ( إن الشق عريض والرقعة صغيرة) . اضحك وأقول نعم. عندكم حق.ولكن عملنا هو أن نضيق الشق قدر المستطاع وان نوسع الرقعة ما أمكننا ذلك.وقد قضيت ليلة أمس تقريبا في حوار عبر الهاتف مع صديق من الناصرية حدثني بما يشيب له الولدان أو مثلما أقول :بما يحيي الميت ليصيح احتجاجا، ثم يواصل موته.

عن جريدة المواطن 11/11/2012

http://www.almowatennews.com/popup.php?action=printnews&id=51507

 لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف

 

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: