ترك عام 2022 بصماته الواضحة على أهمية النفط والغاز في سلة الطاقات الهجينة المزمع التوصل إليها في عام 2050. وبدأت المحاولات الجدية لتهميش البترول في سلة الطاقة لعام 2050، مع أهمية هذا الهدف البيئي الذي وافقت عليه الأغلبية الساحقة من دول العالم في مؤتمر باريس لمكافحة تغير المناخ 2015، ونشرت خريطة الطريق له وكالة الطاقة الدولية في 2021. وحاول تقرير الوكالة في سيناريوهاته الم

وافقت السلطات اليابانية على توصيات لجنة استشارية حكومية لإعادة إحياء الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، بعد الزيادات العالية لفواتير الكهرباء والانقطاعات الكهربائية المتكررة في طوكيو خلال عام 2022؛ الأمر الذي سهّل قبول الرأي العام العودة للاعتماد على الطاقة النووية بعد كارثة تطورات «التسونامي» على مفاعل «فوكوشيما» النووي في منتصف شهر مارس (آذار) 2011، حيث أدت موجات المد إلى زلزال

أدت الحرب الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية النابعة عنها، ولا سيما حظر صادرات الغاز الطبيعي المصدرة عبر شبكات أنابيب طويلة المدى تمتد ما بين روسيا وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، إلى تدفق عشرات المليارات من الدولارات سنوياً لصناعة إنتاج وتصدير الغاز المسال، وفق تقرير لشركة «رايستاد إنرجي» النرويجية لأبحاث الطاقة. وتشير «رايستاد إنرجي»، في التقرير، إلى أن قيمة الاستثمارات الم

تشكل محاولات الإنسان اليوم للتحكم في المناخ تجربة فريدة تاريخياً؛ إذ لم يحدث تدخل بشري سابقاً في هذا الأمر. وقد استطاع الإنسان تحقيق تقدم في مجال هذا التحكم حتى الآن، ولكن ليس بالسرعة المنشودة. كما أن التطورات العالمية خلال الفترة القصيرة الماضية أعاقت تحقيق ما كان مخططاً له. سنلخص أدناه دراسة حديثة لخبير الطاقة دانيال يرغن، مؤلف كتاب «الجائزة»، والذي نشر مقالاً في «دورية صن

يواجه مؤتمر «كوب 27» تحديات عدة لإنجاحه. فمِن الأمور البارزة في هذا المؤتمر مسألة التمويل الذي تعهّدت الدول الغنية بتقديمه لدول العالم الثالث، إذ أخذ يتضح تدريجياً، ولا سيما في مناقشات «كوب 27»، أن المبلغ المتعهَّد به غير كافٍ ألبتة، فقد ارتفعت أرقام التكاليف لمكافحة التغير المناخي أكثر بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، وهي مبالغ تفوق ما هو متوفر حالياً في زمن «الكساد التضخمي» ونفق