لم أُقبل على عرض كتابٍ في حياتي، على الرغم من أهمية ذلك، ولكني كنتُ أتوقُ كثيرًا لعرض هذا الكتاب الذي أهداني إياه أستاذي ومعلمي الفاضل الدكتور محمود محمد الداغر، لا سيما وأنَّه مؤلَّفٌ في حقلٍ من حقولِ علم الاقتصاد الحديثة، كما أنَّ ما شدني لهذا الكتاب أنَّه جاء نِتاجًا لجهد سنوات طويلة تجاوزت ثلاثة عقود متواصلة من البحث والتدريس والإشراف وفي مقدمتها التعلم المتواصل، كما أنَّه

تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب الصدمات المستقبلية للبلاد. وقد واجهت الحكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة محافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014- تحدي استرجاع الأراضي المغتصبة من الإرهابيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من

أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

مقدمة تواجه الدول ذات الاقتصاد الريعي تحديات كبيرة في التخطيط لسياساتها المالية على المدى المتوسط والقصير بما في ذلك عملية الإعداد السنوي لموازناتها العامة، بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي تشكل في حالة العراق أكثر من 90% من اجمالي الايرادات. ومن الواضح ان السبب الرئيسي لذلك يكمن في العامل الخارجي وهو التقلبات الكبيرة وغير المحسوبة في أسعار النفط الدولية منذ عام

مـستخلـــــص.         يُعدُّ فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية في الاقتصادات المنفتحة على العالم عبر تبادلات الاصول، والسلع والخدمات، وعوامل الانتاج، لذا تهدف السلطات النقدية انتهاج سياسات من شأنها ضمان استقرار+ سعر صرف عملاتها لتجنيب اقتصاداتها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من مدة لأخرى. ويتعاظم دور السلطات النقدية في الدول النامية التي تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل ك

المحور الاول:الدوافع السياسية       بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تشرين الثاني من العام 2002 شهدت تركيا تغيرات في السياسة الداخلية والخارجية،فعلى المستوى الداخلي كان هناك العديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية قام بها حزب العدالة والتنمية،إلا أن السياسة التركية غدت ميداناً لتحولات عميقة في كافة الميادين ولا سيما الخارجية منها، إذ يعد احمد داود أوغلو وزير خارجية

لتنزيل البحث مع الجداول كملف بي دي أف انقر هنا تقديم  تناقش هذه الدراسة بشكل مختصر تأثر الزيادة في انتاج النفط بالبنية التحتية النفطية في العراق, من نواحي الإنتاج والنقل والخزن والمنافذ التصديرية، وتناقش مقدار إستقرارها من حيث الواقع الحالي والخطط المستقبلية للتطوير ان اهمية بناء بنية تحتية لصناعة النفط في العراق لا تبتعد عن تحقيق هدفين رئيسين, الهدف الاول: هو ضمان استقرار حجم

لمحة تمهيدية ثمة ارتباط عضوي بين غياب مفهومي التنمية الاقتصادية والمواطنة، كمؤشرين خطيرين على تهديد وجود واستقرار الدولة العراقية. وان التعقيد الذي يغلف طموحات التنمية ومعالجة اختلال الهيكل الاقتصادي، يفجر أسئلة عن مدى توفر الإرادة الوطنية على البناء، وعن وجود قوى تعمل على إجهاض تطلعات التنمية خوفا على مصالحها، بدليل تمكن العراق من بناء قطاع صناعي حيوي إلى جانب الحفاظ على فاع