حسين عطوان مهوس*/بلال قاسم محمد**: الدينار العراقي: 1200 دينار/دولار؟   Iraqi Dinar: 1200 IQD/USD?         المقدمة أعُد هذا البحث من أجل الإجابة على مجموعة تساؤلات لم تغب عن ساحة النقاش الاقتصادي منذ سنين خلت، وكُلّ متخصص وغير متخصص يطرح البدائل للتطبيقات الحالية للسياسة النقدية، يضع تغيير قيمة العملة المحلية في مقدمة المقترحات على أنَّه يخفف من العج

     أثار مقال الخبير الاقتصادي أ.د عبد الحسين العنبكي موضوعًا مهمًا وهو يحاكي واقع تحديات الأزمة الصحية - المالية التي يمر بها العالم بصورة عامة والعراق على وجه الخصوص وكيفية سد النقص الحاصل بالايراد النفطي العراقي بعد تهاوي سعر النفط عالميًا.      إلا أنَّه لديَّ بعض الملاحظات أود أن أبينها بتواضع وإختصار، خصوصًا وأنَّ السيد الخبير الاقتصادي (أ.د. عبد الحسين العنبكي) ليس ل

لم أُقبل على عرض كتابٍ في حياتي، على الرغم من أهمية ذلك، ولكني كنتُ أتوقُ كثيرًا لعرض هذا الكتاب الذي أهداني إياه أستاذي ومعلمي الفاضل الدكتور محمود محمد الداغر، لا سيما وأنَّه مؤلَّفٌ في حقلٍ من حقولِ علم الاقتصاد الحديثة، كما أنَّ ما شدني لهذا الكتاب أنَّه جاء نِتاجًا لجهد سنوات طويلة تجاوزت ثلاثة عقود متواصلة من البحث والتدريس والإشراف وفي مقدمتها التعلم المتواصل، كما أنَّه

تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

ليسَ بخافٍ على المختصين أنَّ نافذة بيع العملة الأجنبية في المركزي العراقي أداةً من أهم أدوات السياسة النقدية في العراق (عمليات السوق المفتوحة Open Market Operation ) بدأت عملها نهاية عام 2004 لتعقيم فائض السيولة الدينارية Sterilization وتغذية إحتياجات ميزان المدفوعات التمويلية بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية المتبوع باستقرار المستوى العام للأسعار، إذ اتبع المركزي

مـستخلـــــص.         يُعدُّ فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية في الاقتصادات المنفتحة على العالم عبر تبادلات الاصول، والسلع والخدمات، وعوامل الانتاج، لذا تهدف السلطات النقدية انتهاج سياسات من شأنها ضمان استقرار+ سعر صرف عملاتها لتجنيب اقتصاداتها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من مدة لأخرى. ويتعاظم دور السلطات النقدية في الدول النامية التي تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل ك

أولاً/ استقرار سعر صرف الدينار يحقق الاستقرار السعري في الاقتصاد العراقي. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم

أدى انخفاض اسعار النفط العالمية بالكثير من الاقتصاديين العراقيين إلى البحث عن مصادر تمويلية لتغطية عجز موازنة عام 2016، إذ يدور نقاش كثير بين فريقين من الاقتصاديين العراقيين يدعو أحدهما إلى تخفيض سعر صرف الدينار المباع لوزارة المالية من أجل زيادة الايرادات الدينارية لها مما يغطي نسبة معينة من عجز موازنة 2016، بينما يذهب الفريق الثاني إلى التحفظ على تخفيض سعر صرف الدينار في الوق