ليس من الصعوبة وضع تصور معين عن اقامة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لأننا لا يمكن ان نقتنع تماما ان الانسحاب العسكري الامريكي نهاية عام 2011 قفل الابواب نهائيا أمام أي نوع من التعاون الاقتصادي من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال بناء شراكة تجارية متميزة مع أكبر الاقتصادات العالمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على

     تشير الإحصاءات الدولية عن الصادرات في الخدمات بلوغها نحو 4.3 تريليون دولار مقابل 16.5 تريليون دولار لإجمالي الصادرات السلعية عام 2015 وما نسبته 29%، ويمثل ذلك صعوداً كبيراً في هيكل التجارة العالمية بشقيها (السلعية والخدمية).  وعلى هذا الأساس سعت جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية الى تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال الاهتمام المتزايد بقطاع الخدمات في تكوين الناتج المحلي ا

هدّد صعود الدولة الإسلامية وتوسّعها في الأراضي العراقية الطرق التجارية بين إيران والعراق، والتي كانت قد ازدهرت خلال العقد المنصرم لأن الأسواق العراقية ظلّت مفتوحة في غالبيتها عندما تسبّبت العقوبات بإغلاق الأسواق المحتملة الأخرى أمام الصادرات الإيرانية. بحسب منظمة ترويج التجارة الإيرانية، ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى بغداد – منها الأغذية، ومواد البناء، والمركبا

Download PDF دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية محل جدل منذ عدة أيام ولا يزال، وصدرت العديد من ردود الأفعال والمقترحات لمواجهة ذلك التعدي الواضح الخطأ والغامض الأسباب، ومن ضمنها خيار المقاطعة الاقتصادية، فهل هو ممكن؟ وهل هو مفيد؟ قبل الإجابة لا بد من استعراض-ولو بشكل مختصر-جوانب العلاقة الاقتصادية بين تركيا والعراق، والتي يمكن تلخيصها بما يلي: 1-التبادل التجاري بين العراق

قد يتصور البعض ان دول العالم في ظل العولمة الاقتصادية تخلت نهائياً عن مسألة الرقابة الحكومية على السياسات الاقتصادية المختلفة (التجارية والنقدية والمالية). بالتأكيد ليس ذلك صحيحاً بشكل مطلق، فهناك العديد من الاستثناءات في المبادئ والقواعد والاسس التي تعمل بها المؤسسات الدولية المتعددة الاطراف المعنية بحركة رؤوس الأموال والتجارة الدوليين مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الع

كتاب التطور الإقتصادي في العراق - التجارة الخارجية والتطور الإقتصادي 1864 - 1958 المكتبة العصرية للطباعة والنشر - صيدا - بيروت الطبعة الاولى من دون تاريخ كتب المؤلف المقدمة في بغداد بتاريخ 1 كانون الثاني 1965 لتنزيل القسم الاول كملف بي دي أف انقر هنا لتنزيل القسم الثاني كملف بي دي أف انقر هنا  

ملاحظة هيئة التحرير: تم اعداد هذه النسخة الالكترونية لدراسة استاذ الإقتصاد العراقي د. محمد سلمان حسن والتي نشرت في عام 1970 في اطار كتاب لاستاذ التاريخ الإقتصادي البريطاني  كوك الموسوم "دراسات في التاريخ الإقتصادي للشرق الاوسط منذ بداية الاسلام وحتى اليوم الحاضر" انقر هنا لتنزيل ملف بي دي أف

اعلن البيت الابيض الامريكي في29 مايس 2014 قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما برفع الحصانة القانونية  الممنوحة لصندوق تنمية العراق وعوائد النفط والمنتجات النفطية والموجودات المالية والممتلكات الاخرى التي يمسكها البنك المركزي العراقي،إزاء الملاحقات القضائية المرفوعة على العراق ،عازياً السبب الى التطور الحاصل في قدرة حكومة جمهورية العراق على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة ع

اولا : توصيات ذات طابع تشريعي 1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية وطنية  شاملة للاقتصاد العراقي في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والانشائي   2-الاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية بتشكيل ومنهجية عمل المؤسسات الرصينة بما من شأنه تعزيز  القدرات الانتاجية والجودة والتنافسية لكافة القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي . ثانيا

المدخل طرح الزميل الدكتور زكي فتاج ورقة عمل** مهمة يدعو فيها إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية فشكراً له على إثارته للموضوع وطرحه على أعضاء الشبكة للمناقشة في اجتماع يعقد ببغداد ينظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين. وأنا عضو شرف برقم 105 في هذا الاتحاد منذ العام 2008.   ابتدأ النقاش بإثارة الزملاء الأفاضل شكوكاً كثيرة وجدية حول مدى ضرورة انضمام العراق إلى هذه المنظمة الد